تايم عن مصر وتونس: الثورة مستمرة

أكدت مجلة "تايم" الأمريكية أن ثورتي مصر وتونس تقدمان العديد من الدروس التي ينبغي على الدول العربية التي تشهد أوضاعا مضطربة الاستفادة منها. وأشارت المجلة إلى أنه بعد نحو سبعة أسابيع من الإطاحة بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وثلاثة أسابيع من الإطاحة بنظيره المصري حسني مبارك فإن الثورة في الدولتين ما زالت متواصلة.

وأضافت أنه على وقع تحرك الشارع تم مؤخرا تنحية رئيسي الوزراء في الدولتين، محمد الغنوشي في تونس والفريق أحمد شفيق في مصر .

وأشارت المجلة إلى أن الدولتين اختارتا طريقين مختلفين للانتقال نحو الديمقراطية، حيث لجأت تونس إلى تشكيل حكومة مدنية يساندها الجيش، بينما انتهى الوضع في مصر إلى قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي المسئولية وتعطيل الدستور.

وأوضحت أن الحكم الانتقالي في كلا الدولتين يواجه أزمة شرعية وسط قدر من الجدل حول عدد من رموز الحكم السابق التي تتولى زمام الأمور في بعض الجهات الرسمية وخطط هذه الشخصيات التي تحظى برفض من قبل القوى التي نزلت الى الشارع للمطالبة بالتغيير السياسي. كما أن القائمين على الحكم الانتقالي يواجهون في الوقت ذاته تلالا من المشاكل تركها لهم الحكم السابق بدءا من الفساد المستشري والشللية في الحكم مرورا بالانهيار الإقتصادي وانتهاء بتراجع سلطة الدولة.

وخلصت من هذا التناول إلى أن الوضع في الدولتين يقدم دروسا عديدة يجب على الدول العربية التي تواجه محاولات للإطاحة بحكامها الديكتاتوريين الاستفادة منها في عملية التحول إلى الديمقراطية. وأشار إلى أن على رأس هذه الدروس كسب ثقة الشارع فهي تمثل أساس نجاح أي مشروع سياسي للتعامل مع الأوضاع الجديدة.

وأشارت المجلة إلى أن رحيل محمد الغنوشي في تونس استغرق ستة أسابيع وقد كان وجوده يثير سخط الجماهير في ضوء تبعيته للرئيس السابق بن علي. كما أنه في أدائه بدا مترددا في التخلص من رموز النظام السابق وهو ما أفسد المناخ العام في تونس وأفقده ثقة الجماهير.

وينطبق الأمر ذاته على شفيق رغم أنه عين قبل يوم واحد من تنحي مبارك، حيث أصر الثوار على رحيل كل من له صلة بالنظام السابق. كما يجب تخفيف القيود المفروضة على الإعلام ومنح وسائل الإعلام المزيد من الحريات، وعدم المبالغة في وضع الإسلاميين والإدراك أنهم إذا كانوا سيخرجون فائزين من هذه التطورات فإن غيرهم من القوى الوطنية ستحقق تقدما مماثلا. كما يجب الوضع في الاعتبار أن الأوضاع الجديدة تفرض الموازنة بين العدالة الإجتماعية والتعافي الإقتصادي، فالتخلص من النظام الديكتاتوري سيكون خطوة أولى في عملية ستحاول من خلالها الجماهير نيل حقوقها، غير أن ذلك يتطلب استقرارا من أجل جذب السياح والاستثمار، وعلى ذلك يجب العمل على توفير إطار دقيق يحقق هدف العدالة والتقدم الإقتصادي.