15 سبتمبر الحكم في قضية عز ورشيد وعسل
قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم الخميس حجز قضية أحمد عز وعمرو عسل ورشيد محمد رشيد لجلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.
جاء قرار المحكمة بعد جلسة استمرت 6 ساعات متواصلة استمعت خلالها المحكمة الى مرافعة دفاع أحمد عز .
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين احمد المليجى وانور رضوان وبحضور عبد اللطيف الشرنوبى رئيس النيابة الاموال العامة .
عقب عبد اللطيف الشرنوبى رئيس نيابة الاموال العامة فى بداية الجلسة على مرافعة دفاع عمرو عسل واحمد عز قائلا: إن النيابة العامة حققت مع عمرو عسل على مدار 5 جلسات ولم تمنعه فيها من ان يدلى بأى اقوال فى التحقيق.
وأشار إلى أنه لايجوز القول بأن النيابة العامة تم التأثير عليها من وسائل الاعلام فى إصدار قراراتها بحبس المتهمين، مشيرا إلى أن صفحات التحقيق فى هذه القضية تجاوزت 1000 صفحة، موضحا أن دفاع عز اتهم النيابة بالتعسف فى استنتاج ما انتهت اليه وهو غير صحيح .
وأشار ممثل الادعاء إلي أن الدفاع لم يقرأ قائمة الثبوت واختتمت النيابة بعبارة " حسبى الله ونعم الوكيل " وعلق محمد حمودة احد اعضاء هيئة الدفاع عن احمد عز بالقول إننا لم نوجه الى النيابة العامة أى إساءة .
ثم تحدث المستشار أشرف مختار نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والحاضر عن الهيئة ممثلا عن لجنة مكافحة الفساد المشكلة من الهيئة.
وعقب مرافعة الدفاع قائلا: " إن ما قرره دفاع المتهمين بأن هناك شركات اخرى حصلت على رخص الحديد بالمجان مثل شركات احمد عز محل الاتهام فى الرد عليه غير صحيح ".
وقال دفاع أحمد عز إن المحاكمة سياسية وليست جنائية والدليل على ذلك أن البلاغ الذى قدم ضد احمد عز فى 10 ابريل العام الماضى وكان هناك اتجاه داخل النيابة العامة لحفظ التحقيقات لعدم وجود دليل مادى يؤكد على التربح، الا ان ظروف الثورة هى التى غيرت مجرى التحقيق لان المتهم كان يشغل امين تنظيم الحزب الوطنى السابق واضاف ان المخالفات التى استندت اليها النيابة العامة حتى لو ثبت صحتها فهى مخالفات ادارية وليست جنائية .
ودفع الدكتور مدحت رمضان محامى احمد عز بعدم قبول الدعوى الجنائية لاقامتها بغير ذى صفة لأن عز مجرد مساهم فى الشركتين محل الاتهام وليس مالكا لهما وطلب من النيابة العامة تقديم اى ورقة تثبت توقيع احمد عز على اى قرارات او خطابات محل الدعوى .
وتسأل الدفاع عن كيفية قيام هيئة التنمية الصناعية بمنح رخص انتاج حديد لشركات " السويس وطيبة وبشاى للصلب " ولم يقع تحت المساءلة الجنائية بينما مثل المتهم الثالث امام المحاكمة لحصوله على رخصتين لانتاج الحديد موضحا ان الهدف من الاشارة الى تلك النقطة ليس هدفها ضم متهمين جدد وانما لتوضيح ان الهدف هو منع الممارسات الاحتكارية .
واضاف الدفاع ان مجموعة عز عندما تقدمت بكراسة تأهيل للحصول على الرخص لم تكن تعلم لحظة التقدم وهل سوف تحصل على الرخصتين محل الاتهام بالمجان ام بالمزايدة .
وبعده قامت المحكمة برفع الجلسة لمدة 15 دقيقة وتم اخراج احمد من قفص الاتهام ليترافع عن نفسه لمدة ساعة ونصف الساعة قال إنه لا يصدق ما يحدث له حتى الآن وبعرض بعض العينات الخاصة لانتاج الحديد وبعض الأسياخ والقطع الحديدية ووضح للمحكمة الفارق بين المكونات الاساسية لصناعة الحديد .
وقدم خلال مرافعته بعض المستندات من بينها تقرير حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وبعض الاوراق تثبت نسبة ملكيته فى الشركات التى يساهم فيها وكراسة التأهيل التى تقدم بها للحصول على رخصتين محل الاتهام.
واضاف ان هناك تحريفا ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات فى كراسة الشروط عندما ظن الخبراء ان الكراسة تحذر التصرف فى اسهم الشركات وتعديل هياكل تمويلها وفى الحقيقة ان الحظر على بيع اسهم المؤسسين, وتساءل متعجبا معرفش عقوبة التحريف انه من المستحيل ان تمنع كراسة الشروط تعديل الشركة لهياكل تمويلها عند دخولها فى مشروع جديد لان اغلب الشركات تطلب تعديله لتوفير سيولة لتنفيذ المشروعات الكبرى .
واكد عز خلال المرافعة ان مجموعة عز الصناعية تحتل رقم 41 عالميا لانتاج الحديد وانه يرأس الاتحاد العربى لمنتجى الحديد فكيف يعقل ان يقوم اكبر مصنع حديد فى الشرق الاوسط بالمتاجرة فى رخص الحديد
ولكن الطبيعى ان تقوم الشركات الصغيرة بالحصول على تلك الرخص وبيعها لى .
واضاف ان الهدف من كراسة التأهيل هو التأكد من القدرة الفنية والمالية للشركات المتقدمة موضحا ان كل الشركات التى حصلت على الرخص لم تكن تعلم بوجود مزايدة من عدمه لان الطبيعى منح الرخص بالمجان اما الاستثناء هو المزايدة وذلك عندما تزيد عدد الطلبات فى حالة تقدم عدد كبير من الطلبات المقدمة للشركات المؤهلة للحصول على الرخص وان المسار الطبيعى فى الصناعات الثقيلة هو تحقيق التكامل الصناعى من اجل المنافسة واستمرار الصناعة موضحا استحالة تقدم شركاته للحصول على الرخص الا كمجموعة لانها كيان اقتصادى واضاف قائلا إنه لايتصور أن يكون متهما بالتربح والعجز عن سداد 20 الف جنيه تكاليف الرخص و التهرب من إصدار شيك قيمته 30 مليون جنيه مقبول الدفع لهيئة التنمية الصناعية موضحا
واضاف عز بأنه لم يخالف الشروط الواردة بكراسة التأهيل التى تنص على انه لايجوز منح الشركة اكثر من ترخيص بحجة التربح موضحا ان الحصول على الرخصتين يعنى مضاعفة التكلفة على المصنع وتحميله ما لايقل عن 40 مليون دولار وذلك لتركيب خطوط التصنيع والفلترة وتزويد المصنع وهو ما لايخالف كراسة الشروط لانه تقدم كمجموعة وليس كشركة .
وبشأن الدعم الذى تحدث عنه خبير وزارة العدل اكد عز أن الارض التى يقام عليها المصنع ملك للمجموعة بالاضافة لحصول الشركة على الغاز بالسعر العالمى حتى فى وقت ارتفاع اسعار الطاقة عام 2008 واكد ان هذا السبب هو ماجعل شركة ارسيلون العالمية تمتنع عن اقامة مصنعها فى مصر منذ حصولها على الرخصة فى عام 2007 مشيرا الى محاكمته بسبب ارتفاع اسعار الحديد بالرغم ان اسعار شركته كانت اقل سعر فى السوق بمقدار 500 جنيه وردت عليه هيئة المحكمة بأن موضوع القضية ليس الاحتكار وانما التربح .
واستكمل عز الدفاع عن نفسه بأن الجميع يتحدث عن الاحتكار عند التطرق لسلعة الحديد بالرغم من ان التقرير الرسمى لمنع الاحتكار اكد ان اسعار الحديد فى مصر كانت اقل من الاسعار العالمية، مما ادى الى اغلاق باب الاستيراد واكتفاء مصر بالانتاج المحلى وتطرق التقرير الى مجموعة عز تحديدا عدم اساءة استخدام وضعها المسيطر بالسوق
واكد انه عندما تقدم الى الحصول على رخصتى الحديد موضوع الدعوى تقدم بطلب يحمل توقيع مجموعة عز فى جميع اوراقه ولم يتحدث عن شركة واحدة .
ونظر عز الى ممثل الادعاء وقال " لو كانت النيابة العامة أعطتنا الفرصة لتقديم المستندات وشرح هذه الامور لما وقفت هنا اليوم ولكنها استدعتنا فى غفلة يوم خميس وكان كل اتهامها التربح لانى امتلك اسهما اكثر فى الشركات واقسم عز بالله العظيم أنه لم يطّلع على كراسة الشروط ولو لمرة واحدة وقرأها فى محبسه وتحقق ان مديرى شركات المجموعة لم يرتكبوا أى خطأ .
واكد ان هناك خطأ رقميا فى حصته فى الاسهم وهو الذى زج به الى المحاكمة واثناء حديثه اعتذر الى هيئة المحكمة عن حماسه الشديد عن الدفاع عن نفسه عندما قاطعه محاميه فرد عليه عز منفعلا لاتقاطعنى لانها حياتى واسرتى واسمى وردت عليه المحكمة وقالت " اضربه احسن " .
وتساءل عز: هل هناك عيب او جرم فى ان استثمر فى بلادى 800 مليون دولار فى انتاج الخامات الوسيطة .
واختتم عز مرافعته عن نفسه متعجبا من الحديث المستمر حول ارتفاع اسعار الحديد فى عام 2008 حتى وصل سعر الطن الى 6 آلاف جنيه، وتجاهل الحديث عن الانخفاض الذى حدث بنسبة 50 % خلال شهرين بعد الازمة العالمية وقدم حافظة اوراق ومستندات تدل على كلامه .
وقال موجها حديثة للمحكمة " أنا يهمنى مافى ضمائركم تجاهى واريد ان ارد على ما يوجه الى من افتراءات واتهامات باننى تسببت فى الاحتكار وزيادة نسبة العنوسة فى مصر وقال " انا آسف الحقيقة غير كده " .
وقدم عز التقرير الصادر من جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية الذى اشار فيه إلى أن شركة عز لم تقم بأى ممارسات احتكارية .
واكد انه لايعرف عمرو عسل ولم يقابله سوى مرة او مرتين فى البرلمان .