مفيش تفاهم
إذا سألت أى شخص فى مصر الآن: هل أنت متفائل بالمستقبل فسوف يجيبك على الفور طبعاً بدليل أن المصريين جمعوا خلال أقل من أسبوع واحد فقط 64 مليار جنيه من أجل مشروع عملاق حلم ومن أجل الثقة الكبيرة فى زعيم بطل بحجم «السيسى».
إذن هناك حالة من التفاؤل الشديد بنجاح مصر فى عبور آخر إلى التطور والتكنولوجيا والرخاء وحل مشاكل البطالة والفقر والمرض والجهل، ولكن لابد من العمل والتفكير خارج الصندوق بشكل مبتكر غير تقليدى كل فى مجاله، وهذا ما يدعو اليه دائماً المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الرجل الذى يرى أن مسئوليته أن يحقق قطاع الاتصالات لمصر سنوياً 195 مليار جنيه بحلول العام 2020.
ويرى «حلمى» أن قطاع الاتصالات هو بترول مصر يعنى ثروتها الجاهزة والحل السحرى لجميع مشاكلها والقضاء على الوساطة والمحسوبية ووصول الخدمات الحكومية إلى الناس دون تمييز وهو ما قال عنه التحول إلى الاقتصاد الرقمى وأيضاً تحول مصر إلى أكبر مركز تجارى صناعى عالمى جاذب للاستثمارات وخلق فرص عمل منتجة وحقيقية، ولكن كل هذا مشروط بوجود بنية أساسية عملاقة لقطاع الاتصالات يتحقق من خلالها الحلم بمعنى أنه بدون وجود هذه البنية لن يتحقق أى شىء، بالعكس سوف تهرب الاستثمارات وتسوء الخدمات ويرى الوزير ومعه كل الحق أن خدمات الإنترنت فى مصر لا تليق بدولة بحجم أم الدنيا التى علمت العالم الحضارة، فالسرعة بطيئة جداً، رغم كل الجهود المبذولة ورغم موقع مصر العبقرى ومرور 17 كابلاً بحرياً بها ومرور معظم البيانات عبر الإنترت من خلالها، ويرى الوزير أن البنية الأساسية تعرضت لإهمال كبير خلال السنوات العجاف بعد يناير 2011، ومن خلال مباحثات ومشاورات وبيوت خبرة عالمية وخبراء جهاز الاتصالات برئاسة المهندس هشام العلايلى توصل الناس لحل يرضى جميع الأطراف ويحقق المعادلة الصعبة وهو الرخصة الموحدة التى تضمن للشركة المصرية للاتصالات وهى الشركة الوطنية دخول دنيا المحمول الذى هو المستقبل وليس التليفون الثابت وأيضاً الإنترنت المحمول وليس الثابت ودافع
ورغم حماس المصرية للاتصالات للرخصة الموحدة، فإن موضوع الكيان الموحد هذا أصاب الشركة بالارتباك الشديد وخرجت شائعات حول تفتيت المصرية للاتصالات وبداية النهاية لها لأن هذا الكيان ببساطة سوف يقوم بعمل هو من صميم اختصاص الشركة لأنها حتى الآن هى الكيان الوحيد الذى يقوم ببناء البنية الأساسية لقطاع الاتصالات وبدأت الشائعات تتحول إلى كوابيس ومخاوف حقيقية وصلت إلى حد التهديد.
وبادر الوزير فى اكثر من مناسبة إلى التأكيد أن الحكومة لا يمكن أن تضر أى عامل مصرى ولن تسمح بالأضرار بشركة وطنية بحجم المصرية للاتصالات وأنه شخصياً أكثر الناس حرصاً على مصلحة الشركة الوطنية والعاملين بها.
ولكن يبدو أن التصريحات الوردية لم تلق ترحيبا واستمرت الشائعات والتهديدات ووصلنا إلى طريق يعلم الله وحده منتهاه.
والسؤال الآن هل يمكن أن يتم التفاهم وتعلن كل المخاوف أمام الوزير صراحة ليرد عليها أم نظل فى حالة مفيش تفاهم؟