رضاء صندوق النقد عن إصلاحاتنا الاقتصادية

الدول بشعوبها الفقيرة تحديدًا مجرد «تلاميذ» فى مدرسة صندوق النقد الدولى!، وهذا الصندوق يراقب هذه الدول بشعوبها مراقبة دقيقة، خاصة إذا كانت هذه الدول تحرر العرائض طالبة القروض!، أو هى دول مدينة بالفعل لصندوق النقد الدولى!، والصندوق له شروط محددة لا يحيد عنها فى قبول والموافقة على إقراض الدول المطالبة متى كانت تتبع في سياساتها الشروط التي حددها صندوق النقد الدولى، وهذه الشروط لا تضم فى مضمونها أو ضمنها أى التفات إلى الأبعاد الاجتماعية التى لابد أن تراعيها وتتوخاها فى خطواتها الاقتصادية، وهى الأبعاد التى لابد أن تكون الدول التى تقصد أبواب صندوق النقد حذرة فى المواءمة بإصلاحاتها الاقتصادية وحاجتها إلى الاقتراض وما عساه يؤدى فى كل ذلك إلى المساس بالابعاد الاجتماعية للشعوب وبحيث لا يكون اجتياز هذه المواءمة مؤديا إلى آثار سلبية على الأوضاع الاجتماعية!، التى يؤدى إهمالها إلى أزمات عنيفة فى الدولة التى تعانى من كثرة الالتزامات وقلة الامكانيات.

وقد قرأت أن السيدة مدير عام صندوق النقد «كريستين لاجارد» قد صرحت بقولها: «إن مصر تسير فى الطريق السليم»، و«إن أمورا كثيرة جيدة تحدث على الصعيد الاقتصادى مثل القرارات الاقتصادية المهمة التى تم اتخاذها، كالرفع التدريجى للدعم على الطاقة والوقود، وما يجرى تنفيذه من خطوات أخرى للإصلاح الاقتصادى والمالى»، وقد أعربت مديرة صندوق النقد الدولى - خلال ندوة نظمتها وزارة الخارجية الايطالية بمقر مؤسسة «كورييرا دى لاسيرا» فى ميلانو هذا الأسبوع - عن أملها فى أن تستمر مصر فى استكمال مسيرة الإصلاح فى مختلف المجالات، وقد شاركت فى الندوة السفيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والإسكان المصرية السابقة: «أن المشكلة الرئيسية التى يعانى منها صندوق النقد الدولى وغيره من مؤسسات التمويل الدولية تكمن فى المعارضة الشعبية فى الدول النامية لبرامج الإصلاح الهيكلى، والشروط التى تضعها هذه المؤسسات، والتى غالبا ما ترتب تداعيات سلبية على القطاعات الأضعف من المجتمع»، وطالبت الصندوق باتخاذ قرارات وسياسات من شأنها دعم الدولة النامية.
وتعرف السفيرة مشيرة خطاب بالطبع أن استخدامات صندوق النقد الدولى للاقراض الذى يشتد الطلب عليه من جانب الدول النامية هى استخدامات سياسية فى المقام الأول!، ولعل تجربة مصر مع الصندوق تحمل الكثير مما يؤكد ذلك!، فقد امتنع الصندوق عن تمويل إنشاء «السد العالى» المصرى على عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر!، فبادر عبدالناصر بعد ذلك إلى تأميم قناة السويس كاحتجاج واضح على سياسة الصندوق الذى يأتمر بتعليمات أمريكية، ثم إعلان عبدالناصر أنه سوف يعتمد فى بناء السد على امكانات مصر، مما حدا بدول فرنسا وبريطانيا وإسرائيل إلى شن الحرب على مصر فى عدوان ثلاثى 1956، وهو العدوان الذى ادعت الولايات المتحدة الأمريكية - على عهد الرئيس الأمريكى دوايت ايزنهاور، أنها لم تكن تعلم مسبقا من حلفائها الذين شنوا الحرب على مصر أى معلومات بهذا الشأن!، وانتصرت مصر لكى تزداد جنوحا نحو المعسكر الشرقى بزعامة الاتحاد السوفيتى السابق، ولكن أمريكا كانت قد طلبت من دول العدوان الثلاثى الانسحاب فورا من مصر وقد حدث، ولكن مصر عبدالناصر قللت عمدا من قيمة هذا النصح الأمريكى، كما راوغ صندوق النقد الدولى فى منح مصر قرضا قيمته أربعة مليارات دولار بعد ثورة 30 يونية 2011!، دون أن يراعى الصندوق الظروف المصرية، التى قدرتها الدول العربية فكانت وقفتها إلى جانب مصر.