نور
> يجب أن ندرك أن التحول الإقتصادى الأهم فى الكثير من بلدان العالم، وأهمها الصين، بدأ بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.
> فى شبه القارة الصينية تعمل كل قرية فى صناعة واحدة، قد تكون صناعة المسامير، أوالصواميل، أوالصناعات التكميلية لمنتج كبير، وهذه الطريقة تحقق نظرية«الندرة النسبية»التى يُعرفها الاقتصاديون بأنها الوسيلة الأهم لتحقيق أكبر منفعة موجودة للمنتج بأرخص تكلفة فى أقل زمن!!
> الدرس الصينى مهم، وهو النموذج الأمثل لنا، لأن ظروفنا متشابهة، سواء كانت الظروف السكانية والإجتماعية، مع الفارق فى المساحة وعدد السكان، فإذا اعتبرنا مصر نموذجًا لولاية صينية، نستطيع تحقيق نجاحًا ملموسًا فى إطار الصناعات الصغيرة!!
> ولكن كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر أن يكون لها مكانة فى الأسواق الدولية؟ هذا السؤال تجيب عليه الدكتورة رغدة الإبراشى، أستاذ الإدارة الاستراتيجية رئيس قسم الإدارة والتنظيم بالجامعة الألمانية بالقاهرة، من خلال دراسة محدودة ومهمة تم نشرها فى الموقع الرسمى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، قالت فيها: رغم أن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تواجه تحديات عديدة، فإن حالة صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة أفضل مقارنة بالسنوات السابقة، ووفقًا لأخر إحصائيات، فقد زادت الصادرات المصرية فى عام 2021 بأكثر من 20% مقارنة بعام 2017، واحتلت مراتب متقدمة فى العشر الأوائل لتصدير العديد من المنتجات الزراعية فى جميع أنحاء العالم، وقد قامت مصر بتصدير ما يقرب من ربع واردات أفريقيا من البتروكيماويات والأسمدة فى عام 2020، أدت جهود الحكومة الوطنية إلى دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية إلى تقدم مؤشر التنافسية العالمي، حيث احتلت مصر المرتبة 82 من بين 141 دولة فى عام 2020 وذلك يمثل صعودًا لـ20 مركزًا مقارنة بعامين سابقين.
> ووفقًا للبنك المركزى المصرى فى عام 2020، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة هى تلك التى توظف أقل من 200 فرد، ولكن أكثر من 10 موظفين، وتعتبر تلك الشركات التى يتراوح حجم أعمالها بين مليون جنيه مصرى وحتى 50 مليون جنيه مصرى شركات صغيرة الحجم، بينما يتم تصنيف الشركات التى يبلغ حجم أعمالها من 50 مليون جنيه مصرى حتى 200 مليون جنيه مصرى كمؤسسات متوسطة الحجم، وطبقا للإحصائيات فإن 8% فقط من إجمالى مؤسسات القطاع الخاص فى مصر شركات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، بينما 91% من القطاع الخاص مشروعات متناهية الصغر ومعظمها غير رسمى، وعليه فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر تواجه تحديات فى التصدير ونقصًا فى الشبكات فى الأسواق الدولية، فضلًا عن البيروقراطية فى الحصول على الدعم المؤسسى اللازم للتدويل؛ بما فى ذلك المعرفة بالسوق وقنوات التصدير وبناء القدرات.
> وقالت رئيس قسم الإدارة والتنظيم بالجامعة الألمانية، إن العلاقات مع الحكومة ومجالس التصدير والجمعيات ذات الصلة ضرورية للنمو الدولى للشركات الصغيرة والمتوسطة فى الأسواق النامية، وبذلك تعتبر الشبكات المؤسسية غير الحكومية فى مصر الأهم فى تقديم وتوفير الدعم المطلوب للشركات الصغيرة والمتوسطة للتدويل، وذلك عن طريق قيادة مبادرات حكومية لإنشاء التكتلات التصديرية وبذلك يمكن إتاحة الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة للتنافس دوليا وعدم إقصائها أمام الشركات الكبيرة، لا سيما إنشاء سلاسل القيمة بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة للتصدير دوليا، حيث أن الحكومة المصرية بالفعل تملك الرؤية والقدرة الإدارية والتنظيمية لدعم بعض الشركات الزراعية والبتروكيماوية والصناعية للتدويل تحديدا فى السنوات الخمس الأخيرة، فإن وضع أولوية لإنشاء تلك التكتلات وسلاسل القيمة بين الشركات الكبيرة ونظيرتها المتوسطة والصغيرة لن تساعد فقط الأخير على التدويل، بل أيضا ستعمل على تحسين المنتجات والخدمات المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد التعلم من خبرات وقدرات الشركات الكبيرة محليًّا ودوليًّا، الشيء الذى يعزز مكانة مصر الدولية فى الصادرات ويطور من مراكزها العالمية فى التصدير للمنتجات المختلفة فى شتى الدول.
> ومن أهم ما جاء فى الدراسة أنه رغم ما يقع على كاهل الحكومة المصرية من ضرورة الدعم لصادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، فذلك لا ينافى دور الصناعات الوطنية فى مؤازرة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءتها، يجب على الشركات الكبيرة فى مصر التى لها باع فى التصدير العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق إتاحة فرص لتوريد الخامات والتوزيع فى الأسواق المختلفة، كما يمكن للشركات الكبيرة نقل التكنولوجيا للشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير أدائها وعمليات الإنتاج، وسوف تستفيد الشركات الكبيرة من ذلك الدعم، حيث إنها ستستطيع الحصول على خامات بأسعار مخفضة والحصول على أفكار مبتكرة، وبالتالى سوف تعزز من صادرات الشركات الكبيرة فى الأسواق المختلفة.
تحديات الصناعات الصغيرة كبيرة ولكن مواجهتها ليست مستحيلة.