إمبراطورية عادل الموزي في وزارة الاستثمار
كشف بلاغ يحمل رقم 462 لسنة 2011 للنائب العام من العاملين بالشركة العامة للتجارة والكيماويات إحدي شركات قطاع الأعمال العام عن إهدار عادل الموزي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية
100 مليون جنيه في عملية دمج مشبوهة للشركة العامة للتجارة والكيماويات في شركة المحاريث والهندسة بدعوي تعرض الشركة الأولي للخسارة وذلك رغم توصيات الجمعية العمومية برئاسته التي قالت: إن الشركة العامة للتجارة والكيماويات مركزها المالي أقوي بكثير من شركة المحاريث.
كما أكدت توصيات الجمعية أن شركة تجارة الكيماويات لم تسحب علي المكشوف وكانت تحقق أرباحاً بلغ آخرها في ميزانية العام المالي الأخير 85 مليوناً و500 ألف جنيه ولديها احتياطي قانوني ونظامي يبلغ 10 ملايين جنيه وإجمالي حقوق ملكية بنحو 66 مليون جنيه ورأسمالها العامل قيمته 58 مليون جنيه ولديها مستحقات لدي الغير تبلغ نحو 60 مليون جنيه.
أما شركة المحاريث والهندسة فرأسمالها 24.9 مليون جنيه ولديها سحب علي المكشوف من البنوك بلغ 148 مليون جنيه وخسائرها المرّحلة تصل إلي 139 مليون جنيه ويبلغ صافي حقوق ملكيتها سالب 98 مليون جنيه.
الغريب أن عادل الموزي استغل تخبط المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق والذي كان يشرف علي وزارة الاستثمار بعد رحيل محمود محيي الدين للبنك الدولي، وقام بدمج الشركة وتصفيتها وإحالة جميع العاملين بها للمعاش المبكر.
وتؤكد المستندات التي قدمها العاملون مع بلاغهم أن الموزي فك ودائع الشركة العامة للتجارة والكيماويات وشهادات استثمار تملكها بلغت نحو 30 مليون جنيه وهو ما حقق خسائر مالية بلغت مليون جنيه حيث تم فك الودائع في غير مواعيد استحقاقها، وهذا الإجراء أدي إلي وقف النشاط التجاري الخاص بهذه الشركة وحقق خسائر وصلت مليون جنيه وعلي الرغم من ذلك حقق المركز المالي للشركة فائضاً بلغ نحو 855 ألف جنيه وبقرار الدمج هذا حمل عادل الموزي الشركة العامة للتجارة والكيماويات قيمة تعويض المعاش المبكر بنحو 8 ملايين جنيه في حين أن هذا المبلغ كان يجب أن يمول من وزارة الاستثمار وقد أقدم الموزي علي هذا ليثبت أن الشركة تحقق خسائر 7 ملايين جنيه.
وقد ذكر البلاغ المقدم ضد عادل الموزي للنائب العام أن انحرافاته وصلت لحد التحكم في الأراضي التابعة للشركة العامة للتجارة والكيماويات حيث قام ببيعها والاستيلاء علي أموالها،
وتقدم العاملون بالشركة ببلاغ آخر للنائب العام يحمل رقم ٨٢٥ لسنة ١١٠٢ يفيد أن عادل الموزي رئيس الشركة القابضة استغل نفوذه في وزارة الاستثمار ومنصبه كرئيس للشركة القابضة وأسس إمبراطورية مالية قوامها ثلاث فيلات، واحدة في التجمع الخامس وأخري بالشروق وثالثة بالساحل الشمالي، ووديعة بنكية بلغت ٦١١ مليون جنيه وهو ما تؤكده نيابة الشئون المالية وجهاز الكسب غير المشروع.