رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

إمبراطورية عادل الموزي في وزارة الاستثمار

حماية المستهلك

الجمعة, 01 أبريل 2011 15:40
علي صالح



كشف بلاغ‮ ‬يحمل رقم‮ ‬462‮ ‬لسنة‮ ‬2011‮ ‬للنائب العام من العاملين بالشركة العامة للتجارة والكيماويات إحدي شركات قطاع الأعمال العام عن إهدار عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ‮ ‬100‮ ‬مليون جنيه في عملية دمج مشبوهة للشركة العامة للتجارة والكيماويات في شركة المحاريث والهندسة بدعوي تعرض الشركة الأولي للخسارة وذلك رغم توصيات الجمعية العمومية برئاسته التي قالت‮: ‬إن الشركة العامة للتجارة والكيماويات مركزها المالي أقوي بكثير من شركة المحاريث‮.‬

كما أكدت توصيات الجمعية أن شركة تجارة الكيماويات لم تسحب علي المكشوف وكانت تحقق أرباحاً‮ ‬بلغ‮ ‬آخرها في ميزانية العام المالي الأخير‮ ‬85‮ ‬مليوناً‮ ‬و500‮ ‬ألف جنيه ولديها احتياطي قانوني ونظامي يبلغ‮ ‬10‮ ‬ملايين جنيه وإجمالي حقوق ملكية بنحو‮ ‬66‮ ‬مليون جنيه ورأسمالها العامل قيمته‮ ‬58‮ ‬مليون جنيه ولديها مستحقات لدي الغير تبلغ‮ ‬نحو‮ ‬60‮ ‬مليون جنيه‮.‬

أما شركة المحاريث والهندسة فرأسمالها‮ ‬24‭.‬9‮ ‬مليون جنيه ولديها سحب علي المكشوف من البنوك بلغ‮ ‬148‮ ‬مليون جنيه وخسائرها المرّحلة تصل إلي‮ ‬139‮ ‬مليون جنيه ويبلغ‮ ‬صافي حقوق ملكيتها سالب‮ ‬98‮ ‬مليون جنيه‮.‬

الغريب أن عادل الموزي استغل تخبط المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والذي كان يشرف علي وزارة

الاستثمار بعد رحيل محمود محيي الدين للبنك الدولي،‮ ‬وقام بدمج الشركة وتصفيتها وإحالة جميع العاملين بها للمعاش المبكر‮.‬

وتؤكد المستندات التي قدمها العاملون مع بلاغهم أن الموزي فك ودائع الشركة العامة للتجارة والكيماويات وشهادات استثمار تملكها بلغت نحو‮ ‬30‮ ‬مليون جنيه وهو ما حقق خسائر مالية بلغت مليون جنيه حيث تم فك الودائع في‮ ‬غير مواعيد استحقاقها،‮ ‬وهذا الإجراء أدي إلي وقف النشاط التجاري الخاص بهذه الشركة وحقق خسائر وصلت مليون جنيه وعلي الرغم من ذلك حقق المركز المالي للشركة فائضاً‮ ‬بلغ‮ ‬نحو‮ ‬855‮ ‬ألف جنيه وبقرار الدمج هذا حمل عادل الموزي الشركة العامة للتجارة والكيماويات قيمة تعويض المعاش المبكر بنحو‮ ‬8‮ ‬ملايين جنيه في حين أن هذا المبلغ‮ ‬كان يجب أن يمول من وزارة الاستثمار وقد أقدم الموزي علي هذا ليثبت أن الشركة تحقق خسائر‮ ‬7‮ ‬ملايين جنيه‮.‬

وقد ذكر البلاغ‮ ‬المقدم ضد عادل الموزي للنائب العام أن انحرافاته وصلت لحد التحكم في الأراضي التابعة للشركة العامة للتجارة والكيماويات حيث قام ببيعها

والاستيلاء علي أموالها،‮ ‬ومن بين هذه الأراضي أرض كورنيش النيل بمصر القديمة إذ حصل عليها من الشركة بموجب عقد بيع مؤرخ في‮ ‬2009‭/‬4‭/‬9‮ ‬بسعر بلغ‮ ‬324‮ ‬ألف جنيه و33‮ ‬جنيهاً‮ ‬وقد قام رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيعها لبنك مصر والبنك الأهلي بسعر‮ ‬65‮ ‬مليون جنيه نهاية العام الماضي مع أن سعر الأرض الحقيقي يبلغ‮ ‬380‮ ‬مليون جنيه‮. ‬والغريب أن هذه الأموال دخلت في حسابات الموزي البنكية،‮ ‬بالإضافة إلي أرض أخري بمنطقة خارطة الشيخ مبارك بمصر القديمة تبلغ‮ ‬مساحتها‮ ‬79‮ ‬ألف متر مربع لا تقل قيمتها عن‮ ‬150‮ ‬مليون جنيه حصل عليها الموزي بسعر بلغ‮ ‬3‮ ‬ملايين جنيه ولم يسدد هذه الأموال للشركة،‮ ‬وأرض تملكها الشركة العامة للتجارة والكيماويات بمنطقة القباري ومساحتها‮ ‬95‮ ‬ألف متر مربع قيمتها الحقيقية تبلغ‮ ‬نحو‮ ‬200‮ ‬مليون جنيه اشتراها من الشركة السابق ذكرها بـ‮ ‬4‮ ‬ملايين فقط ولم يدفع منها شيئاً‮ ‬للشركة‮.. ‬وأيضاً‮ ‬حصل عادل الموزي علي أرض الشركة بكفر الدوار بالغربية بدعوي سداد مديونية أحد العملاء ويدعي سمير عبدالسلام،‮ ‬وقام ببيعها بمبلغ‮ ‬وصل مليونين و‮٠٠٦ ‬ألف جنيه جميعها دخلت خزائنه‮.‬

وتقدم العاملون بالشركة ببلاغ‮ ‬آخر للنائب العام يحمل رقم ‮٨٢٥ ‬لسنة ‮١١٠٢ ‬يفيد أن عادل الموزي رئيس الشركة القابضة استغل نفوذه في وزارة الاستثمار ومنصبه كرئيس للشركة القابضة وأسس إمبراطورية مالية قوامها ثلاث فيلات،‮ ‬واحدة في التجمع الخامس وأخري بالشروق وثالثة بالساحل الشمالي،‮ ‬ووديعة بنكية بلغت ‮٦١١ ‬مليون جنيه وهو ما تؤكده نيابة الشئون المالية وجهاز الكسب‮ ‬غير المشروع‮.‬

 

أهم الاخبار