رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حتي لا يصبح الإسلام مشكلة.. الإخوان ليسوا الحل

في عام (1987) شكل المرحوم الدكتور صوفي أبوطالب رئيس مجلس الشعب - آنذاك - خمس لجان لتقنين الشريعة الإسلامية وهي لجان التقاضي والعقوبات والشئون الاجتماعية والمعاملات المدنية والتجارية والمعاملات المالية والاقتصادية. وكان الشيخ صلاح أبوإسماعيل (والد حازم أبوإسماعيل)

رئيسا للجنة التقاضي وجاء في تقرير اللجنة إنها رأت أن قانون المرافعات لا يخالف الشريعة الإسلامية وأنه موافق لأحكامها وطلبت تعديل بعض نصوص لمواد لاتتعدى أصابع اليد الواحدة. وفي الفترة من 2 إلي 28 مارس عام 1985 عقدت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب ستة اجتماعات حضرها المرحوم الدكتور رفعت المحجوب رئيس المجلس ووزيرا الإعلام والأوقاف ورؤساء أحزاب الوفد والعمل والأحرار والأمة والتجمع بالإضافة للحزب الوطني وكذا رئيس جامعة الأزهر وعمداء كليات أصول الدين والشريعة والقانون وعدد كبير من أساتذة القانون والعلماء. كما حضر الاجتماعات الشيخ عمر التلمساني مرشد الإخوان - حينذاك - لبحث تطبيق الشريعة الإسلامية. وقال فؤاد سراج الدين رئيس الوفد: أوافق تماما ان يتم ذلك بأسلوب علمي ومنهج مدروس واشجب تماما ان يكون مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية للمزايدة أو الشعارات أو الدعايات الشخصية فإننا جميعا مسلمون نؤمن بأحكام الدين. أما الشيخ يوسف البدرى أحد القادة الإسلاميين فقد أكد أن الأحكام التي تطبق حاليا متطابقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وان الاختلاف في الشكل والصياغة وقال ان الباطن متطابق في أغلبه مع جوهر الشريعة الإسلامية وهذا له أسبابه التاريخية فالمذهب المالكي كان منتشرا في بلاد الاندلس أيام الفتح الإسلامي وتأثر به الفرنسيون الذين نستمد منهم معظم قوانيننا وأضاف: هذا مااثبته عبد القادر عودة - المنظر التشريعي للجماعة - في كتابه (الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه). وكشفت المناقشات عن إصدار الجمعية العمومية لمحكمة النقض قرارا بأن القانون المدني قام بوضعه الدكتور عبد الرازق السنهورى علي أساس الشريعة الإسلامية والأعمال التحضيرية استغرقت عشر سنوات وأن النصوص مأخوذة من الشريعة الإسلامية وأورد القرار نصوص القانون ومصادرها الإسلامية. وكان القانون البحرى آخر القوانين التي تم تعديلها وتوفيقها مع الشريعة الإسلامية. ما ذكرته من وقائع وحقائق تاريخية مثبتة في مضابط مجلس الشعب تؤكد أن مسلمي مصر ليسوا أبالسة ولايأكلون سحتا ولا يعيشون عيشا حراما وأن القوانين التي تنظم معاملاتهم وحياتهم اليومية في جميع المجالات لا تخالف شرع الله وان شعار تطبيق الشريعة الإسلامية بمثابة دغدغة لمشاعر المسلمين ولا يعدو أن يكون حصان

طرواده يبتغون التسلل به إلي السلطة والحكم كعادتهم دائما يستخدمون الدين ليمتلكوا الدنيا. ممارساتهم وأكاذيبهم ربما تجعل الإسلام مشكلة وليس حلا.. الإسلام بشريعته وقيمه وأخلاقياته السمحاء ليس تركة ورثها الإخوان وليسوا الوكيل المعتمد من الله ورسوله للتحدث باسم الإسلام والمسلمين. لقد فشلت تجربة الإخوان في السودان وأدت إلي انقسامه باعتراف قادة الحركة الإسلامية السودانية (حسن الترابي وغازى صلاح الدين وغيرهما). لماذا يكفر الإخوان والسلفيون المواطنين المسلمين والمسالمين حين اعلنوا تمردهم علي رئيسهم محمد مرسي بينما أحلّوا لأنفسهم الخروج علي مبارك؟ لماذا لم يصبروا علي طاعة الحاكم الجائر (مبارك) وهي أولي من الخروج عليه طبقا لرأى الشيخ ابن تيمية؟ ألم يقل ابن تيمية ان الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وان كانت مسلمة؟ لماذا لم يخرج حازم أبوإسماعيل علي أبيه حين أعلن أن قانون المرافعات مطابق للشريعة الإسلامية عملا بقاعدة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ لماذا لم يرم الإخوان مرشدهم بالكفر عندما وافق علي مناقشات اللجنة وتوصياتها؟. يا إخوان الأمريكان الإسلام باق وخالد إلي يوم الدين والقوانين مطابقة لأحكام الإسلام والمناداة بتطبيق الشريعة وتكفير المعارضين ابتزاز سياسي وسوء استغلال للمنبر والجامع والفساد في تطبيق القانون لا يعني فساد مضمونه ونصوصه.. يا إخوان أمريكا وعملاءها أنتم من وصفهم الإمام علي رضي الله عنه: يقولون في الدنيا بقول الزاهدين ويعملون فيها عمل الراغبين  ينهون الناس ولا ينتهون ويأمرون بما لايأتوا يحبون الصالحين ولا يعملون بعملهم ويبغضون الطالحين وهم منهم.. نعم. نعم مصر تعاني ولكن الإخوان ليسوا هم الحل.

[email protected]