رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تعاملت حركة النهضة بدرجة عالية من النضج والمسئولية مع إشكالية موقع الشريعة في الدستور الجديد

فهمى هويدى يكتب:دروس تونسية في قراءة الحالة المصرية

جولة عربية

الأربعاء, 09 مايو 2012 14:24
 فهمى هويدى يكتب:دروس تونسية في قراءة الحالة المصريةفهمي هويدي
بقلم - فهمي هويدي

إذا كان الإسلاميون مشغولين بالانتصار لمشروعهم والعلمانيون مشغولين بالانتصار على خصومهم فإننا سنظل نحلم بيوم يفيق فيه الجميع.

كأنك في تونس لم تبتعد عن مصر.فالثورة واحدة والهم فيها واحد.لكن إدارة الأزمة اختلفت، حيث أثبتت تجربة العام أنهم تفوقوا علينا في المهارة السياسية.

(1)
أول ما وقعت عليه عيناي حين خرجت من باب الفندق ثلاث خيام منصوبة على الرصيف المقابل أمام إحدى البنايات، وقد رفعت فوق احداها لافتة تقول: قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق.سارع مرافقي إلى ايضاح الموقف فذكر ان الخيام لعمال معتصمين منذ أسبوع لأن لديهم مطالب رفضتها جهة الإدارة.لم يكن المنظر فريدا في بابه، لأن أمثال تلك الاعتصامات لاحظتها في شوارع عدة، وأخبارها وصورها تحفل بها صحف الصباح.لم أستغرب المنظر الذي كان صورة طبق الأصل من الحاصل في مصر، ولم يكن الأمر مقصورا على ذلك، لأن ما نعرفه من حوادث قطع الطرق تعبيرا عن الاحتجاج ومحاولة الضغط على الحكومة من خلال «وقف الحال»، أصبحت ظاهرة منافسة للاعتصامات شبه اليومية، وهو ما شكا منه وزير التنمية والتخطيط، جمال الدين الغربي، أمام لجنة المالية والتخطيط بالمجلس التأسيسي حين أعلن ان أمثال تلك الصعوبات عطلت مشروعات بقيمة 1800 مليون دينار (الدولار يعادل 1.5 دينار)، بل ان رئيس الجمهورية الدكتور منصف المرزوقي اعتبر أنها تشكل تهديدا للديموقراطية.
تلك نماذج قليلة من سيل الأخبار التي تحفل بها الصحف، وتكاد تعد استنساخا لما تنشره الصحف المصرية كل صباح، فبقايا الانفلات الأمني لاتزال مستمرة، وملف ضحايا الثورة وحقوقهم مفتوح على مصراعيه، وثمة لجنة لشهداء الثورة وجمعية «لن ننساكم» تباشر الآن مع الجهات المعنية.والاحتجاج على ممارسات الحكومة والتساؤل عن سرقة الثورة وعما اذا كان الموقف يتطلب القيام بثورة ثانية، هو ذاته الذي نقرؤه في بعض الصحف المصرية، هم أيضا يتحدثون عن محاولات استرداد الأموال المنهوبة والتي أودعها الرئيس السابق وأعوانه في البنوك الأجنبية.كما يتحدثون عن فكرة التصالح مع رجال الأعمال الذين تورطوا في فساد النظام السابق (460 ممنوعون من السفر) وإلزامهم بتبني مشروعات تنموية في مختلف الولايات (المحافظات)، وثمة مشروع مقدم إلى المجلس التأسيسي قدمته كتلة المؤتمر من أجل الجمهورية باستبعاد «فلول» النظام السابق (أعضاء حزب التجمع المنحل) من ممارسة العمل السياسي لمدة 5 سنوات في حين يطالب آخرون بمدها إلى 10 سنوات.

(2)
يصف الشيخ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة تونس بأنها «مصر الصغرى».وذلك في سياق حديثه عن أوجه التشابه بين البلدين والشعبين، في اعتدال المزاج العام، وفي تركيبة الخرائط الاجتماعية والسياسية.وفي دور المنارة الذي مثله كل من جامع الزيتونة في تونس والجامع الأزهر في مصر، وريادة التحديث عند خير الدين التونسي هناك ورفاعة الطهطاوي هنا (الاثنان ظهرا في القرن التاسع عشر).وكان تقدير الشيخ الغنوشي المبكر ان الثورة ستبدأ في مصر وستنتقل شرارتها بعد ذلك إلى تونس، معتبرا ان تفاعلات غضب 85 مليون نسمة في مصر سوف تسبق انفجار غضب العشرة ملايين تونسي.إلا أن رياح الأحداث أتت بعكس ذلك.
امتد التشابه إلى ما هو أبعد، حين ضربت رياح التغريب البلدين بعد الاستقلال.وان كانت تلك الرياح أشد وأعتى في تونس.وبرز الصراع بين التيارين الإسلامي والعلماني (التغريبي تحديدا) في كل منهما.مع انحياز للعلمانية أكثر وضوحا وأشد فجاجة في تونس.وقد تساوى البلدان في موقفهما من قمع الإسلاميين، الأمر الذي أصبح من ثوابت النظام

السياسي في كل منهما.خصوصا بعد خضوعهما لنظام بوليسي صارم كان فاحشا في تونس، احتكر السلطة ونهب الثروة وأشاع الفساد بقدر ما أشاع الخوف.وهو الوضع الذي انقلب تماما بعد الثورة، على الأقل فيما خص الحريات العامة، حتى انتقل كل من البلدين إلى حالة من الانفلات الإعلامي بدت أوسع نطاقا من الانفلات الأمني.
هذا التشابه في الظروف لم يمنع من وجود تباينات برزت بعد قيام الثورة في كل منهما.ذلك ان الجيش في مصر انحاز إلى الثورة وشكل مجلسا أعلى تولى السلطة التنفيذية في البلاد.أما في تونس فالجيش وقف محايدا في حين تولت السلطة المدنية إدارة البلاد منذ اليوم الأول، حين شغل رئيس البرلمان منصب رئيس الدولة طبقا للدستور.وتولى من جانبه تكليف حكومة أشرفت على اجراء انتخابات الجمعية الوطنية التي قامت بمهمة البرلمان وشرعت في وضع الدستور.لذلك فان الجدل المثار في مصر حول نقل السلطة من المجلس العسكري إلى المدنيين لا وجود له في تونس.
من الفروق المهمة بين البلدين أيضا ان حزب النهضة الإسلامي الذي فاز بأعلى نسبة من الأصوات في انتخابات الجمعية التأسيسية نجح في تشكيل فريق ثلاثي «ترويكا» تولت إدارة البلاد، مستثمرا في ذلك توافق مبكرا (في عام 2005) بين الأحزاب الوطنية في مواجهة الرئيس السابق زين العابدين بن علي.اذ أسس هؤلاء فيما بينهم ما سمي بهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات، ونجحت تلك الهيئة في التوصل إلى تفاهم بين تلك القوى حول المستقبل، بلورته أوراق تناولت ثلاثة عناوين هي: الحريات العامة والعلاقة بين الدولة والدين وحقوق المرأة.هذه الخلفية فتحت الطريق لاقتسام السلطة، بحيث تولت حركة النهضة رئاسة الحكومة، في حين تولى رئاسة الدولة ورئاسة الجمعية التأسيسية ممثلان لحزبين علمانيين هما الدكتور منصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والدكتور مصطفى بن جعفر رئيس حزب التكتل من أجل العمل والحريات.

(3)
التوافق الذي أدى إلى اقتسام السلطة بين الإسلاميين والعلمانيين المعتدلين يعد أحد أهم الإنجازات السياسية التي تحققت بعد الثورة في تونس، وهو ما فشلنا فيه في مصر.ذلك إنهم اذا كانوا هناك قد أقاموا تحالفا سياسيا مع العلمانيين المعتدلين حرك سفينة إدارة الدولة، فان الفشل الحاصل في مصر حال دون توافق الإسلاميين مع المعتدلين والمتطرفين من العلمانيين والليبراليين، الأمر ذلك أدى إلى تعثر المسيرة وتخبطها.وهو ما شهدناه في تشكيل جمعية وضع الدستور، وفي العديد من الممارسات السياسية الأخرى.
أدري أنه من الصعب للغاية علاج أزمة الثقة بين الطرفين بسبب الضغائن والمرارات التي تراكمت على مر العقود، لكننا نتحدث عن امكانية التعايش بين عقلاء الجانبين في ظل استمرار الخلافات بينهما.ذلك ان القدرة على تحقيق ذلك التعايش هي المعيار الذي تقاس به المهارة السياسية.
في هذا السياق يلفت نظرنا في تونس ان حركة النهضة تواجه تحديا ليس من المتطرفين العلمانيين فحسب، وانما من المتطرفين الإسلاميين أيضا، ذلك ان الأولين يستثمرون حضورهم في

الساحة السياسية وانتشارا في وسائل الاعلام وفي أوساط بعض المثقفين في تجريح الحركة والحكومة التي تولت حركة النهضة رئاستها.اذ إلى جانب حملات التشهير والتشكيك والتحريض التي يمارسونها من فوق المنابر المختلفة، فان عناصرهم التي تتحكم في أغلب وسائل الاعلام دأبت على تحدي الحكومة ومقاطعتها في بعض الأحيان.يذكرون في هذا الصدد ان تنصيب أول حكومة شكلتها «النهضة» في تاريخ تونس المعارض، كان الخبر الثالث في نشرة أخبار التلفزيون الرسمي، في حين كان الخبر الأول عن الغلاء في تونس والثاني عن الاعتصامات.حدث ذلك في الوقت الذي احتل فيه حدث التنصيب رأس نشرة الأخبار في التلفزيون الفرنسي.وحين زار وزير الخارجية التونسي بكين ووقع بعض الاتفاقيات مع نظيره الصيني، فان التلفزيون الرسمي نشر صورة الوزير الصيني وحده وتجاهل التونسي (!).لكنه أبرز خبر زيارة وزير خارجية سورية لبكين التي تمت في ذات التوقيت ذاته. يتحدثون أيضا عن تجاهل التلفزيون لزيارة الرئيس المرزوقي لليبيا، اذ في الوقت الذي كانت تجرى مراسم استقباله في مطار طرابلس، فان التلفزيون الرسمي كان يبث برنامجا عن الغابات وحيواناتها المختلفة...الخ.
اذا كان المتطرفون العلمانيون يضغطون من على يسار النهضة فان السلفيين يضغطون من أقصى يمينها.اذ كما ظهر السلفيون في مصر بشكل لافت للنظر بعد الثورة، فان ذلك حدث أيضا في تونس مع اختلاف في أمرين.الأول انهم في مصر شاركوا في الانتخابات وحصلوا على خُمس مقاعد مجلس الشعب، ولكنهم قاطعوها في تونس.الثاني انهم في مصر على اختلاف أطيافهم يركزون على الدعوة والأنشطة السلمية وينتمون إلى ما يعرف بالسلفية العلمية، أما في تونس فلهم جناح يستخدم العنف وينتمي إلى ما يسمى بالسلفية الجهادية.والمسالمون يزحفون على المساجد ويفرضون تقاليدهم على المجتمع، والجهاديون ينشطون في الجنوب ولهم علاقاتهم مع تنظيم القاعدة في المغرب العربي.وقد قتل منهم اثنان أخيرا أثناء اشتباك مع قوات الأمن، حينما كانوا يهربون السلاح من ليبيا.

(4)
موقع الشريعة في الدستور الجديد كان موضوعا اشتباكيا من جانب الطرفين، لكن قيادة حركة النهضة تعاملت معه بدرجة عالية من النضج والمسؤولية.فالمتطرفون العلمانيون خاصموها والمتطرفون الإسلاميون اعتبروا النص عليها أمرا وجوبيا.وهؤلاء الأخيرون لم يكونوا من السلفيين فحسب ولكن وقف معهم في نفس المربع الجناح المحافظ في حركة النهضة ذاتها، كما تعاطف معهم جمهور من المتدينين العاديين.وشجع الجميع أحد الدعاة المصريين المقيمين في الخارج، الذي استضافه السلفيون وصار رأس حربة في المواجهة.
التجاذب حول الموضوع عمق من الانقسام في المجتمع التونسي وأشاع قدرا غير قليل من التوتر في أوساطه، خصوصا أولئك الذين اقتنعوا بأن تطبيق الشريعة خطر على الحريات العامة والحداثة ومكتسبات المرأة..الى آخر ما يردده البعض في مصر وغيرها في هجاء الشريعة ومحاولة تجريحها.
لمواجهة الموقف اجتمع قادة حركة النهضة وبحثوا الأمر من مختلف جوانبه، الذي عبر عنه الشيخ راشد الغنوشي رئيس الحركة بقوله انه يريدون تجنب الانقسام في البلد، لأن وحدة الجماعة الوطنية تمثل موقفا استراتيجيا يتعين الحفاظ عليه.لذلك فانهم اكتفوا بالنص المتفق عليه منذ الاستقلال الذي قرر ان تونس دولة عربية دينها الإسلام باعتبار ذلك التزاما أصيلا كل ما عداه تفاصيل تليه في الترتيب.وهو القرار الذي نزع فتيل التوتر في البلد، وأشاع حالة من الارتياح والسكينة في أوساط القلقين والمتوجسين.الا أنه أثار غضب السلفيين والجناح المحافظ في الحركة، حتى ان أحد المزايدين في الساحة السياسية وجه خطابا إلى علماء السعودية دعاهم فيه إلى الاحتجاج على هذا الموقف الذي اعتبره «خيانة للشريعة».
الفرق بين الموقفين، يعكس التمايز بين فصيل إسلامي يرى المجتمع ووحدة قواه الوطنية أولا، وبين فصيل آخر يرى الجماعة ومشروعها أولا. إن شئت فقل إنه تعبير عن الاختلاف في القراءة الاستراتيجية لواقع يرى فيه طرف محيطه الذي يعيش فيه، وطرف آخر ينظر إلى المرآة فلا يرى إلا نفسه، وهي العبرة التي لم يستوعبها أغلب الإسلاميين في مصر.الا ان تلك ليس المشكلة الوحيدة، لأن أغلب الإسلاميين إذا كانوا يطيلون النظر إلى المرآة، فإن أغلب العلمانيين لايزالون أسرى حساباتهم ومراراتهم.واذا كان الأولون مشغولين بالانتصار لمشروعهم والآخرون مشغولون بالانتصار على خصومهم، فاننا سنظل نحلم بيوم يفيق فيه الجميع فيحتشدون للانتصار للوطن، وأرجو ألا يطول انتظارنا لذلك اليوم.

نقلا عن صحيفة الوطن الكويتية