اتحاد شباب الثورة يرفض قانون منع التظاهر

أكد اتحاد شباب الثورة رفضه الكامل لمشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بتجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر بدعوى تعطيلها للعمل، وتوقيع غرامات وعقوبات قانونية على ذلك.

وشدد الاتحاد على أن مثل هذه القوانين مرفوضة تماما وأن منع التظاهرات والاعتصامات السلمية هو انتهاك صارخ لحرية الرأى والتعبير ويخالف كل دعاوى الإصلاح التي ترفع شعاراتها الحكومة، بل ويضع قضية الحريات السياسية على المحك، وتتنافى وتتعارض مع كل التصريحات التي جاءت مؤيدةً لحق الشعب في التظاهر السلمي تعبيرًا عن رأيه، خاصة بعد أن خرج ملايين المصريين تعبيرا عن احتجاجهم ليصنعوا ثورة 25 يناير المجيدة التى أعادت الروح إلى المصريين.

وشدد الاتحاد على أن منع المظاهرات السلمية يؤكد المنهج الإقصائي الديكتاتوري الذى كان ينتهجه النظام السابق الرافض للديمقراطية والحرية ولدولة سيادة القانون وإساءة استغلال السلطة وعدم احترامه الدستور .

واستنكر أن يكون القيام بمظاهرة أو مسيرة سلمية من أجل تقديم مطالب محددة - أيًّا كانت هذه المطالب- لا يدخل بأي حال من الأحوال في باب الفوضى أو الأنشطة المخلَّة بالأمن، كما أن الاعتصام والتظاهر هما آليات لا تعطل العمل فى المصانع أو المؤسسات بل هى آليات للتعبير عن الرأى وكشف الفساد المنتشر داخل هذه الهيئات والذى نحاربه جميعا، فضلا أن احتجاجات العمال تحمل مطالب عادلة ومشروعة لتحسين أوضاعهم، كما أن ممارسة الحق الدستوري لا يحتاج إلى إذن من أحد، أيًّا كان، وليست خروجًا

على القانون ولا وجود للديمقراطية بدون حرية التعبير.

وأوضح الاتحاد أن الحق فى التظاهر السلمى مكفول ومعترف به فى كافة المواثيق الدولية باعتباره دلالة على احترام حقوق الإنسان فى التعبير عن نفسه وأهم مظهر من مظاهر الممارسة السياسية الصحيحة، حيث تنص المادة (٢١ ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على:" يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق .

وحيث إن مصر قد وقعت على هذا الميثاق وتم التصديق عليه بمجلس الشعب وتم نشره بالصحف القومية فإنه يعد قانوناً لابد من العمل به. لذا نطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة برفض مثل هذه القوانين المشبوهة والتمسك بالحريات العامة التى انتزعها الشعب المصرى كحق أصيل له، ونؤكد على ضرورة إلغاء حالة الطوارئ بشكل عاجل وإلغاء كافة النصوص الواردة في القانون المصري والمتناقضة مع مبادئ الدستور والاتفاقيات الدولية لضمان حق المواطنين فى التعبير .