400 جنيه الحد الأدنى للأجور بمصر

قرر المجلس الأعلى للأجور وضع حد أدنى جديد للأجور هو 400 جنيه شهريا، وهو ما يعادل 2.3 دولار يوميًا، في حين يعتبر البنك الدولي أن حد الفقر هو دولارين للفرد يوميًا.

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أمرت بوضع حد أدنى جديد للأجور، إحيث كان آخر قرار رسمي بهذا الشأن قد صدر في 1984، وحدد أقل أجر للعامل بـ35 جنيهًا شهريًا.

 

ورفضت الحكومة مطالب منظمات المجتمع المدني برفع هذا الحد إلى 1200 جنيه شهريًا، وقال رئيس الوزراء أحمد نظيف إنه لا يمكن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى هذا الرقم لأن ذلك "سيؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم".

 

 

وقال مستشار معهد التخطيط القومي د. إبراهيم العيسوى معترضا على رفض الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور إنه "إذا تم تمويل

زيادة الأجور من موارد حقيقية فلن يؤدي ذلك إلى تضخم".

 

وأضاف أن "هذه الموارد الحقيقية يمكن أن تأتي من فرض ضرائب تصاعدية بدلاً من الضريبة الموحدة التي تساوي بين الموظف ورجل الأعمال، وتفرض على كل منهما أن يدفع 20% من دخله رغم الفوارق الضخمة في حجم دخليهما".

 

من جانبه أيّد د. جودة عبد الخالق الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة هذا الرأي. بقوله إن "التضخم يزيد في كل الأحوال من دون زيادة الحد الأدنى للأجور".