رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

تحول المتاجر العملاقة إلي «سوبر ماركت»

حوار كان لافتا لي وقد أجرته الزميلة حنان عثمان ونشرته جريدة «الوفد» أمس الأول، وكيف لا يكون هذا الحوار مثيرا وقد كان طرفه اللواء نور الدين بكر رئيس مجلس إدارة شركة

بيوت الأزياء الحديثة - بنزايون - عدس - ريڤولي، وقد حمل الحوار تأييده لفكرة تحول بعض فروع هذه المتاجر ذات الاسم التجاري العريق، ووجودها الذي ظل راسخا في الأسواق لدهر طويل، منذ إنشائها في مصر علي يد ملاك يهود وغير يهود، الي تأميمها بعد ذلك وتحولها بأسمائها التجارية الي قطاع عام، وقد استمرت علامة علي تجارات محددة من الملابس والأقمشة والمفروشات الي الموبيليات وغير ذلك من هذه السلع المتجانسة، تلك الفروع والمنافذ التابعة لها في أنحاء مصر من العاصمة إلي الأقاليم، أعود إلي فكرة تحويل بعض فروع هذه المتاجر العملاقة إلي مشاركة القطاع العام الخاصة في إضافة تجارة الخضراوات والفاكهة ومختلف بضائع محلات السوبر ماركت الكبيرة الي النشاط الذي لم تعرفه من قبل هذه المتاجر العملاقة وفروعها!، وقد طالعت مكونات الحوار الذي وردت فيه الإجابات عن أسئلة الزميلة لرئيس مجلس الإدارة، فأكد أن دراسة أوضاع الفروع التابعة للشركة اتضح منها أن هناك فروعا قليلة الربحية بصورة كبيرة، بالإضافة الي وجود عدد كبير من الفروع المغلقة وغير المستغلة!، فجاءت فكرة استغلال تلك الفروع بالشراكة مع القطاع الخاص في مجالات مختلفة، وقد تلقينا عروضا مختلفة في ذلك، فكانت فكرة الشراكة مع مجموعة تجارية لتجارة التجزئة من خلال ثلاثة فروع كبداية، وقد تم تحويلها الي سوبر ماركت، وهناك أفكار أخري لاستغلال الفروع في مجالات مختلفة منها - مثلا - الاتفاق علي الشراكة في مركب سياحي مع إحدي الشركات الخاصة الشهيرة في هذا المجال، كما أن هناك مشاركات مع شركات أخري مثل شركات كذا وكذا. فلن يكون نشاط السوبر ماركت هو النشاط الوحيد.
والأمر يبدأ في الحوار - كما نري - بالخسائر التي شهدتها وتشهدها بعض فروع الشركات حتي إنها - بتعبير رئيس مجلس الإدارة - «تتسول» مرتبات موظفيها!، وتكون الخسائر عبئا علي الدولة، أليس الأفضل -

كما يري رئيس مجلس الإدارة - أن تكسب هذه الفروع وتحقق أرباحا تعود علي العاملين والدولة، وهذا هو الخيار الأخير.. «الذي تعمل عليه الشركة»!، ولابد لمن يقرأ هذا الكلام أن يتساءل عن الأسباب التي أدت الي أن تكون بعض «الفروع» بكل شهرتها ووجودها «التاريخي» بين المستهلكين خاسرة وتنتهي إلي الإغلاق!، وهل كتب علينا أن نشهد نهاية عصر هذه المتاجر العملاقة والتي ذهب بعضها للبيع للآخرين بالفعل!، لنكتشف بعد ذلك مدي الخسارة الفادحة التي ما كانت تستحقها المتاجر ولا يستحقها الشعب صاحبها!، وهل بادر كل صاحب متجر يعاني من بعض الركود أو الخسائر إلي إغلاقه!، دونما أدني تفكير في استعراض خسائره ومراجعة أساليبه في ترويج بضائعه حرصا علي استئناف نجاحه واسمه التجاري!، ظني أن الكثير من إهمالنا وترويجنا لفكرة بيع أصولنا الاقتصادية هي التي أدت بنا الي ما أصبحت عليه المتاجر الشهيرة في العاصمة مباعة أو علي أحسن الأحوال مؤجرة!، ومن الغريب أن بعضا من هذه قد استمرت تتاجر في ذات السلع التي كانت مجال المتاجرة للمحال التي بيعت أو تم تأجيرها!، بل لا أتجاوز إذا ادعيت أنني لاحظت في بعض المتاجر التي جري بيعها أو تأجيرها أنها خضعت لعملية عدم تطويرها وتجديد أساليبها في تنويع بضائعها!، لنسقط ثمرة ناضجة في أيدي من يترقبون سقوطها في أيديهم بالشراء أو التأجير أو حتي المشاركة!