قوات الجيش والأمن ليست «طعاماً» للإرهابيين!
هل كان يلزمنا المزيد من دماء أبنائنا جنود القوات المسلحة والضباط، وكذا من فقدناهم من جنود وضباط الشرطة لكي يبادر مجلس الوزراء بعقد اجتماع استمر خمس ساعات لإقرار
العمل بالمادة رقم 204 من الدستور الجديد، وفيما قيل إن الاجتماع المطول كان كامل السرية في المناقشات التي دارت بين أعضاء مجلس الوزراء!، هل كان يلزمنا المزيد من الدماء لكي نفعل مادة الدستور التي تجعل للقضاء العسكري ولاية الفصل في الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص والمنشآت العسكرية، فكان علينا أن يفرض علينا هذا الطور الجهنمي من العدوان علي عناصر الجيش والشرطة بكثافة وتلاحق لإقناع العالم الخارجي بأن الدولة في مصر عاجزة حتي عن حماية عناصر جيشها وقواتها الأمنية!، وفي الداخل كانت الجماعة الإرهابية تستثمر جرائمها ضد قوات الجيش والشرطة ومؤسساتهما المختلفة، لإقناع من تعمل علي إضافتهم للمضللين من شبابنا ليس لإقناعهم بارتكاب الجرائم من هذا النوع وسهولة الإفلات منها!، بل وبعث الأمل في نفوس هؤلاء الشباب بأن هناك من الوقت الطويل ما يسعف المنظمات المدافعة عنهم، وطواقم المدافعين من المحامين بالحيل القانونية للإفلات من العقاب في هذه الجرائم رغم أنها جرائم «عسكرية» ليس لها من قضاء يتولاها سوي القضاء العسكري.
أخيراً.. انتبه مجلس الوزراء، وأصدر قراراته بأن تتم إحالة القضايا الخاصة بالاعتداء علي عناصر الأمن والجيش والمنشآت العسكرية لتتولي المحاكم العسكرية الناجزة- كما نص الدستور- الفصل بالعقوبات الرادعة للمجرمين الذين بلغ بهم الفجور حداً لا تحتمله سلطات مصر لصبر علي هؤلاء!، حيث أغراهم نظر قضاياهم أمام المحاكم المدنية وطول إجراءاتها مما يزهق أرواح الصابرين ممن فقدوا العائل والابن، فلم يكن في طول إجراءات المحاكم المدنية ما يشفي غليل ذوي الشهداء ولا المواطنين المصدومين في وقوع هذه الجرائم العدوانية!، التي ستشهد تحولاً وتطوراً إذا ما تولت المحاكم العسكرية الفصل في
ولقد استنهض قتل شهدائنا في مسطرد وهم يؤدون الصلاة، وقبلها بيوم الاعتداء علي السيارة التي تقل الأفراد التابعين للجيش.. استنهض هذان الحادثان في مفاجأتين صادمتين همة الدولة التي كان عليها أن تهب لتحول نوعي قضائي طالما طالبت به آراء وأقلام كثيرة!، إذ كان المثول أمام المحاكم العسكرية في قضايا تشارك فيها أطراف مدنية من الأمور التي تلقي استنكاراً واضحاً بتعلة أن المدنيين لابد أن يقفوا أمام قاضيهم الطبيعي، وأن يختص القضاء العسكري فقط بالفصل في قضايا العسكريين!، وبعد أن طفح الكيل بجميع المصريين، ها هو رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يري أن خطوة مجلس الوزراء «جادة وسريعة وضرورية» في المرحلة الراهنة، لأن المرحلة تتطلب المزيد من الاستقرار وسرعة الفصل في قضايا الإرهاب، وهذا ما رآه د.سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون عندما رحب باختصاص القضاء العسكري دون غيره في الفصل في القضايا المتعلقة بالقوات المسلحة والشرطة.