هل مجالس الصلح العرفية فرصة للتعنت؟!

يجد البعض فى مجالس الصلح العرفية حلاً سريعاً لمنع أضرار وشرور ناجمة عن بعض النزاعات بين أناس كانوا عادة ما يحتشدون للانتقام من خصوم لهم ليكون الضحايا من الفريقين ما بين قتلى وجرحى وتدمير ممتلكات هى الخسائر المحققة،

ولتبدأ عجلة جهنمية من توالى مسلسل الانتقام والاشتباك!، لولا أن أنصار مجالس الصلح العرفية يرون فيها العاصم الذى يمنع تفاقم النزاعات حتى لو وجدت طريقها إلى إنفاذ القانون وساحات المحاكم، وعلى عكس وجهة النظر هذه ـ وهى جديرة بتقديرها عندما تنفع وتفلح فى تحقيق نتائج وأحكام تحترم ـ ترفض وجهة نظر أخرى مجالس الصلح العرفية وتعتبرها لا تليق بنا كدولة قضاء وقانون، ومؤسسات هى التى تحق الحقوق وتقرر العقوبة للجانى بما يشفى غليل الخصوم المجنى عليهم، وقد طالعت موضوعاً نشرته جريدة «الوفد» أمس عن «فشل جلسة الصلح فى عزبة زكريا بمحافظة المنيا» مما كاد أن يشعل فتنة طائفية، وذلك بعد نشوب أزمة هناك بسبب تعدى شاب مسيحى على فتاة مسلمة مريضة نفسياً!، ولم يشرح الموضوع المنشور طبيعة التعدى الذى أقدم عليه الشاب المسيحى فى حق الفتاة المسلمة المريضة!، مما يجعل تبين مدى بساطة الجرم أو جسامته أمراً صعباً، وكان السبب فى حالة احتقان وتوتر طائفى، جعل أسقف عام المنيا يشير الى مخاطر هذا الاحتقان!، وحتى الآن فإن قوات الأمن قد طوقت القرية ووضعت حواجز بين طرفى الموضوع من الأهالى تحسباً لتجدد الاشتباكات بين الطرفين.
لم يلفت نظرى فى الموضوع غير أن هناك جلسة صلح  عرفية قد انعقدت بين أهالى الشاب من جانب، وأهل الفتاة المعتدى عليها من جانب آخر، وكان أن وضعت فى الجلسة الشروط التى أعلنها مجلس الصلح العرفى ورفضها أهل الشاب، إذ قضت اللجنة بتغريم الشاب مبلغ «150» ألف جنيه وطرده من القرية!، وظل النزاع قائماً، حيث أصدرت مطرانية المنيا بياناً على لسان الأنبا مكاريوس مطران عام المنيا أوضحت فيه أن هناك إجحافاً فى شروط الصلح على الطرف المسيحى،

ووصفت اشتراط تهجير الشاب وأسرته خارج القرية بأنه تهجير قسرى للأقباط فى أماكن مختلفة!، وكانت جلسة الصلح قد استغرقت ساعة وحضرها رجال الدين، وبعض رؤوس كبار العائلات بالعزبة والقرى المجاورة، وقد تم الاتفاق بينهم على تغريم الشاب ومغادرة القرية مع أسرته الى خارجها!، وكان التشدد واضحاً من بعض الحاضرين من المسلمين الذين طالبوا بضرورة مغادرة الأسرة بالكامل، مما ادى الى نشوب مشادة كلامية بين الجانبين حيث فسدت جلسة الصلح!، وكادت أن تحدث اشتباكات لولا تدخل قوات الأمن!.
أعود الى ما لفت نظرى، فأجد أن أسرة الفتاة قد وجدت فى الحادث فرصة للتنكيل بالأسرة التى ينتسب إليها الشاب!، وفرض غرامة باهظة، ربما كان الشاب وأسرته لا يملكانها!، ولقد أخطأ الشاب ولاشك، ولكن خطأ الشاب لا يجوز أن يكون فرصة لهذا التعنت الذى استبد أصحابه بالأمر، فاشترطوا الغرامة الباهظة، وفوق ذلك أن يغادر مع أسرته بالكامل القرية إلى خارجها!، وربما كان اللجوء إلى القضاء من جانب أهل الفتاة سوف  ينصف الفتاة وأسرتها بحكم ملزم بتنفيذه هذا الشاب وقد يكون السجن مع الغرامة!، ولكن لن يكون حكم القضاء فى جانب تهجير الشاب وأسرته مع غرامة لا أظن أنها ستكون باهظة كما قضى بذلك مجلس الصلح العرفى!، مما يتأكد معه أن انفاذ القانون أنقى وأقل ضرراً وشراً.