غياب الأمن يهدد بتطفيش الاستثمار الأجنبي وتجميد المحلي

الامن أساس الحياة..بدونه لا عمل، ولا انتاج، ولا استثمار، ولا نمو اقتصادي.وما يحدث في مصر من اضطرابات سياسية وانفلات أمني كفيل بـ«تطفيش» كل أسراب المال والاستثمار والمشروعات الجديدة.

ففي كل مدينة من المدن الصناعية خوف وقلق وشعور دائم بعدم الاستقرار بسبب تعدد السرقات وتكرر الاتاوات وتوالي التهديدات. في مدينة 6 اكتوبر أغلق بعض اصحاب المصانع مصانعهم وخضع آخرون لاتاوات مجموعة من العربان طلبا للحماية والامن وطالبت جمعية المستثمرين بانشاء قسم شرطة ثان وثالث لتحقيق الأمن لاستثمارات تزيد علي 100 مليار جنيه.
وفي مدينة العاشر من رمضان الصناعية تكررت حالات السرقة وظهرت عصابات مسلحة متخصصة في سرقة النحاس من مخازن الشركات الكبري والمنشآت التجارية، وقدمت جمعية مستثمري العاشر أكثر من مذكرة استغاثة الي جهات الامن لتعزيز التواجد الامني ومواجهة اللصوص.
وفي مدينة برج العرب الصناعية تحولت معظم المصانع الي خرائب بسبب غياب الامن تماما وعدم وجود قسم شرطة واحد. وفي العبور اضطر المستثمرون لأن ينشئوا صندوقا للأمن وجمعوا تبرعات قدرها 10 ملايين جنيه للاستعانة بشركات أمن متخصصة.
ولاشك أن هذه الاخبار، وما يصحبها من اخبار عن الاضطرابات السياسية عوامل طرد مباشرة للاستثمار المحلي والاجنبي، ومقدمات لحالة من الشلل في النشاط الاقتصادي.
الوضع منفلت والاقتصاد المصري يخسر كثيرا باضطرابات السياسة، وهو ما يدفع جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات الي المطالبة بتسهيل اجراءات ترخيص الاسلحة لاصحاب المصانع حتي يمكنهم حماية منشآتهم وعمالهم. ويقول الرجل ل «الوفد» إن هناك اتاوات مفروضة علي اصحاب المصانع في المدن الجديدة من جماعات البدو لحمايتهم من أية اعتداءات محتملة. ويعتبر ان ذلك المناخ مناخ طارد للاستثمار بشكل عام، مؤكدا ان مجرد الحديث عن الاستعانة بشركات أمن خاصة لحماية المصانع والمنشآت التجارية يؤثر بالسلب علي سمعة الاستثمار المصري. ويضيف أن هناك حالة صاخبة من الانفلات الامني تهدد بشلل النشاط الصناعي والتجاري علي حد سواء.
أما المهندس صفوان ثابت رئيس مستثمري 6 اكتوبر فيري أن ما يحدث من اضطرابات سياسية متكررة يشوه ثورة مصر ويشوه صورتها الحضارية في العالم. ويؤكد أن بعض التصرفات

السطحية مثل انزال علم السفارة الاسرائيلية يضعنا في مواقف محرجة دوليا ويساهم في ضرب السياحة والاستثمار بشكل خطير ومباشر. ويقول إننا اعطينا الفرصة لاسرائيل لتمارس نوعا من الدعاية السوداء ضد الشعب المصري، وهو ما يعني أن اي مستثمر اجنبي لن يأتي الي دولة يتم فيها الاعتداء علي منشآت الاجانب بغض النظر عن موقفنا من التطبيع. ويري أيضا ان الخطر القائم لا يهدد الاستثمار الاجنبي فقط وانما يمتد الي تهديد الاستثمار المحلي الذي لا يجد امنا ولا استقرارا.
ويشير يحيي زلط رئيس غرفة صناعة الجلود الي ان تكاليف العمل في المنشآت الصناعية ارتفعت بشكل كبير نتيجة استعانة معظم المنشآت بحراس أمن لتامين نقل البضائع والخامات والاموال. ويؤكد أن كثيراً من المصانع في المدن الصناعية الجديدة تعرضت لعمليات سرقة منظمة خلال الشهور القليلة الماضية بسبب الغياب الواضح للشرطة والأمن. ويطالب بزيادة عدد الكمائن الامنية في المدن الجديدة وعلي الطرق الرئيسية المؤدية اليها وعلي الطريق الدائري للحد من تحركات العصابات المسلحة بحرية.
وفي رأي محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية فإن هناك دوراً لازماً لوزارة الداخلية لتأمين النشاط الصناعي باعتباره أكثر الانشطة الاستثمارية توفيرا لفرص العمل، ومساهمة في حصيلة الضرائب. كما أنه ينبغي علي منظمات الاعمال تبني مبادرات مجتمعية للمشاركة في تأمين المناطق العمرانية الجديدة خاصة في ظل ظروف استثنائية تواجهها مصر حاليا.