فرض رسوم زيارة للآثار الإسلامية بشارع المعز
عقد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار برئاسة الدكتورمحمد إبراهيم وزير الآثار أول اجتماع له اليوم الثلاثاء؛ حيث أوصي الاجتماع بعدة نقاط أساسية منها إعفاء مستأجرى البازارات والكافتريات بالمناطق والمتاحف الأثرية من سداد قيمة الايجارات عن شهرى يونيو وأغسطس، مع إيقاف الإجراءات القانونية التى اتخذت ضد شاغليها وذلك نظراً للظروف الراهنة التى أثرت على حركة السياحة الوافدة لمصر،مع إعادة النظر فى تحصيل قيمة إيجار هذه البازارات فى الفترة القادمة وفقاً لمتغيرات الحركة السياحية.
كما قرر المجلس فرض رسوم زيارة لبعض آثار شارع المعز والتي تشمل معظم العصور الإسلامية، وحدد مجلس الإدارة قيمة التذكرة المجمعة للسائح الأجنبى بمبلغ 100 جنيه وللمصريين جنيها واحدا لكل أثر، وذلك لزيادة موارد الوزارة المالية والتى من خلالها سوف يتم إجراء الصيانة الضرورية لهذه الآثار.
وتتضمن قائمة الآثار في شارع المعز بوابة الفتوح وسور القاهرة الشمالى وخانقاه برقوق ومدرسة الناصر محمد ومجموعة السلطان قلاوون وحمام إينال والمدرسة الكاملية، وسبيل خسرو باشا والقبة الصالحية وقصر بشتاك،
كما أكد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على وضع هذه المواقع على خريطة مصر السياحية، وتفعيل هذا الإجراء بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من التنسيق مع وزارة السياحة والشركات السياحية لوضع هذه الرسوم ضمن الأجندة المستقبلية لزيارات الوفود السياحية فى المواسم القادمة.
ووافق الأعضاء بالإجماع على اقتراح د.محمد إبراهيم بتحويل مبلغ 2.5 مليون جنيه وهو ماتبقى من المنحة المقدمة من منظمى معرض الاثار باليابان والتى كانت مخصصة لاجراء حفائر أثرية بمنطقة وادى الملوك، لصالح صندوق الرعاية الطبية للعاملين بوزارة الاثار.
كما وافق مجلس الادارة على إقامة متحف لعرض اللوحات النادرة للفنانة التشكيلية الراحلة إنجى أفلاطون لمدة عام بقاعة المتاحف بالطابق العلوى بقصر الأمير طاز التابع لصندوق التنمية الثقافية، من منطلق أن الطريقة الوحيدة والفعالة للحفاظ على الأثر هو استخدامه مع وضع الضوابط المشددة للحفاظ عليه .
ودعا مجلس الإدارة خلال الاجتماع الى الاستنفار الجماعى من شباب المجتمع المدنى وشباب الأثريين والثوار بتشكيل مجموعات لحماية المواقع والمتاحف الأثرية المعرضة للخطر فى بعض المناطق التى تشهد أحداثا غير مستقرة للزود عنها من أى اعتداء من الممكن حدوثة من قبل بعض البلطجية والخارجين على القانون.