رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مكلمخانة

«مغامرة» انتخابات الرئيس تعري النظام

حازم هاشم

الخميس, 28 فبراير 2013 22:26
بقلم: حازم هاشم

يفرط النظام الإخواني الحاكم باستخفاف بالغ في «تعرية صورته» أمام العالم الخارجي الذي يبذل جهودا حثيثة لخطب وده واسترضائه حتي يمنح النظام فرصة للاقتراض وبعض «الهبات» ومراعاة المستثمرين الأجانب لظروف مصر الراهنة!،

وعندما تتقرر الإجراءات لانتخابات عامة يراها النظام ضرورة عاجلة دونما التفات الي شروط لازمة لكي تحظي هذه الانتخابات بتوافق سياسي وطني، فإن النظام هنا يبدو غير مبال بهذا التوافق الوطني الذي يطلبه العالم كضمانة للاستقرار الذي يجعل النظام يطلب دعم العالم الخارجي بإثبات حسن نواياه تجاه مطالب الخارج وقبله الداخل، ومما لا شك فيه أن إحجام القوي السياسية التي شكلت «جبهة الإنقاذ» عن المشاركة في الحوار الذي دعيت إليه من الرئيس باعتباره عملا لا يقدم ولا يؤخر!، ولن يزيد - بخبرة التجارب السابقة في الحوار مع الرئاسة - عن أنه عمل لتجميل النظام!، ثم تبادر جبهة الإنقاذ الي إعلان أنها لن تشارك أحزابها في الانتخابات المزمع انعقادها في الجدول الذي وضعته الرئاسة لذلك، مما يعتبر خطوة مهمة وجادة في تعرية النظام وصورته أمام الشعب في الداخل والدول صاحبة التأثير في

الخارج، وقد عاصرت بعض التجارب المصرية في إحجام بعض الأحزاب السياسية - بعد عودة التعددية الحزبية في عهد الرئيس الراحل أنور السادات الذي بدأها بالمنابر وانتهي بها الي عودة الأحزاب - عن المشاركة في الانتخابات العامة!، وكان هذا الإحجام من جانب بعض الأحزاب ما يمثل هما ثقيلا للرئيس الراحل، حتي أنه قد كلف نائبه «حسني مبارك» بأن يلتقي بأحد رؤساء الأحزاب - وكان هذا قد شارك في اتفاق مع أحزاب أخري لعدم المشاركة في الانتخابات - ويقنعه بالتحلل من هذا الاتفاق والخروج عليه ليشارك حزبه في الانتخابات!، وأيامها شاعت قصص كثيرة عن وسائل النائب في إقناع رئيس الحزب الذي تحلل بالفعل من اتفاقه مع غيره من رؤساء الأحزاب، ولكن بعد أن أشهر النائب في وجه زعيم الحزب بعد الفشل في إقناعه ملفا حوي بعض المخالفات التي تستوجب المساءلة القانونية له، وهي مخالفات وقعت أثناء تولي رئيس الحزب مسئولية
سابقة في واحدة من وحدات القطاع العام!، فكان إذعان الرجل نزولا علي ضرورة إتقاء شر المساءلة القانونية وأهوالها!، كما كان هناك محاولات لأقطاب الحزب الوطني المنحل قبل ثورة 25 يناير 2011 للضغط علي قادة بعض الأحزاب التي كانت قد ضاقت باستمرار تزوير الانتخابات العامة ورأت أن هذا التزوير يستوجب مقاطعة الانتخابات!.
والقصد من هذا الذي أسوقه من خبرات ماضية في موضوع مقاطعة الانتخابات أن هذه المقاطعة ليست بالأمر الهين الثانوي يجعل النظام السياسي يمضي فيما قرره في أمر الانتخابات مقللا من أهمية المقاطعة!، بل لابد أن يدرك النظام السياسي الحالي في مصر أن هناك ثمنا عاجلا وليس آجلا ستدفعه مصر طالما استمر نظامها علي شططه واستهانته بآراء الآخرين!، خاصة إذا كانت آراء القوي المقاطعة مقنعة بوجاهتها واتفاقها مع المعايير العالمية التي تؤخذ في حسبان المراقبين الدوليين لأي انتخابات عامة تجري في بلدان معينة!، وبعد تطورات ملتهبة كالحروب أو الثورات!، ولعل هذا ما لفت النظر اليه د. محمد البرادعي رئيس حزب «الدستور» المشارك في «جبهة الإنقاذ» عندما أشار الي أن الانتخابات التي يصر رئيس الجمهورية علي إجرائها منفردا سوف تنجم عنها اضطرابات تغرق فيها البلاد، وتداعي أمور تستوجب تدخل الجيش!، فيكون أمر الرئيس أشبه بالمغامرة التي تزينها جماعته له، مع بعض الأحزاب والقوي التي ربما لا تري ما تراه «جبهة الإنقاذ» من شرور في هذه الانتخابات!.