5 سنوات للعادلي و10 لغالي في اللوحات
قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي 5 سنوات وحبس وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي 10 سنوات وسنة مع إيقاف التنفيذ لرئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف في قضية اللوحات المعدنية.
صدر الحكم برئاسه المستشار عاصم عبد الحميد وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار وسامى زين الدين وحضور المستشار هشام حمدى رئيس نيابة الاموال العامة وامانة سر ياسر عبد العاطى ووائل فراج
كانت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار هشام حمدى مع نظيف، أشارت إلى أنه ربح ومعه كل من يوسف بطرس غالى وحبيب العادلى ممثل شركة أوتش الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق، حيث كشفت التحقيقات التى جرت مع رئيس الوزراء الأسبق على مدار 7 ساعات، أن نظيف أصدر أمراً بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزير المالية والداخلية السابقان خلت من أى مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.
وثبت بتقرير اللجنة التى شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالى والعادلى
وكان المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا احال المتهمين من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق (هارب) ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية - إلى محكمة الجنايات، في قضية "اللوحات المعدنية للسيارات"
ونسب لهم تهم إهدار المال العام بما قيمته 92 مليون جنيها مصريا، والتربح والاستيلاء العمدي على أموال المواطنين وتحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.