جرائم بحاجة إلي قوانين الطوارئ!
حسب ما قرأته في صفحة »الوفد« الأولي يوم الأربعاء من هذا الأسبوع فإن 6 من قيادات البترول قد قاموا ببيع السولار والمازوت المدعم لسفن أعالي البحار، والعابرة عند بورسعيد بسعر عالمي والاستيلاء علي فرق السعر بالجنيه المصري والمدعوم والذي تدفعه السفن مقابلاً بالعملات الحرة!، ويأتيني هذا الخبر ليصيبني بدهشة بالغة!، إذ الواقعة التي حملت الخبر أشارت إلي أن القيادات الستة قد أحيلوا إلي »المحاكمة التأديبية«!، وما فعلته هذه القيادات فيه إضرار بأموال شركة وطنية هي »شركة مصر للبترول« ببورسعيد!، وهي جريمة فاحشة إذا ربطناها بأزمة السولار والمازوت المشتعلة في جميع أنحاء البلاد منذ أيام، وقد استمرت وسط وعود بأن تنتهي الأزمة قريباً فلا نعرف متي!، ولست أدري ـ ونحن في ظل قوانين طوارئ، وإعمال قوانين المحاكم العسكرية ـ كيف استباحت هذه القيادات أن تتاجر في وقود مدعوم يمس أعصاب الحياة الاقتصادية شاملة التجارة والناس والسلع التي تنتقل بين أقاليم مصر، فتتوقف الحركة لأن الشاحنات والسيارات الناقلة للركاب وغيرها مما لا تتحرك بغير السولار والمازوت!، وهل نحن في حاجة لإثبات أن الهدف من افتعال هذه الأزمة وغيرها عمداً ـ والسولار والمازوت يشهد قتالاً عنيفاً بين أصحاب السيارات ليباعا للسفن العابرة لحساب من ماتت ضمائرهم وتخربت ذممهم!، وهذه الجريمة متكاملة الأركان والأدلة مما هو محل التحقيق يتزامن معه خبر آخر عن ضبط 77 ألف لتر سولار قبل بيعها في السوق السوداء في طنطا!، هل هذا الذي يحدث يمكن لنا أن نبتعد به لأدني مسافة عن المخطط الذي يجري تنفيذه حالياً لإشعال نيران السخط عند الناس في حياتهم العامة التي تصل إلي البيوت!، ثم
هذا هو القصد والغرض من افتعال هذه الأزمات وخلقها خلقاً حتي لا يفيق الشعب من أزماته التي أصبحت تقع بتدبيرها طبقاً لمنهج لا يتعطل!، وحتي تبدو السلطات القائمة في حالة عجز مفضوح ما دامت لا تطبق حتي الآن قوانين الطوارئ علي كل من يعبثون بهذا البلد ويستهينون بسلطاته القائمة!، وإذا لم نأخذ بهذا الردع عند محك الأقوات وحاجات الناس الأساسية فإننا جميعاً عرضة للاتهام بأننا قد قمنا بثورة ناجحة ولكنها حتي الآن لم تنتصر!