محمد محمود عثمان يكتب :مصر.. ومنظومة الديون والقروض
الاقتصاد المصري يمر الآن بمرحلة صعبة ومعقدة في ذات الوقت ولا زال الاقتصاد يدور في حلقة مفرغة بين الأمن والاستقرار والاستثمار، مما جعل دول العالم والمؤسسات والمنظمات المالية الدولية ..
ترى أن استتباب الأمن أمر ضروري لتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار، وطمأنة المستثمرين ، ومن ثم جذب الاستثمار، مما وضعها في موقف سلبي من المساعدات والقروض التي تطلبها مصر، بل وتعليقها، وهذا يجعل الأزمة أكثر تعقيدا ، وتفرض ضغوطا على الاقتصاد والمجتمع جماعات وأفراد وحكومة، خاصة بعد أن أسرفت الدولة في تبديد القروض وإنفاقها على تسديد الديون , وخدمة الدين وهو انفاق غير منتج ويمثل أعباء جديدة على ميزانية الدولة ومستقبل الأجيال القادمة، بعد أن عجزت مواردها عن تغطية نفقاتها الجارية ، وهذا يؤدي إلى زيادة حجم الإقراض الذي يتسبب في تراكم الدين الخارجي والداخلي، ويعرضها للعجز عن سداد التزاماتها قبل الدائنين، ومن مخاطر ذلك عدم القدرة على سداد القروض والدخول في دوامة التخبط المؤدي إلى الإفلاس ، وعدم الثقة في الاقتصاد ، كذلك فرض إجراءات مثل ترشيد الاستهلاك والإنفاق الحكومي وتقليل بند البدلات التي يبلغ حجمها فى عام أكثر من ضعف مبلغ القرض في بعض الحالات ، والسعي إلى الاقتراض بدون فوائد من الدول والهيئات العربية والإسلامية، إذ لابد من الإرادة القوية التي تمكننا من الاستغناء عن قرض الصندوق الدولي، لأن القرض سيكون بداية لسلسلة من القروض المتتابعة بحيث ندخل فى نفق مظلم، ثم نغرق فى الديون، و لا نستطيع أن نتحرك للأمام لأننا سنصبح مجتمعا تثقل كاهله الديون ويسعى للاقتراض من هنا وهناك لتدبير احتياجات الشعب وسد عجز الميزانية التى تبلغ هذا العام فقط 170 مليار جنيه، وأيضا وضع الخطط اللازمة لزيادة الإنتاج في شتى القطاعات ، وفتح الباب أمام رجال الأعمال والمؤسات والشركات وجميع طبقات الشعب للتبرعات من الأموال والوقت والجهد ، وزيادة ساعات العمل ومخاطبة الشعب بأهمية ذلك، حيث يستطيع الشعب المصرى أن يجمع أكثر من ذلك لو توافرت الإرادة والعزيمة، لأننا يجب أن نعلم أن قرض صندوق النقد الدولي بمبلغ 4،8 دولار مليار ، لن يحل مشاكل الاقتصاد المصري ، كما أن الالتزام بشروطه يحتم رفع الدعم عن الطاقة وبعض السلع ، وما يتبع ذلك من زيادة في الأسعار بشكل عام، مما يزيد الفقير فقراً، فما بالنا إذا تم رفع الدعم الذي يعرض البلاد للمجاعة ، كما تفرض شروط القرض تطبيع العلاقات مع بعض الدول والتبادل التجاري مع دول أخري وهنا لا تستطيع
ولا شك أن القرض الذي تلهث خلفه الحكومة ، والذي رفضته مصر من قبل ، لن يحل أزمة مصر الاقتصادية، ولا أي أزمة أخرى، بل إن تطبيق شروط الصندوق كاملة سيفجر أزمات أخري عديدة، ويثقل كاهل المصريين البسطاء خاصة من محدودي الدخل وتحملهم أعباء لا يقدرون عليها، مما يجعلنا نطرح بل ونلح في الطرح بأن مصر بحاجة إلى منظومة إدارية تساعد علي الإنتاج، وتعمل على الحد من القروض وتقديم البدائل فمصر أرض خصبة للاستثمار وتمتلك موارد بشرية وطبيعية تجعلها في مرتبة متقدمة ولكننها تعاني من سوء الإدارة أوالفساد أو كليهما .
ولكن بالتأكيد أن قيمة القرض لن تحل أزمات مصر وإن كان المقصود منه الحصول على شهادة ثقة تستطيع التعامل بها مع الدول الأخرى، في حين أن مصر في السابق احتلت هذه المرتبة وحصلت على ثقة أغلبية الدول وقامت الكثير من الدول بإيداع مبالغ مالية في البنك المركزي، كما حصلت مصر على منح وقروض من الاتحاد الأوروبي، من خلال استقرار سياسي طويل وليس عبر مرحلة سياسية متخبطة كما يحدث الآن، ولا يمكن التنبؤ بنهايتها.
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية