الأموال المنهوبة
لم تقدم السلطات البديلة التي تقود هذه الأيام دفة الحكم في تونس ومصر وليبيا على تقديم بيان يتصل بأموال هذه الدول التي سرقت على أيدي الحكام السابقين وأودعت مصارف سويسرية وأوروبية وأمريكية وغيرها .
الوضع نفسه في ما يتعلق بالاصول من أسهم وعقارات وموجودات ثابتة واستثمارات في شركات ومؤسسات صناعية وتجارية وخدمية . لافت جداً انحسار الحملات الكبيرة التي شنت على الحكام السابقين وعلى عائلاتهم وذوي الحظوة في خلال الثورات الشعبية، وشكلت قوة دفع كبيرة لإطاحة إنظمة الحكم تلك، بعد نحو عام على فرار الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وتنحي نظيره المصري حسني مبارك .
تحتاج تونس ومصر وليبيا إلى أموال طازجة وسريعة لتمويل حاجات ملحّة في كل قطاعات الاقتصاد، لعلّ أكثرها إلحاحاً النفقات الجارية على الرواتب والأجور والشؤون الاجتماعية ودعم السلع . لا جدال في شأن التراجع الكبير الذي شهدته المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية في الدول الثلاث من جراء التطورات الدراماتيكية التي حصلت فيها، مصحوبة بهروب رساميل، وتوقف التوظيفات المحلية والأجنبية وتراجع احتياطات المصارف المركزية . وفي الأرجح، أن تستمر المؤشرات تلك في التراجع خلال مرحلة إعادة بناء المؤسسات الدستورية وأجهزة العسكر والامن ومؤسسات الرقابة المالية والادارية . ليس للحكام الجدد في الدول المعنية، أن يتبرموا من كون الناس يريدون استشعار التغيير في حقبة بسيطة من الزمن، لا تكفي واقعا “لازالة آثار عدوان” عليهم وعلى مقدرات البلد لعقود قارب بعضها نصف قرن، ولأن المؤشرات الاجتماعية مضروبة، والظروف المعيشية اليومية قد ساءت إلى حد كبير، يجري الآن تغذية الشعور بالاحباط لدى فئات واسعة من الجمهور بأن “ما استجدّ ليس أفضل مما كان” . وعلى الجدد ان يثبتوا العكس وأنهم قادرون على ذلك، ليس بالتبشير بفضيلة الصبر الجميل، بل باكتساب ثقة الجمهور، من خلال اجراءات عملية توحي بقرب جني ثمار نضاله وتضحياته .
قضية الفساد والأموال العامة المنهوبة في تلك الدول، قد تكون بداية الطريق الصحّ إلى اكتساب الثقة . هذه عملية يومية أهم من صناديق الانتخابات ونتائجها . نعلم أن استرجاع الأموال التونسية والمصرية والليبية مسار طويل يحتاج الى اجراءات وجهود سياسية وقضائية في الخارج، حتى في حال ثبوت وجود اموال عامة مسروقة تم تحويلها ودائع لمصلحة حكام سابقين ومقربين . أو وجود أصول وعقارات مولت من المصادر نفسها . لفتنا تصريح لمدير قسم القانون الدولي في وزارة الخارجية السويسرية فالنتين زيليغر وفيه أن حكومته طلبت اسابيع بعد اندلاع الثورة التونسية، تجميد حسابات عدة لمودعين تونسيين مصنفين من طرف السلطة الفدرالية لمراقبة الاسواق السويسرية (فينما) “شخصيات سياسية معتبرة”، لكن الحكومة عادت وشطبت أسماء من اللائحة بناءً على طلب المسؤولين التونسيين . في مصر تتم ملاحقة القضية من خلال محاكمة
تكاد الصحف الأوروبية لا تخلو كل يوم من الحديث عما تسميه “أموال الطغاة” . في سويسرا تجددت بعد موجة الربيع العربي المطالبة بإلغاء السرية المصرفية بالكامل، على خلفية قبول مصارف سويسرية ودائع مشتبهة لرؤساء ومسؤولين عرب سابقين . وسائل إعلام سويسرية تتهم مصارف بالتواطؤ مع أصحاب الودائع ووكلائهم “مع علمها بأن مصدر الأموال مشكوك فيه” .
السلطة الفدرالية السويسرية لمراقبة الاسواق تقول إنها وجدت لائحة طويلة من الحسابات المصرفية من تونس ومصر وليبيا مكتوبة الاسماء أو بأسماء مواربة . والقانون السويسري كما القوانين العربية الآن- يلزم المصارف بتحديد اسم المستفيد من الحساب ومصدر المال، حتى لو كانت الوديعة بأسماء وكلاء . والسرية المصرفية تسقط حجما في حال الجرم . خلافاً لذلك يقع المصرف تحت جريمة تبييض الاموال . لمجرد اتهام محكمة امريكية مصرف يو بي إس السويسري باستقباله ودائع مشتبهة بالتهرب الضريبي اضطر الى تنفيذ غرامة ب850 مليون دولار أمريكي، وقامت الحكومة السويسرية بتزويد الخزانة الامريكية لوائح بآلاف المودعين الامريكيين في مصارفها من دون أي اعتبار للسرية المصرفية .
الباب مشرّع في وجه تونس ومصر وليبيا لملاحقة ما هو أخطر من التهرب الضريبي بكثير، حين يتصل الأمر بسرقة أموال الشعب والقطاع العام . خصوصاً أن الدول التي تحتضن مصارفها هذا النوع من الودائع مطالبة قانونا بتقديم الدعم القضائي للدول صاحبة الحق بتلك الودائع . فهل استخدمت الدول المعنية هذا الدعم؟
نقلاعن صحيفة الخليج الاماراتية