رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

واحد فقط أغلق مجمع التحرير

توقف العمل تماماً - كما نتذكر - في مجمع التحرير الذي يشتمل علي مكاتب وإدارات حكومية مهمة وبعضها حساس في توقيتات عمله وشديدة التماس مع مصالح المواطنين، لكن «الثوار» شاءت إرادتهم «الثورية» إغلاق المجمع تماماً ولأيام متتالية في وجوه المواطنين والموظفين العاملين داخل المجمع!،

وعلقت لافتة مكتوب عليها «المجمع مغلق بأمر الثوار»، واحتشدت فرق من «الثوار» تمارس إحكام عملية الإغلاق بالسلاسل والأقفال المحكمة، وتضع ما تيسر من السواتر والمعوقات التي لا يمكن إزالتها إلا بالقوة، التي لم تجد من ينقذها - للأسف الشديد - حرصاً علي سلامة «الثوار» الذين لم تفلح «مفاوضات» البعض معهم لإعادة فتح المبني أمام المواطنين وموظفيه!، وكان «الثوار» الذين أغلقوا المبني وحاصروه «يتعطفون» أحياناً فيفتحون أبواب المجمع لساعات وجيزة، ثم يعاودون إغلاق المجمع «بأمر الثورة والثوار»، حتي انتهت مأساة إغلاق المجمع بعودته إلي العمل بموظفيه، وعودة المواطنين إلي قضاء مصالحهم فيه!، بعد استعراض القنوات الفضائية التليفزيونية لبعض نماذج من المحنة التي يواجهها من يقصدون المجمع لقضاء مصالح شتي ليس هناك مكان لقضائها سوي مبني مجمع التحرير!، وكان أثناء حصاره واقعاً في هذا في إطار «حصار شامل» من جانب «ثوار آخرين» لم يجنحوا لقبول فكرة مفاوضات رجال الأمن معهم لفك الحصار من الميدان الشهير، وإزالة السواتر ومختلف التشوينات التي تواصل نقلها يومياً كلما كانت هناك محاولة لتحرير الميدان، فلم يسفر كل ما بذل في هذا السبيل إلا عن بقاء الميدان أسير الحصار إلي اليوم!
وقد تصادف أن مررت بمجمع التحرير أيام إغلاقه وحصاره، ولاحظت الكثير من الوجوه التي باشرت عملية الإغلاق والحصار، وفيهم شبان وصبية كانت تبدو علي وجوههم

السعادة باستمرار إغلاق المجمع باسم الثوار، وعادت بي ذاكرتي إلي مشهد الإغلاق والحصار وأنا أطالع في جريدة «الوفد» يوم الأول من مايو قرار قاضي المعارضات بتجديد حبس أحدهم 15 يوماً علي ذمة التحقيق، حيث هو متهم بإغلاق مجمع التحرير، وقد نظم العشرات من أنصاره وحركة شباب 6 أبريل وقفة احتجاجية أمام المحكمة أثناء نظر تجديد حبسه مطالبين بإخلاء سبيله، مما استلزم تواجد قوات أمنية أحاطت بالمحكمة تحسباً لأي أعمال عنف، ولم يكن المتهم - فيما أظن - هو الذي أغلق المجمع وحده، و«منع موظفين عموميين من تأدية عملهم، وإحراز سلاح أبيض»، وكان من الطبيعي أن ينكر المتهم التهمة، ويؤكد أنه كان متواجداً بميدان التحرير للمشاركة في الاعتصام ضد الإخوان، إذ تساءلت بيني وبين نفسي عن الذين لمحتهم بعيني يتشاركون في إغلاق المجمع في وجه موظفيه والمواطنين!، وهم الذين كانوا يتشبثون ببقاء المجمع مغلقاً، ويرفضون رجاء المواطنين لهم بأن يفتحوا المجمع الذي يؤدي إغلاقه لتعطيل مصالحهم، لكن الرجاء كان بلا جدوي!، فأين ذهب كل هؤلاء لكي لا يبقي منهم غير متهم واحد!