مؤتمر دولى للتصدى لظاهرة الاتجار فى الآثار.. يونيو المقبل

كشف د. محمد سامح عمرو، سفير مصر باليونسكو ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، عن انه جارٍ الإعداد لمؤتمر دولي تنطلق فعالياته في شهر يونيو المقبل لاتخاذ إجراءات دولية بشأن الحد من الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية للدول ذات الحضارات، وصياغة بنود اتفاق لعرضه على المؤتمر العام المقبل للمنظمة للعمل على إقراره من اجل التصدي لهذه الظاهرة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الخميس، في ختام المؤتمر الدولي للمنتزهات والمواقع الأثرية الذي نظمه فرع منظمة الأيكوموس بسلطنة عمان، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة عدد كبير من الخبراء المعنيين بحماية مواقع التراث والآثار على مستوى العالم، حيث عرضوا دراسات حالة لبعض المنتزهات والمواقع الأثرية بمناطق العالم المختلفة، مثل مدرج البليد بعمان، وموقع أنكور بكمبوديا، وموقع شيتن بالصين، وموقع بومباى بإيطاليا، وموقع بترا بالأردن، وموقع بتانام بالهند وغيرها من المواقع الأخرى.

كما استعرض سامح عمرو أهم المحاور التي تمت مناقشتها خلال جلسات المؤتمر، في مقدمتها كيفية الحفاظ على المواقع الأثرية خلال مرحلة القيام بالحفائر والأساليب العلمية التي يجب اتباعها بما يتناسب وحالة كل موقع وعلى النحو الذي يضمن تقليل أي مخاطر قد تتعرض لها المواقع الأثرية أثناء عمليات الاستكشاف، كما استعرض النتائج الخاصة بأعمال الترميم.

وأكد ضرورة اختيار المواد الأولية اللازمة للحفاظ على الأثر بالقدر الذي يتناسب مع الأهمية الأثرية للقطع او المواقع وبما يضمن إعادة حالته إلى ما كان عليه بقدر

الإمكان، كما ناشد بضرورة التوسع فى إنشاء المعاهد الفنية المتخصصة وإقامة شراكات مع المعاهد والجامعات الأجنبية لتبادل الطلاب فيما بينها بغية تشكيل فرق خبراء وكوادر وطنية.

كما شدد خلال كلمته على ضرورة ربط إدارة المواقع الأثرية بالتنمية السياحية والاقتصادية والثقافية بشكل عام، حيث طالب بضرورة العمل بشكل مستمر لتطوير أساليب الإدارة وأن نضمن أن تتناسب وطبيعة كل موقع. وأضاف ان الاهتمام بموضوع الإدارة يجب ان ينصب بشكل مباشر بما يخدم تنفيذ خطط التنمية السياحية وبما يحقق الاستفادة القصوى من المواقع الأثرية والمناطق المحيطة بها.

وأكد الدكتور عمرو عن دعمه للفكرة الخاصة بضرورة إشراك المجتمعات المحلية في برامج الحفاظ على المواقع الأثرية وإدارتها، معربا عن تفهمه للأسباب الكامنة وراء ما ينادي به البعض من تخصيص جزء من العائد الاقتصادي لاستغلال إدارة المنتزهات والمواقع الأثرية ليعود بشكل مباشر لخدمة أهالي المجتمعات المحيطة بالمواقع الأثرية، بشرط ان يتوافر الإطار التشريعي الذي يسمح بذلك.