مخالفات صيدليات ومخازن الدواء!
لم يفاجئنى ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة د.حسام عبدالغفار عن ضبط 30 ألفاً و117صيدلية مخالفة على مستوى الجمهورية خلال العام الحالى من إجمالى 62 ألفاً و175صيدلية!، أى أن الصيدليات المخالفة تقدر نسبتها بـ50٪ تقريباً!، وأن إيضاح هذه المخالفات يتراوح بين عدم وجود صيدلى بالصيدلية!، وبيع أدوية مهربة أو منتهية الصلاحية، أو مخزنة بشكل خاطئ، فيما بلغ عدد مخازن الأدوية المخالفة 1023
من إجمالى عدد 1142مخزناً بنسبة 89٪ من المخازن!، هذا غير ضبط 26 صيدلية غير مرخصة، و15 صيدلية تبيع «الترامادول»، وبلغت قرارات الغلق الإدارى 217 صيدلية، تم إصدارها بمعرفة التفتيش الصيدلى!، وأكرر أنه لم يفاجئنى ما أعلنه المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة لأننى أعرف الكثير عما أصبحت عليه الصيدليات عموماً بحكم أننى أتعامل بشراء الأدوية المختلفة التى أحتاجها، فلا أجد بعضها فى معظم الأحيان يتوفر بالصيدلية التى أتعامل معها!، بل يستمهلنى عادة من فى الصيدلية حتى يدبر لى الدواء الذى طلبته من صيدلية أخرى ولكن بمعرفته!، وقد ضحكت عندما ذكر المتحدث الرسمى أن هناك صيدليات مفتوحة لا يوجد بها صيدلى! ضحكت لأننى أعلم أن هذا ما أصبح العمل يجرى به فى معظم الصيدليات!، وغاية ما يمكن أن يتوفر فى أى صيدلية عامل متمرس قضى سنوات تدرب فيها على التمييز بين الأدوية، داخل الصيدلية التى يعمل بها، وبعض هؤلاء قد أصبح يجيد قراءة الروشتة على قدر إلمامه ليس باللغة الإنجليزية ولكن بمعرفته شكل الحروف وترتيبها، ويحدد بالشبه اسم الدواء المطلوب!، ولكن بعض الصيدليات يشهد حالة إجرامية غريبة بطلها صبى صغير يواجه الزبائن حتى يحضر زميله الأكبر والمدرب!، وقد أصبحت هذه الاستعانة بالصبيان مؤدية إلى كوارث يفضى إليها بيع الدواء الخطأ غير المطلوب فى الروشتة!، وقد تلاحظ أن الصيدليات قد أصبحت لا تركز على اعتبار نشاطها الأساسى الدواء!، بل
ولا تكاد صيدلية تخلو من الدواء الذى يأتيها عن طريق التهريب، ويتصادف أن يكون الدواء المهرب قد فقد صلاحيته، فتبدأ عمليات تزييف تاريخ الصلاحية أو نزع الاستيكر الذى يحمل تاريخ الصلاحية من الأساس، أما التجارة فى المواد المخدرة مثل «الترامادول» وغيره، فإن الكثير من الحرفيين ممن يتعاطون هذه المواد يجدون بغيتهم دون عناء، وتوفره صيدليات معروفة ذائعة الشهرة!، وقد ذاعت مؤخراً فكرة إنشاء الصيدليات وتأجيرها لغير الصيادلة، مع الاستعانة باسم صيدلى كمدير للصيدلية والمسئول عنها، بل هناك صيدليات لا نعرف لها مديراً مسئولاً طوال اليوم وهى مفتوحة للتعامل مع الجمهور!، فإذا كانت هذه كلها مخالفات تؤدى الى مخاطر على صحة الناس، فإن ما يثير الفزع هذه النسبة التى أعلنها المتحدث الرسمى!، إذ لا يعقل أن تمثل الصيدليات المخالفة 50٪ من مجموع صيدليات الجمهورية!، وأن تستمر فى التعامل مع الجمهور حتى تقود إلى اكتشافها حملة تفتيشية مفاجئة!.