مكلمخانة
أصبحت السنون تمضي - ولو لعقد كامل من الزمان - علي قضية تتطلب حكماً قضائياً ناجزاً يعيد الحقوق لأصحابها ويضع الحق في نصابه سواء بين متقاضين من الأشخاص العاديين، أو بين مواطنين وقرار مجحف اتخذته الحكومة فيما يخص ملكية مستقرة لهؤلاء المواطنين، ومن المعتاد أن نري أن قراراً لوزير من وزراء الحكومة يجري تنفيذه علي الفور مما يخلق أمراً واقعاً جديداً يخل بالملكية المستقرة لمواطنين أو يمنعهم من ممارسة حقوق طبيعية لهم!.
وعندما يلجأ هؤلاء المواطنون إلي القضاء كي ينصفهم من إجحاف هذا القرار الوزاري أو ذاك بحقوقهم، إذا بأمد التقاضي يطول! وعادة ما يطيل أمد التقاضي المحامون من مستشاري الوزير أو شئون وزارته القانونية، وقد قرأت في »الوفد« يوم الاثنين الماضي ما يصور مثالاً صارخاً علي أمد التقاضي الذي يطول ويستغرقه النظر في طعن لمواطني منطقة بأكملها علي قرار لوزير الثقافة، فقد جاء في قرار للوزير - منذ عشر سنوات بالتمام والكمال - بحظر أعمال البناء والترميم لمنازل منطقة نزلة السمان بالهرم، مما حدا بمواطني المنطقة وملاك أراضيها إلي التقدم بطعن علي القرار أمام محكمة القضاء الإداري، وفيما قرأته بالوفد أن المحكمة قد أجلت نظر الطعن - وبعد مرور عشر سنوات عليه - إلي أول شهر مارس القادم، وقد مضت عشر سنوات علي مواطني المنطقة وملاك أراضيها لا يستطيعون التصرف في ملكياتهم للأرض أو ترميم وتحسين منازلهم في حدود القانون الذي يخول لهم ذلك، وهو الأمر الواقع الذي خلفه قرار وزير الثقافة بحظر ذلك، وبات علي المواطنين المتضررين من قرار الوزير والطاعنين عليه انتظار ما يسفر عنه نظر دعواهم بالطعن في مارس القادم، وبعد عشر سنوات من انتظارهم!
ولست أقصد بما أكتبه التأثير -