"مركز المعلومات" رأس حربه التوريث
ما وظيفة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؟، وما علاقته بالحزب الوطني؟،
وما علاقته بعملية توريث الحكم؟، هل المركز كان يعمل في توفير المعلومات التي تساعد متخذي القرار؟، هل أموالنا التي تستقطع من الضرائب التي نسددها تنفق علي الحزب الوطني؟، هل يعقل ان يدير أحمد عز هذا المركز بالتليفون؟ من الذي يقبل تسخير بعض العاملين الشرفاء في هذا المركز للتخديم علي انتخابات ومؤتمرات الحزب الوطني.للذين لا يعرفون هذا المركز ولا وظيفته، نقول لهم إنه تم تأسيسه في منتصف الثمانينات (بقرار رقم 41 سنة 1985، لوزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية د.عاطف عبيد)، وذلك لإعداد بعض الأبحاث والاستفتاءات واستطلاعات الرأي التي قد يسترشد بها متخذ القرار داخل مجلس الوزراء، وغير ذلك من الوظائف التي تجدها في قرار التأسيس والذي تم نشره بعد تحديث القرار في عدد جريدة الوقائع المصرية في 18 يناير 1992، وفي إطار هذه الوظيفة عمل المركز علي مدار سنوات، لكن للأسف بدأت الانحرافات في وظيفة المركز ودوره خلال السنوات الماضية، خاصة التي تم التخطيط فيها لتوريث الحكم، ومنذ تولي الدكتور ماجد عثمان الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وليس كلية التجارة، لم يعد أحد يعرف ما وظيفة هذا المركز علي وجه التحديد؟، وما حدوده؟، هل مازال مركزا يتبع مجلس الوزراء مثل الإدارات الملحقة به أم انه أصبح كيانا منفصلا له شخصيته الاعتبارية؟، وهل ستقتصر خدماته علي المجلس فقط أم من الممكن أن تمتد إلي الأحزاب السياسية؟، وهل يخضع من حيث الادارة إلي تعليمات رئيس الوزراء أم أنه يأخذ تعليمات وتوجيهات من شخصيات بالحكومة أو الحزب؟، هل مازال يتبع مجلس الوزراء أم أحمد عز في الحزب الوطني؟، الأوراق التي بين أيدينا توضح هذا الخلط، كما تؤكد أن د.ماجد عثمان الأستاذ بكلية الاقتصاد وليس كلية التجارة رئيس المركز قبل ثورة 25 يناير، حول المركز إلي مكتب تخديم، يخدم فيه علي مطالب وسياسات الحزب الوطني وقياداته، كما جعله أداة من أدوات النظام الفاسد في التمهيد لعملية توريث الحكم، وتؤكد الأوراق كذلك أن أحمد عز كان يدير المركز من خلال مكتبه في الحزب الوطني بكورنيش النيل، وربما من مكتبه في المنزل، صحيح أن د. ماجد كان إحدي أعضاء لجنة السياسات المقربين لجمال مبارك، لكن مركز المعلومات في النهاية أحد الهيئات التي تتبع مجلس الوزراء، وميزانيته تستقطع من ميزانية المجلس، والتي هي في الأساس من أموال الشعب، لكن ليس كل ما نراه ونعرفه يكون بالضرورة هو المتبع والصحيح، ولكيلا نطيل عليكم نعرض لبعض الأوراق التي وصلتنا من داخل المركز، وتؤكد أنه كان مكتب تخديم علي الحزب الوطني، وأن أموالنا كانت تنفق في الدعاية لأعضاء الحزب الوطني في انتخابات مجلسي الشعب والشوري وفي انتخابات المحليات، كما أن د.ماجد عثمان كان يسخر المركز لخدمة مؤتمرات الحزب، فيقدم لهم الأجهزة والفنيين والإداريين، حتي المطبوعات للدعوات أو البرنامج كان يقوم بها المركز، وننشر في هذا الموضوع بعض الوقائع بمستنداتها، ونشير إلي أن هدفنا الأول والخير هو تصحيح مسار هذا المركز المليء بالعديد من شرفاء هذا الوطن، كباحثين ومدخلي برامج وفنيين وإداريين وسائقين وعمال، بعضهم بعقود سنوية والبعض الآخر بدون عقود.أحمد عز
في 3 مايو عام 2007 أرسل أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني خطابا إلي الدكتور ماجد عثمان الأستاذ بكلية الاقتصاد وليس كلية التجارة، بصفته رئيس مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، وربما بصفته العضو بلجنة السياسات، طالبه فيه بإرسال 100 جهاز كمبيوتر للحزب، نص الخطاب جاء كالتالي: "الحزب الوطني الديمقراطي، أمين التنظيم، الأستاذ الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء، تحية طيبة وبعد، أرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم لتوفير عدد (100) جهاز حاسب الآلي ومدخلي بيانات بمقر الأمانة العامة للحزب الوطني ، كورنيش النيل، وذلك ابتداء من الأحد 6-5-2007 ولمدة أسبوع، وتفضلوا بقبول فائق الإحترام، مهندس أحمد عز أمين التنظيم، في 3-5-2007 خطاب أحمد عز هنا لم يحدد مبرر طلبه هذا، لكن اتضح أن د.عثمان يعلم تماما لماذا سيرسل الأجهزة بالفنيين، ويتضح أيضا أن عملية شحن الاجهزة ستكون علي نفقة المركز وليس علي نفقة احمد عز أمين التنظيم ولا علي نفقة الحزب الوطني، وقد تم التأشير علي خطاب عز بالتالي:" سيادة اللواء محمد جابر، المهندس مدحت يوسف، برجاء الاستعداد والتجهيز للتنفيذ في أسرع وقت وفور العرض علي الدكتور ماجد لاتخاذ قرار المشاركة، في ماذا؟ ستعرفون من السطور القادمة، وقد وقع هذا التوجيه المدير التنفيذي للمركز، ماذا حدث بعد ذلك؟، هل رفض الدكتور ماجد عثمان عضو لجنة السياسات طلب أمين التنظيم؟ الأوراق التي بين أيدينا تؤكد موافقته علي ارسال المطلوب وعلي وجه السرعة، وتم بالفعل ارسال الأجهزة بالفنيين المسئولين علي ادخال البيانات، ومن كرم الدكتور ماجد أرسل 105 أجهزة وفنيين بدلا من مائة فقط حسب طلب أمين تنظيم الحزب، وكان الدكتور علي الدين هلال يتابع بنفسه مع الدكتور ماجد الخدمات المقدمة من المركز للحزب الوطني، وفي انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، كانت تقارير وسائل الإعلام الأجنبية عن الانتخابات، خاصة البي بي سي وقناة السي إن إن، تحرر وتنقل من المركز إلي علي الدين هلال مهندس عملية التوريث في مصر، والذي لا نعرف أين اختفي؟، ولماذا لم يتم التحقيق معه حتي اليوم، هو والدكتور عبدالأحد جمال الدين زعيم أغلبية الحزب الوطني في مجلس الشعب؟.
105 أجهزة وفنيين لمرشحي الشوري
مدحت احمد يوسف مدير ادارة موارد الحسابات، رفع مذكرة في 13-5-2007 إلي الادارة التنفيذية، جاء فيها: الموضوع صرف أجهزة المحافظات، نقاط العرض: ــ تم صرف الأجهزة الخاصة للمحافظات بتاريخ 15-5-2007 لحين الانتهاء من التكليف. ــ تم ارسال عدد 105 أجهزة بالشاشات للحزب الوطني ضمن التكليف الخاص بالتجديد النصفي لمجلس الشوري، ــ تم سحب 69 جهازاً بالشاشة بعد الانتهاء من اعمال التكليف، ـــ يتبقي بمقر الحزب الوطني حاليا عدد 36 جهازاً بالشاشة، المطلوب: هل يتم البدء في صرف الأجهزة للمحافظات طبقا للخطة الموضوعة سابقا أم يفضل عدم صرفها للاحتياج إليها بالحزب مرة أخري (مع العلم أن الـ 105 أجهزة هي أكبر عدد يمكن دعم الحزب به)... تم التأشير بالقلم
صرف مكافأة
اللواء محمد جابر محمد مدير عام الادارة، حرر مذكرة في 20-8-2007 رفعها إلي صلاح شحاته المدير التنفيذي للمركز، جاء فيها: تحية طيبة وبعد، إيماء إلي توجيهات سيادتكم بشأن حساب مكافأة العاملين في تنفيذ مهمة إدخال بيانات المرشحين لمجلس الشوري والتي تمت خلال الفترة من 6 مايو حتي 11 مايو 2007، مرفق لسيادتكم الآتي: 1ــ حساب ساعات مجموعة الإدارة، 2ــ حساب ساعات المشرفين، 3ــ حساب ساعات مجموعة الإدخال والمراجعة، 4ــ حساب ساعات طاقم الدعم الفني من إدارة وموارد الحسابات، 5ــ حساب ساعات السائقين.. وتفضلوا بقبوا فائق الاحترام".
انتخابات المحليات
في انتخابات المحليات تم نفس الشيء، قاد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الحالي وعضو لجنة السياسات، ورئيس المركز السابق بتنفيذ جميع الأوامر، وقام بإرسال الأجهزة بالشاشات بالفنيين، وقدرت التكلفة بحوالي 10 آلاف جنيه، حسب الجدول الذي تم عرضه، وجاء فيه: تكلفة الدعم المقدم من المركز لأمانة التنظيم بالحزب الوطني، عملية متابعة المحليات، وقد ذكر البند خمسة بنود وهي: الإدارة والإشراف، الدعم الفني والإداري، ايجار واستهلاك اجهزة وحاسبات من 5 إبريل إلي 9 إبريل، نقل الأجهزة والأفراد، والمفقودات".
التعديلات الدستورية
شارك المركز كذلك في التعديلات الدستورية التي جرت في عام 2006، وتؤكد الأوراق الخاصة بالمركز حيث قام المركز بطباعة قوائم اللجان الانتخابية، وقد حررت مذكرة بهذه التكلفة وقدرت بـ 81 ألف جنيه، وكانت موزعة علي: أحبار طباعة ومستلزماتها، تكلفة تأجير وحدات طباعة من شركات خارجية، تكلفة استخدام واستهلاك طباعات المركز، فريق العمل ( الطباعة، الدعم الفني، التصنيف والفرز، التعبئة، النقل، الدعم الإداري، الإدارة)، وبلغ اجمالي عدد الأوراق المطبوعة 580 ألف ورقة، متوسط تكلفة الورقة 13و50 قرشاً"، وقد شارك المركز في استطلاعات عام 2007 الدستورية، والتي جرت قبل انتخابات الشوري بشهر، وقد رفع اللواء محمد جابر محمد مدير عام الإدارة كالعادة مذكرة إلي صلاح شحاته المدير التنفيذي للمركز بتاريخ 8-4-2007 عرض فيها تكلفة مكافآة الذين شاركوا في ادخال بيانات التعديلات الدستورية، في الفترة من 27: 21-3-2007.
أعضاء ومؤتمرات الحزب
الخدمات التي كان يقدمها الدكتور عثمان أستاذ الاقتصاد وعضو لجنة السياسات، شملت كذلك مؤتمرات الحزب الوطني وبرامجه، حيث تشير الأوراق أن اللواء محمد جابر رفع كشوف بمكافأة للعاملين الذين شاركوا في ادخال بيانات أعضاء الحزب الوطني، بينهم: إبراهيم حلمي عبد الواحد نائب مدير الإدارة، ومحمد عبدالحليم كاظم مستشار مدير الادارة، ومحمد توفيق سكرتير مدير الإدارة، وقد شارك بالطبع الدكتور ماجد أستاذ الاقتصاد وليس التجارة في مؤتمر الحزب الذي عقد في العام الماضي، من تصوير وتسجيل وطبع دعوات ومتابعة صحف وفضائيات، وطبع برامج، ونشر مادة علي موقع الحزب اخبارية وفيلمية...، وقد رفع كشف بأسماء المشاركين لصرف مكافآت لهم، وقد أضاف الدكتور ماجد للأسماء في الكشف 5 آلاف جنيه تصرف لطارق الرفاعي.
هذه بعض الوقائع التي توضح كيف كان د. ماجد عثمان الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد، ورئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في تحويل المركز إلي مكتب للتخديم علي سياسات وبرامج وأنشطة الحزب الوطني، ولا نعرف لماذا تم تصعيده لمنصب وزير؟، ولماذا لم يقم المجلس العسكري ود.عصام شرف باستبعاده حتي من رئاسة المركز؟، فرجل بعقلية مثل د. عثمان من غير المستبعد إن يكون قد شارك في عملية تزوير الانتخابات، وفي اصدار استطلاعات رأي تخالف الواقع أو تعمل علي تجميل صورة النظام، ونظن أن أقرب استطلاع رأي يؤكد هذا الاستطلاع الذي أكد فيه المركز أن أغلبية الشعب المصري تشيد بوزارة د.احمد نظيف، لهذا نطالب بتشكيل لجنة لفحص جميع العمليات التي تمت خلال فترة تولي د.عثمان لرئاسة المركز، كما نطالب بإحالة الوقائع التي تم تضليل الرأي العام بها، والوقائع التي تم التلاعب فيها ونشرها علي غير الحقيقة إلي التحقيق، ونطالب أخيرا بتصحيح مسار المركز والعمل علي تطويره بما يفيد متخذي القرار بحق.