عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رشاد:قصور الثقافة تهدر ميزانية النشر على المجاملات

محمد رشاد رئيس اتحاد
محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين المصريين

 قال رئيس اتحاد الناشرين المصريين محمد رشاد إن اتجاه بعض الهيئات الحكومية إلى النشر يضر الناشر الخاص والحركة الثقافية عموما.

وأبدى رشاد استغرابه من اتجاه جهاز التنسيق الحضاري - التابع لوزارة الثقافة -للنشر. وقال- في حوار مع القسم الثقافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط- إن هذا أمر غير مقبول، خصوصا بعد انتهاء صيغة المجتمع الموجه التي كانت سائدة في الماضي ، والتي كانت تقتضي أن تتولى جهة رسمية النشر لتوجه الثقافة.

وذكر أنه يحترم قيام هيئة الكتاب بهذا الدور، " لكن هناك جهات كثيرة تشاركها هذا الدور، منها جهاز التنسيق الحضاري ، وجهاز الشرطة ، ".

وأضاف: "لقد سبق أن قلت هذا الكلام لفاروق حسني وعماد أبو غازي ولدى قصور الثقافة ميزانية، ولجان- وما أدراك باللجان! والحصيلة في آخر السنة 100 كتاب، لايتجاوز الجيد منها 5 أو 6 كتب.

وأقترح أن تخصص هذه الميزانية لدعم دور النشر الخاصة، لتشجيعها على نشر إبداعات الشباب بعيدا عن الشللية. فباعتباري ناشرا محترفا، أضمن لأي كتاب لشاب اختارته لجنة محايدة أن يوزع بشكل جيد، لا في مصر وحدها، ولكن في سائر البلاد العربية؛ وبذلك نحل مشكلة الميزانيات التي تهدر، والمخازن المكدسة بالكتب".

وقال رشاد، ردا على سؤال عن السبب وراء إحجام دور النشر الخاصة عن إصدار طبعات شعبية، رخيصة الثمن،

إن هذا الأمر يتطلب تخلي الهيئات الحكومية والجامعات عن ميزانيات النشر لديها لصالح الناشر الخاص..موضحا أنه قادر على بيع الكتاب بعشرة جنيهات، إذا ما تمكن من طبع 2000 نسخة منه، وكلما زادت الكمية المطبوعة قل السعر.

وأشار إلى أنه- في السبعينيات- كان يطبع من كتاب الطفل 20 ألف نسخة، ومن كتاب الكبار 5 أو 6 آلاف نسخة.. ليتقلص الوضع الآن إلى 3 آلاف نسخة من كتاب الطفل،و1000 نسخة من كتب الكبار، أو ألفين على الأكثر.

وأكد أن النشر صناعة وتجارة ورسالة.. وأنه لا يستطيع أن يعمل على الرسالة وحدها، وإلا فسيشهر إفلاسه. وقال إن الجهات الرسمية للنشر مدعومة، أما الخاصة فلا، وهذا أمر غريب جدا! موضحا أنه لا يقول "أعطني أموالا في يدي"، بل يطالب بمضاعفة ميزانيات المكتبات العامة، أو مكتبات الجامعات، لتشتري من الدور الخاصة الكتب التي تنشرها.