يطبق علي الجميع عدا أمريكا وإسرائيل!

عندما ارتفعت استغاثات رئيس وزراء العراق الذي أطيح به من منصبه مؤخراً لرئيس وزراء جديد، كانت أمريكا -في وجود نوري المالكي رئيس الوزراء السابق

- تبدو مترددة في الاستجابة إلي الطلب الصريح الذي أعلنه من جانب حكومته لأمريكا بالتدخل عسكرياً لنصرة حكومة العراق في مواجهة التقدم العسكري لداعش واستيلائها علي بقاع واسعة من العراق!، لاسيما في مواقع انتاج النفط وتصديره إلي خارج العراق بمعرفة «داعش»!، وكان الرئيس الأمريكي أوباما يردد أن أمريكا لن تعاود تدخلها في العراق عسكرياً مهما كانت الأسباب التي تدعو إلي ذلك، وبعد تردد طويل وتجاهل واضح لتكرار طلب التدخل الأمريكي من جانب «المالكي»، وبعد أن أصبح التفوق الذي حققته داعش في معاركها ضد الجيش العراقي في انحاء كثيرة من العراق، ثم ظهور داعش في سوريا وتفوقها في بعض المواقع السورية المهمة، ثم وجود بعض آثار لداعش في الحرب الأهلية التي تدور في ليبيا!، وبعد ان لاحت شواهد تؤكد بقرب سقوط وثيق للمالكي!، سارعت الولايات المتحدة إلي إعلان أنها سوف ترسل إلي العراق عدداً من العسكريين الأمريكيين إلي حكومة العراق لمساعدتها في صد تفوق داعش في الانحاء العراقية!، ولكن الولايات المتحدة لم تبادر بإرسال هؤلاء المستشارين العسكريين - بلغ عددهم 150 مستشاراً يعملون حالياً مع حكومة العراق - إلا بعد موافقة العراق علي شرط عدم مثول هؤلاء «المستشارين» أو خضوعهم لأي نوع من أنواع التحقيقات المحلية العراقية!، أو تقدم العراق بطلب إلي المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة أي من المستشارين الأمريكيين، بتهم مما تختص به المحكمة الجنائية الدولية!، ومن قبل أن توافق حكومة العراق علي هذا الطلب الأمريكي، كانت أمريكا قد نجحت في الحيلولة دون تقديم العراق بمثل هذا الطلب بإحالة بعض من جنودها وضباطها إلي المحكمة الجنائية الدولية!، بالرغم من بشاعة «جرائم الحرب» التي ارتكبها هؤلاء الضباط والجنود الامريكيون في العراق علي عهد الاحتلال الأمريكي للعراق قبل الانسحاب الامريكي منها مؤخراً، فما نشر من هذه الجرائم - في سجن أبوغريب العراقي - وغيره من المواقع كان يؤهل عددا من الجنود والضباط الامريكيين بامتياز للمثول أمام المحكمة الدولية!، ولكن الشرط الذي فرضته امريكا لقبولها «مساعدة» حكومة العراق - كما طلب المالكي - بألا يخضع رجالها لأي نوع من أنواع التحقيق فيما يرتكبون من

جرائم خلال «مساعدتهم» هذه سواء كان التحقيق محلياً أم دوليا!، وأمريكا عندما تتدخل في دولة بجنودها وضباطها تخترع لهم وصف «المستشارين»!، وقد بدأت مأساة أمريكا في حرب فيتنام - للتذكرة فقط - ببعض المستشارين لحكومة فيتنام العميلة لواشنطن بلغ عددهم في نهاية الحرب أكثر من مليون جندي وضابط أمريكي!.
ومع أن أمريكا تعرف أن اسرائيل لم تنضم حتي الآن إلي الاتفاقية الدولية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، لكنها تحب ألا يثار موضوع ضحايا حرب إسرائيل علي غزة في أغسطس الحالي!، ولا تفضل اعتبار ما تفعله إسرائيل في غزة «جرائم حرب»!، وفيما تستعد الحكومة الفلسطينية و«حماس» معها للتقدم إلي المحكمة الجنائية الدولية بملف كامل عن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل مؤخراً في غزة!، وكما سبق أن حالت أمريكا ضد اتخاذ هذه الخطوة من جانب الحكومة الفلسطينية خلال عامي 2008-2009 الماضيين في عملية «الرصاص المصبوب» التي شنتها اسرائيل علي غزة!، وتسفف أمريكا إسرائيل بتلة واهية أن حماس رفضت الانضمام إلي الاتفاقية الدولية!، ولكن اسرائيل وجدت مؤخراً أنها مضطرة لتشكيل فريق قضائي إسرائيلي يعكف علي إعداد «ملف إسرائيلي» يبرر حربها علي غزة حالياً بأن حماس قد ارتكبت هي الأخري جرائم حرب ضد المستوطنين الإسرائيليين، وأن إسرائيل قد شنت حربها في حالة «دفاع عن النفس»، وتهدف إسرائيل باستخدام هذه الحيلة الامريكية الأصل إلي الحيلولة دون استجابة المحكمة الجنائية الدولية في حالة تقديم فلسطين للطلب، ولكن أمريكا وإسرائيل معاً ووحدهما فقط في حالة «استثناء مقدس» من المثول أمام المحكمة الدولية!.