«ترضيات» سياسية!

التلفيق نقيض التوفيق، ويزعم بعض الموفقين بأنهم يسعون إلى التوفيق بين كل الأطراف لترضى وينحسر صخبها كى يبدو الأمر وكأنه من حسن الفطن السياسية، لكن هؤلاء الموفقين بين الأطراف المعينة سرعان

ما يتورطون بحسن نية أو سوء نية، فى التلفيق الذى يجعل بعض خطواتهم وكأنها مجرد التخلص من أزمة اليوم بأى حل لعلها تفرج غداً بفعل ستر الله وحده وعطفه على شعبنا البائس، الذى يطلعون عليه كل يوم بإجراءات منهجها «من إيده لبقه» كالباعة الأرزقية فى سوق تلفظ غير الجادين!، فمجلس الشعب لابد من «استرضائه»، حيث هو ممثل الشعب الذى انتخبه، وحتى يتراجع عن غضبه على حكومة د. الجنزورى التى يجب أن تستقيل ما دامت ليست محل ثقة البرلمان، وما دامت الإقالة غير واردة عند من يملكون هذا وحدهم، ومادامت استقالة الحكومة طواعية لن تتحقق، فليكن التوفيق بين هذه الحكومة والبرلمان الذى انتخبه الشعب بأن يتغير اسم الحكومة إلى حكومة «تسيير الأعمال»!، وخاصة أن الوزارة لن يدوم تمتعها بتسيير الأعمال لغير ما بقى على المرحلة الانتقالية من أيام معدودات، فليكن هذا «التلفيق» ابتغاء مرضاة مجلس الشعب لعله يرضى!
وجميع مؤسسات مصر حالياً تطحنها مشاجرات بعضها مكتوم ولكن الذى ينفجر منها أكثر بكثير من المكتوم!، لكننا لا يسعفنا فى إنهاء الشجار من النوعين غير التلفيق بدعوى التوفيق!، ويظل ما فى النوايا كامناً رغم حديث الجميع عن «المصلحة العليا للبلاد»!، ولا يعنى التلفيق سوى تعقيد الأمور أكثر!، و«الترضيات» على حساب هذه المصلحة العليا التى لا يدركها ـ فيما يبدو ـ غير المواطنين البسطاء، الذين لا تثير أوجاعهم أحداً ممن يتشاجرون ويملكون ترف إضاعة الوقت حتى ولو كان هدفهم شغل أوقات الفراغ!، أو إرضاء الذوات بالحرص على الحضور الدائم أمام الناس فى غير مقتضى!، وكل ما أشعر به حتى الآن صداع قاتل من كثرة الضجيج، فمتى يحل هؤلاء عن سمانا مادام هذا التلفيق هو كل بضاعتهم!