رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مكلمخانة

حازم هاشم

الأربعاء, 22 ديسمبر 2010 09:02
بقلم: حازم هاشم

أصبحت السنون تمضي‮ - ‬ولو لعقد كامل من الزمان‮ - ‬علي قضية تتطلب حكماً‮ ‬قضائياً‮ ‬ناجزاً‮ ‬يعيد الحقوق لأصحابها ويضع الحق في نصابه سواء بين متقاضين من الأشخاص العاديين،‮ ‬أو بين مواطنين وقرار مجحف اتخذته الحكومة فيما يخص ملكية مستقرة لهؤلاء المواطنين،‮ ‬ومن المعتاد أن نري أن قراراً‮ ‬لوزير من وزراء الحكومة يجري تنفيذه علي الفور مما يخلق أمراً‮ ‬واقعاً‮ ‬جديداً‮ ‬يخل بالملكية المستقرة لمواطنين أو يمنعهم من ممارسة حقوق طبيعية لهم‮!‬.

‬وعندما يلجأ هؤلاء المواطنون إلي القضاء كي ينصفهم من إجحاف هذا القرار الوزاري أو ذاك بحقوقهم،‮ ‬إذا بأمد التقاضي يطول‮! ‬وعادة ما يطيل أمد التقاضي المحامون من مستشاري الوزير أو شئون وزارته القانونية،‮ ‬وقد قرأت في‮ »‬الوفد‮« ‬يوم الاثنين الماضي ما يصور مثالاً‮ ‬صارخاً‮ ‬علي أمد التقاضي الذي يطول ويستغرقه النظر في طعن لمواطني منطقة بأكملها علي قرار لوزير الثقافة،‮ ‬فقد جاء في قرار

للوزير‮ - ‬منذ عشر سنوات بالتمام والكمال‮ - ‬بحظر أعمال البناء والترميم لمنازل منطقة نزلة السمان بالهرم،‮ ‬مما حدا بمواطني المنطقة وملاك أراضيها إلي التقدم بطعن علي القرار أمام محكمة القضاء الإداري،‮ ‬وفيما قرأته بالوفد أن المحكمة قد أجلت نظر الطعن‮ - ‬وبعد مرور عشر سنوات عليه‮ - ‬إلي أول شهر مارس القادم،‮ ‬وقد مضت عشر سنوات علي مواطني المنطقة وملاك أراضيها لا يستطيعون التصرف في ملكياتهم للأرض أو ترميم وتحسين منازلهم في حدود القانون الذي يخول لهم ذلك،‮ ‬وهو الأمر الواقع الذي خلفه قرار وزير الثقافة بحظر ذلك،‮ ‬وبات علي المواطنين المتضررين من قرار الوزير والطاعنين عليه انتظار ما يسفر عنه نظر دعواهم بالطعن في مارس القادم،‮ ‬وبعد عشر سنوات من انتظارهم‮!‬

ولست أقصد بما أكتبه التأثير‮ - ‬أي تأثير يذكر‮ - ‬علي ما ستذهب إليه محكمة القضاء الإداري من قبول الطعن،‮ ‬أو إصدار حكم يؤيد قرار وزير الثقافة،‮ ‬أو إنصاف المواطنين الطاعنين علي القرار،‮ ‬ولكنني أكتب‮ - ‬وقد سبق لي شخصياً‮ ‬أن اكتويت بطول أمد التقاضي‮ - ‬ولست في هذا وحدي بالطبع،‮ ‬ولكن تداول قضية ما كل هذه السنين أمام المحاكم يعني أن هناك طرفاً‮ ‬قد خلق أمراً‮ ‬واقعاً‮ ‬جديداً‮ ‬يشعر فيه خصم هذا القرار أنه قد طال انتظار حكم في القضية يحسم الأمر وينصف هذا الطرف أو ذاك،‮ ‬خاصة أنه في حالة قرار وزاري حكومي يقف في مواجهته مواطنون لا ينتظر في تنفيذه صدور حكم ينهي القضية،‮ ‬بل القرار الحكومي نافذ من لحظة صدوره،‮ ‬وإذا كان لمواطن أن يخرق قرار الحظر الذي أتي به القرار الحكومي كان في هذا مخالفة لقرار وزاري يعاقب عليه المواطن،‮ ‬وهكذا يستمر الضرر علي طرف،‮ ‬في حين أن الذي أصدر القرار الوزاري قد توخي مصلحة عامة ارتآها في إصدار القرار،‮ ‬وبموجبه يسري التنفيذ علي الفور،‮ ‬وما دام المتضرر قد لجأ إلي القضاء فعليه أن ينتظر،‮ ‬وما نرجوه ألا يطول الانتظار‮!‬