فتوات السوق

تابعت علي مدار الأسبوع الماضي أسعار الخضراوات والفاكهة ومدي الالتزام بالأسعار الاسترشادية التي أعلنت عنها وزارة التموين يوم الخميس الماضي بعد أن تحولت قضية الأسعار الي ما يشبه المعركة بين التجار والحكومة.

ولكن من سيفوز في هذه المعركة الشرسة؟ للأسف علي مدار الخمسة أيام الماضية منذ إعلان الأسعار الاسترشادية تمكن فتوات السوق من توجيه ضربة موجعة للحكومة فلم يلتزم أحد بالأسعار بل استمرت الأوضاع كما هي وكأن شيئا لم يكن وكأن الأسعار لا تخصهم في شيء، ومن ناحية أخري فإن الحكومة أعلنت الأسعار الاسترشادية علي «استحياء» ربما خوفا من رد فعل التجار وربما لجس نبض السوق في وقت لابد فيه من الضرب بيد من حديد علي يد كل من يتلاعب بقوت المواطنين.
وللأسف فإن المستهلك يدفع فاتورة التناحر بين الأطراف الثلاثة سواء الحكومة أو تجار الجملة أو التجزئة.
والسؤال: إذا نفذ وزير التموين تهديده وفرض التسعيرة الجبرية وهو قادر علي هذا - بنص القانون - هل تستطيع كبح جماح جنون الأسعار؟ أم أنه كما يقول التجار: السوق له أحكامه،وهل يلتزم بها التجار؟ أم أنهم سوف ينجحون في إفشالها كما يهددون الآن؟
وحتي نكون منصفين، فإن التسعيرة الجبرية لن تنجح بمفردها في ضبط السوق الذي استوحش علي مدار سنوات طويلة لذلك أطالب بضرورة تفعيل عمل الأجهزة الرقابية، ومنها حماية المستهلك والمجلس الأعلي لحماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك ومفتشي التموين بل وتدعيم بما يحقق الرقابة الفعلية علي الأسواق بداية من زيادة رواتبهم. وهنا لابد من الإشارة الي نقطة مهمة، وهي أن الكثير من المخالفات تتم في ظل وجود مفتشي التموين، سواء مخالفات المخابز أو المغالاة في الأسعار أسواق الجملة، الأمر الذي يقتضي رقابة الأجهزة الرقابية ذاتها واختيار مفتشي التموين من العناصر الأكثر نزاهة وعفة وأخلاقا.
من النهاية فإن ضبط السوق يتطلب إيقاظ الذمم والضمائر التي ماتت منذ زمن وسلمت نفسها لأطماع الشيطان، والآن ماذا بعد الأسعار الاسترشادية والتسعيرة الجبرية؟