تحركات حقوقية لتدويل انتهاكات الشرطة
شككت العديد من الجهات الحقوقية المصرية فى صحة الارقام المعلنة من وزارة الصحة بشأن عدد الشهداء والإصابات التي وقعت خلال مظاهرات الغضب، مؤكدة انها تفوق الحالات المعلنة. وبدأت منظمات المجتمع المدني وأبرزها الشبكة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وشبكة رصد مع ناشطي الفيس بوك عن طريق صفحات مختلفة مثل "توثيق" و"جرائم الرئيس مبارك ضد المتظاهرين العزل"، و"كلنا خالد سعيد" و"يوم الغضب" و"ثورة مصر" و"شباب 25 يناير" وعدد كبير من الصفحات التي أبدت تعاونا مع ناشطي المنظمات المدنية فى حصر الجرائم وهم بصدد الرصد وقد يأخذ وقتا طويلا نظرا لمداهمة السلطات الأمنية لأغلب المنظمات الحقوقية والتحفظ علي جميع المستندات التي بها .
وأعلن احمد غازي احد القانونيبن في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه سيتم البدء في إتخاذا لإجراءات الاعتيادية التي سبق للسودان ودول أوربية اخري إتخاذها تجاه الجرائم التي حدثت فى بلدانهم ومشابهة لمصر. وسيتم رصد كافة الانتهاكات التي حدثت فى التظاهرات ويتم تقديم بلاغات للنائب العام ضد وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي وقيادات سابقة للحزب الوطني ويتم فيما بعد تدويل القضية عن طريق مقاضاة الحكومة وملاحقة الوزير السابق دوليا وقد تصل لرئيس الجمهورية عن طريق المحكمة الجنائية الدولية كما حدث للرئيس السوداني عمر البشير في الماضي.
بينما اعلن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان إن أعضاءه حاليا يعكفون علي إعداد ملف توثيقي بكافة الانتهاكات التي صاحبت فترة المظاهرات وممارسات الشرطة المصرية والسلطة الحاكمة في انتهاك الحق فى التجمع السلمي والحق في الحياة وفي الأمان الشخصي والحق فى تداول حرية المعلومات والتي اخترقتها الحكومة السابقة فى حجب الانترنت بشكل كامل
وأكد المركز انه سيقوم بتصعيد الملف إلي المكتب الرئيسي التابع له فى النرويج لاتخاذ الإجراءات للتحقيق فى الوقائع ورفعها إلي المفوضية السامية بالأمم المتحدة.لإصدار أحكام رادعة.
وفي سياق متصل قام مجموعة من شباب الانترنت بمختلف المواقع الاجتماعية بالتواصل مباشرة مع منظمات حقوقية وتم نشر دليل لمنظمات حقوقية مصرية وعربية معترف بها وتابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لثماني هيئات منهم لجنة حقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة القضاء علي أشكال التمييز العنصري ولجنة القضاء علي التمييز ضد المرأة ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل ولجنة العمال المهاجرين ولجنة حقوق الأشخاص لذوي الإعاقة.
ويقوم الشباب بمختلف أطيافهم بإرسال رسائل الكترونية لأكبر عدد من المشتركين فى المواقع الاجتماعية أو القوائم الإعلامية فى المنظمات الحقوقية لحثهم علي إرسال مقاطع الفيديو والصور وما يمتلكونه موثق عن وجود انتهاكات الي مراسلة المنظمات مباشرة .
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن أرقام محددة لإحصائية عدد المتظاهرين والمتوفين قدرها الدكتور احمد سامح فريد وزير الصحة بحوالي 5 الاف مصاب وما يقرب من 11 شهيدا .