تأجيل محاكمة العادلي للغد

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم السبت تأجيل محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية اتهامه بالتربح وغسل الأموال لجلسة تعقد غدا الأحد للاستماع إلى مرافعة النيابة، وذلك بعدما تنازل دفاع العادلي عن سماع أقوال شهود الإثبات في القضية.

وحضر عن الوزير الأسبق 3 محامين للدفاع عنه، إلى جانب إثبات حضور 5 محامين مدعين بالحق المدني ضد العادلي بمبالغ متفاوتة ترواحت ما بين 10 ملايين و50 مليون جنيه إلى . مؤكدين انضمامهم لطلبات النيابة العامة ضد الوزير الأسبق بتوقيع أقصى العقوبات المنصوص عليها قانونا في شأن جريمة غسل الأموال، ومطالبته برد الأموال التي تربحها دون وجه حق، والتي تقدر بنحو 5ر4 مليون جنيه.

وأكد المحامون المدعون بالحق المدني أن العادلي خالف أحكام الدستور التي تمنع الوزراء ومن في حكمهم من الموظفين العموميين من البيع أو الشراء أو الإتجار في أراضي الدولة، وطالبوا أيضا بإضافة تهمة الرشوة إلى لائحة الاتهامات الموجهة إليه.

من جانبه،أكد دفاع العادلي ضرورة ضم ملف تحريات هيئة الأمن القومي إلى القضية، والتي طلبتها وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي، إلى القضية بوصف تلك التحريات ستمثل محورا هاما في سير القضية.

وعقب المحامي العام بنيابة أمن الدولة العليا المستشار عمرو فاروق ، بالتأكيد على أن المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على أن تتولى وحدة مكافحة غسل الأموال عمل التحريات والفحص بشأن القضايا، وأن تنتدب أية جهة تراها للقيام

بعمل التحريات، وأن الوحدة أرسلت إخطارا للنيابة بوجود شبهة غسل الأموال. مشيرا الى أن التحريات ليس لها جدوى بعد أن ثبت ارتكاب العادلي جريمة غسل الأموال.

وأبدى المستشار فاروق استعداد النيابة للمرافعة في القضية،

فيما أصر دفاع العادلي على إحضار التحريات التي جرت وضمها لملف القضية، وقدم حافظتي مستندات طويت على صورة القرار الجمهوري الخاص بإنشاء صندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية،وصورة ضوئية من عقد تأسيس الجمعية التعاونية للبناء الخاصة بوزارة الداخلية.

يذكر أن النيابة نسبت إلى العادلي بأنه خلال شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى 7 فبراير الماضي، وبصفته موظفا عاما (وزيرا للداخلية) حصل لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته، بأن أصدر تكليفا إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسئولين عن إدارة

جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة، وأيضا لأكاديمية الشرطة، بسرعة العثور على مشتري لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وأشارت النيابة إلى انه تم بالفعل بيع قطعة الأرض لمحمد فوزي محمد يوسف نائب رئيس شركة (زوبعه) للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف

جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.