عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دستور ابن «60 يوم»

رغم كل التقدير والأعجاب بأداء لجنة الخمسين برئاسة  السياسى المعلم عمرو موسي وبرغم كل المطبات التى اجتازتها اللجنة حتى تخرج لنا منتجاً عظيماً يمهد طريق مصر المحروسة للانطلاق إلى العالمية إلا ان هذه اللجنة الموقرة

باتت مهددة فعليا بأن يذهب عملها ومجهودها أدراج الرياح يوم 10 ديسمبر ستنظر المحكمة الدستورية العليا عدة طعون كلها تقريبا تشكك فى دستورية اللجنة بسبب عدم التزامها بالإعلان الدستورى  الخاص بتشكيلها وفترة عملها والذى حددها بـ60 يوما فقط  ولكن اعضاء اللجنة تفتق ذهنهم عن تفسير لهذا الإعلان الدستورى بان مدة الـ60 يوما المقصود بها أيام العمل الفعلية أى ان أيام الجمع والعطلات الرسمية غير محسوبة  ولا ندرى من أين أتى أعضاء اللجنة بهذا التفسير رغم ان الثابت عمليا وفى قانون المرافعات ان المدة المحددة يدخل ضمنها كل أيام الجمع والعطلات والأعياد ومفيش حاجة اسمها أيام عمل فعلية ولكن لننتظر حكم المحكمة الذى هو عنوان الحقيقة ولا تعقيب عليه  ولا اجتهاد معه  ويوم 10 ديسمبر بات قريبا جدا ويمكن المسألة دى تكون لها حل.
ولكن السؤال الذى يطرح نفسه بإلحاح شديد هل كانت اللجنة فى حاجة إلى هذا الجدل وهذا التهديد وهل كان لديها رفاهية التمطع على راحتها فى عنصر الوقت وهل هذا الخلاف بشانها صحى أم مرضي وماذا لو كان الأمر قد اقتصر على لجنة الخبراء العشرة التى انجزت عملها فى أيام لا تتجاوز أصابع اليدين وماذا لو حكمت المحكمة ببطلان عمل لجنة الـ50 لتجاوزها مدة الـ 60 يوما؟؟ كل هذه الأسئلة تطرح نفسها  الآن وهناك المتربصون الذين يهددون بالحشد والتصويت بـ«لا» ضد هذا الدستور رغم انه بداية الطريق لإنجاز خارطة الطريق التى ينتظرها

العالم كله لتصحيح الأوضاع ولتصبح مصر بعد هذا الإنجاز وبعد الانتهاء من الانتخابات النيابية والرئاسية دولة مستقرة ذات مؤسسات ولكن هناك سحب تنذر بأمطار رعدية حول هذا الدستور ابن الـ60 يوم عمل هذا فكل من يريد ميزة أو حق يسعى لإثباته فى الدستور ويهدد بالحشد والتصويت بـ«لا» إذا لم تتضمن مواد الدستور نصا جامعا مانعا  يقر هذا الحق  طيب نخلى إيه للقوانين والتشريعات والقرارات - هو لازم كل حاجة فى الدستور؟ طيب نرضى مين ونزعل مين  وهو دستور فئوى ولا إيه وهل مصر الآن لديها رفاهية الاختلاف والتهديد بالحشد ضد الدستور؟ أنا شخصيا سوف أوافق على الدستور عميانى يعنى حتى مش راح أحاول أناقشه مع حد فهذا الدستور والموافقه عليه أيا كانت الخلافات حوله بمثابة اختيار بين أسلوب حياة الظلام والجهل والتخلف والإرهاب والجلباب وبين دولة حديثة زى الناس حوالينا وياريت بقى شويه حسم وربنا ياشيخ ينتعنا بالسلامة وننجز خريطة الطريق دي بقى ونخلص ونلتفت لشغلنا ونرجع نعيش حياة مملة روتينية فيها فول وطعمية وماتشات الدورى وأم كلثوم وفوازير رمضان.
فكرة للتأمل
يا ريت مصر ترجع دولة متخلف
[email protected]