السبت.. حسم التحفظ علي اموال مبارك
حدد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة جلسة السبت القادم للنظر في الطلب من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بتأييد القرار الصادر عنه بالتحفظ على أموال وجميع الممتلكات المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية فى البنوك والشركات وغيرها المملوكة للرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان صالح ثابت ونجليه علاء وجمال مبارك وزوجتيهما وأولادهما القصر.. وذلك أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مكرم عواد.
وكان النائب العام قد قرر سابقا التحفظ على أموال الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته ومنعهم جميعاً من السفر.
وشمل قرار التحفظ الأب والأم والولدين علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال.
وتتردد أنباء عن وجود مبارك وعدد من أفراد أسرته بالسعودية منذ ثلاثة أيام، بينما يوجد عدد آخر من أفراد الأسرة في عواصم أوروبية.
وقال بيان لمكتب النائب العام: إن قرار التحفظ على أموال مبارك ومنعهم من السفر اتخذ بعد تلقي النيابة العامة بلاغات من مواطنين ومن إدارة الكسب غير المشروع في وزارة العدل "تفيد تضخم ثروة مبارك و أسرته مما يستلزم التحقيق".
وأوضح المستشار عادل سعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام أن النيابة تلقت عدة بلاغات من جهات وعدة أشخاص تضمنت تضخم ثروة الرئيس وأسرته وقدم البعض منهم ما يستلزم التحقيق فيها، وقد تم إرسال صور البلاغات الرسمية والجهات الرقابية وتم إرسال صورة من القرار إلي البنوك وهيئة سوق المال والجهات الأخري لتنفيذ القرار واتخاذ ما يلزم.
ووفقا للبلاغات فإن حسابات زوجة مبارك سوزان ثابت بلغت 147 مليون دولار بينما بلغت قيمة حسابات نجله الاكبر علاء مبارك قرابة 100 مليون دولار ونجله الاصغر جمال 100 مليون دولار كذلك. وقالت الصحيفة، نقلا عن البلاغات، إن الرئيس المصري السابق الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في 11 فبراير الماضي
وكان النائب العام أعلن في 21 فبراير الجاري أنه طلب من قبل من الدول الاجنبية تجميد أرصدة مبارك وزوجته ونجليهما وزوجة كل منهما في الخارج. وقال: إنه تقدم بهذا الطلب عبر وزارة الخارجية المصرية استنادا الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد، موضحا أنه تلقى "بلاغات بشأن تضخم ثروة الرئيس السابق وأفراد أسرته وبأنها مودعة خارج البلاد مما يستلزم تحقيقات للتأكد من صحتها".
كما أكد النائب العام آنذاك أنه "تم إبلاغ جهاز الكسب غير المشروع (التابع لوزارة العدل) للتحقيق في الشكاوى المتعلقة باتهامات بالكسب غير المشروع " للرئيس السابق وأفراد أسرته.
وأعلنت الخارجية السويسرية في 20 فبراير الماضي أن أرصدة مبارك والمقربين منه التي تم تجميدها تبلغ "عشرات الملايين من الفرانكات السويسرية". وقالت: إن القضاء سيحدد ما إذا كانت هذه الاموال تم جمعها من مصادر مشروعة أم لا ولمن ينبغي أن تؤول قانونا.
ويشمل قرار سويسرا تجميد أرصدة وممتلكات 12 شخصا من بينهم الرئيس المصري السابق وأفراد أسرته المقربون إضافة إلى أربعة وزراء سابقين وأمين التنظيم السابق للحزب الوطني الديمقراطي أحمد عز.