الجامعة تتخلص من عارها!
يعرف الجامعيون - من المخضرمين إلي المحدثين في هيئات التدريس - كيف كانت المناصب الجامعية في رئاسات الجامعات والعمداء حتي رؤساء الأقسام وأعضاء المجالس الجامعية تذهب إلي أصحابها!
، وقد عاصرت شخصياً لسنوات كيف كانت الترتيبات تجري لكي يأتي فلان في مقعد من المقاعد حتي لو كان هذا غير كفء من وجهات نظر الكثيرين من زملائه!، ولكن هذا كان يراد له أن يكون فيكون!، ولا مجال لاحتجاج أو معارضة، فالذي يأتي في أي منصب جامعي هو الذي تريده الدولة!، والدولة هنا تكون ممثلة في مباحث أمن الدولة وتقاريرها أولا عن المراد له المنصب وبعض الأجهزة الرقابية التي لا تصل في أهميتها إلي مباحث أمن الدولة التي كانت إدارتها للجامعات والكليات هي الإدارة الحقيقية للأسف!، رغم وجود القانون الذي ينظم أعمال الجامعات!، ورغم وجود القيادات الجامعية من أول الوزير - هو الذي جعله القانون يرأس كل الجامعات، ثم العمداء ونواب رئيس الجامعة!، كل هؤلاء لا يملكون رد الإدارة التي أتت بهذا أو ذاك!، وللأسف الشديد فإن كل الجمهرة من الجامعيين كانت واضحة في نهاية الأمر «للتنظيم» الذي جعل تولي المناصب هكذا، وقد عبرت في مقالات سابقة لسنوات عن اقتناعي بأن الجامعة قد فقدت استقلالها عندما فرط أهل الجامعة في استقلالها! وكنت واحدا من الشهود علي تكوين حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وهي الحركة التي التحقت بها أعداد لها وزنها العلمي من أجل الجامعة، كما أنني كنت متابعا لكفاح هذه الحركة الذي امتد لسنوات في سبيل تحرير إرادة الجامعات المصرية واسترداد استقلالها الذي فقدته
الآن أري ما يستلفت النظر بل العجب!، يتمسك بعض من الذين يترأسون الجامعات ببقائهم في مناصبهم حتي نهاية المدة القانونية - في ظل القانون والدولة التي سقطت فعينتهم - وهم يعرفون جيدا كيف أتت بهم «المقادير» السابقة إلي مقاعدهم!، أما وأننا الآن قد جاءنا ما يصحح الأمور من طرد مباحث أمن الدولة من الجامعات، وأن تكون المناصب بالانتخاب، وبما يرد للجامعات استقلالها واحترامها وهيبتها التي لا ترتعد أمام تقارير هذا أو ذاك. فإن علي الذين يتمسكون بمناصبهم أن يتعظوا!، وأن يتركوا مناصبهم أسوة برئيس جامعة القاهرة الذي قدم استقالته!، وحتي يكون لمن استقال فرصة أخري بالانتخاب.