تقديراتهم المتباينة وخططهم المفاجئة!
قفزت تعويضاتنا الحكومية لأسرضحايا كارثة قطار أسيوط من عشرة آلاف جنيه لأسر كل متوفي من أطفال السيارة المدرسية التي افترسها القطار بأطفالها الـ 51 طفلا غير المصابين!، وهذه القفزة في تقديرات التعويض الحكومية قد لحقت بأسر المصابين - وبينهم حالات حرجة تصارع الموت -
من خمسة آلاف جنيه لكل مصاب إلي اثني عشر ألف جنيه!، وقد اندهشت لهذه القفزة المفاجئة ما بين عشية وضحاها بدون أن يصلني منها غير نتيجة واحدة مفادها أن أصحاب التقديرات الأولي للتعويضات تخبطوا وارتبكوا في بداية الأمر!، ثم يثبت هذا الفارق في التقدير الذي أتي بعد ذلك إلي أننا أمام حكومة مرتبكة بالفعل!، وكان لابد من أن تفقد مصر كل هؤلاء الضحايا لينشر مجلس الوزراء في جريدة «الأهرام» أن المجلس قد قرر خطة مفاجئة هي الأخري لتطوير عاجل للسكك الحديدية!، وكنت قد قرأت فور وقوع الكارثة أن هناك الكثير من الخطط التي وضعت من قبل - وهي جاهزة سلفا - لعملية التطوير هذه لمرفق تحول إلي إنتاج الكوارث التي تتتابع في وتيرة متسارعة بدت وكأنها تقع في بلد بلا حكومة مسئولة!، ولست أخص بالذكر هنا الحكومة القائمة وحدها فقط!، ولكنني عند هذه الحكومة أتوقف وقد ذكر وزير النقل الذي استقال بعدكارثة قطار أسيوط أنه كانت لديه دراسة الهزة لتطوير السكك الحديدية كان إعدادها قد رسا علي مكتبه الاستشاري الذي كان يديره وأغلقه بعد أن أصبح وزيرا للنقل!، وقد ذكر الوزير فيما ذكره أمام جهات التحقيق أن عملية التطوير لها تكاليف باهظة لا تنهض لها الميزانيات التي ترصدها الدولة لذلك!
أقول إنه كان لابد من وقوع كارثة حتي يعلن مجلس الوزراء أنه بسبيله وضع خطة عاجلة لتطوير هذا المرفق الوحيد الذي ضنوا عليه بما يلزم لتطويره دفعة واحدة أو