كتاب جديد يرصد تاريخ الاغتيالات السياسية في مصر

صدر عن دار الكتاب العربي ببيروت كتاب يتناول تاريخ الاغتيالات السياسية في مصر، تأليف: الدكتور خالد عزب، والباحثة صفاء خليفة، ويرصد الكتاب ما شهدته مصر خلال القرن العشرين من حوادث الاغتيالات السياسية التي أثارت ضجة وقت حدوثها، ونالت من اهتمام العديد من الصحف المحلية والعالمية. ويتناول هذا الكتاب ثمان حوادث نتعرض فيه لكل حادثة بالتفصيل.

وفي الجانب المتعلق بدوافع ارتكاب الجريمة يقوم الكتاب بتحليل ظروف وملابسات كل حادث اغتيال، فيتعرض الكتاب لظروف الحادث؟، وهي الأحداث السياسية في مصر التي واكبت ارتكاب الجريمة، وكذلك التعريف بالشخص الذي تم اغتياله (من القاتل؟)، وما الدوافع التي دفعته لارتكاب جريمته؟
وفي حادث اغتيال بطرس باشا غالي، اعترف إبراهيم الورداني بأنه القاتل وحده دون شريك.. ولما سأله رئيس النيابة عن سبب القتل أجاب على الفور"لأنه خائن للوطن، وجزاء الخائن البتر"، وأحيل الورداني في يوم السبت 2 ابريل 1910 إلى محكمة الجنايات التي قضت بإعدامه ونفذ الحكم في 28 يونيو 1910.
وشابت علاقة بطرس باشا غالي بالحركة الوطنية خاصة الحزب الوطني شوائب أثرت بالسلب على صورته منها اضطراره لتوقيع اتفاقية السودان 19 يناير 1899، بالنيابة عن الحكومة المصرية باعتباره وزير خارجيتها، ترأسه لمحكمة دنشواي الخاصة التي انعقدت يوم 23 نوفمبر عام 1906 أعاد العمل بقانون المطبوعات القديم في 25 مارس عام 1909. وقانون النفي الإداري في 4 يوليو من العام نفسه دوره في مشروع مد امتياز قناة السويس.
ترتب علي ذلك، أنه في أثناء نظر الجمعية العمومية لمشروع مد امتياز قناة السويس فوجئ الناس بقتل بطرس غالي في 20 فبراير 1910، إذ لم يسبق أن تقدمه اعتداء مثله أو يشبهه، ولم يكن الناس قد عرفوا في مصر حوادث القتل السياسي منذ عهد بعيد. كان قاتله إبراهيم ناصف الورداني شابًا في الرابعة والعشرين من عمره، وكان من المتحمسين لمبادئ الحزب الوطني. وقد اعترف أنه قصد قتل بطرس باشا غالي منذ زمن.
كان اغتيال السير لي ستاك سردار الجيش المصري وحاكم عام السودان في 17 نوفمبر 1924 بداية عصر الانتكاسات الوطنية، مما يوحي بأن عملية اغتيال السردار قد جرى استثمارها لصالح الاستعمار البريطاني، ووصف البعض اغتياله بأنه "اغتيال لسعد زغلول وحلمه"، وفي ذلك يقول سعد بعد وقوع الحادثة: "إن جريمة اغتيال السردار قد أصابت مصر وأصابتني شخصيًا". لقد اعتقد سعد أن الحادثة تعني نهايته السياسية، وقال:"إن الرصاصات التي قتلت السردار.. هي رصاصات في صدري".
جاء حادث اغتيال أحمد ماهر باشا في أكتوبر 1944 والحرب العالمية الثانية تلفظ أنفاسها الأخيرة، وبعد تولي أحمد ماهر منصب رئيس الوزراء تعرض لهجوم عنيف بعد إعلان دخول مصر الحرب ضد المحور وانحيازه للإنجليز، وقاد الهجوم الملك فاروق وحزب الوفد، وأشيع عنه أنه موال لليهود وتابع للإنجليز. وفي وسط هذا الجو الملبد بالغيوم والفوضى، وبالتحديد في 25 فبراير 1945 اقتحم شاب البهو الفرعوني بمبني البرلمان، وأطلق النار على أحمد ماهر الذي مات متأثرًا بجرحه.
يعد حادث اغتيال أمين عثمان حادثًا سياسيًا بالدرجة الأولي، فقد ذهب أمين عثمان ضحية معتقداته السياسية التي أفصح عنها أكثر من مرة صراحة ونالت سخط الكثيرين، وقد وطد أمين عثمان علاقته بالإنجليز، وساند بقاءهم في مصر استفزت علاقة أمين عثمان بالإنجليز شباب الحزب الوطني، بعد الحرب العالمية الثانية ذهب لزيارة إنجلترا ومعه ألف جنيه، قدمها للحكومة البريطانية علي أنها هدية من الشعب المصري لإصلاح ما دمرته الغارات الألمانية علي القرى الإنجليزية.. في الوقت نفسه الذي كان فيه المصريون متضررين من سياسات التقشف المالي التي كان يفرضها أمين عثمان في أثناء الحرب وبعده، وترددت أنباء حول عزم بريطانيا تعيينه رئيسا للوزراء.. وثار الجميع ضد هذه الأنباء.. وقبيل اغتياله بساعات كان في ضيافة اللورد كيلرن المندوب السامي البريطاني. فقد حاول التوفيق بين حقوق مصر في الاستقلال ومركز انجلترا في المنطقة، مما أوقعه في خلاف سياسي مع كثير من الزعماء السياسيين في عصره، لذلك اتهمه البعض بالخيانة. في مساء 5 يناير 1946 قام ثلاثة من الشباب بإطلاق النار علي أمين عثمان، وقبض على القاتل "حسين توفيق"، واعترف علي بعض رفاقه وصدر عليه حكم بالسجن، وكان ضمن المتهمين في هذه القضية الرئيس الراحل "أنور السادات" وهرب حسين توفيق من السجن، ولم يعثر له على أثر فيما بعد.
كان حكم النقراشي بمثابة "المحنة الكبرى" بالنسبة للإخوان ففي وزارته الأولي أمر باعتقال حسن البنا وأحمد السكري وعبد الحكيم عابدين، بناءً على الشك في تورط

جماعة الإخوان في مقتل أحمد ماهر، حيث كان القاتل الذي كان ينتمي إلى الحزب الوطني مواليًا لهذه الجماعة. بلغت المواجهة بين حكومة النقراشي والإخوان المسلمين ذروتها عندما أصدر النقراشي بصفته حاكمًا عسكريًا في 8 ديسمبر عام 1948 أمرًا عسكريًا رقم 63 بحل جماعة الإخوان المسلمين  وفي 28 ديسمبر 1948 قام شاب يدعي عبد المجيد حسن ينتمي إلي الإخوان المسلمين، وكان يرتدي زيًا عسكريُا، بإطلاق الرصاص علي النقراشي باشا رئيس الوزراء عند وصوله إلى مبنى وزارة الداخلية وحكم على الجاني بالإعدام، ونفذ الحكم.
•
  أما حادث اغتيال حسن البنا، فهو يُعد نتيجة لسلسلة من الأفعال وردود الأفعال بين الإخوان والنظام
خاصة بعد أن اجتاحت البلاد موجة من القتل والإرهاب بدأت بمقتل أحمد ماهر في فبراير سنة 1945، ثم أخذت تتطور وتتنوع مظاهرها حتى أوائل سنة 1949. وذلك مرورًا ب "اغتيال الخازندار" 22 مارس 1948)، قضية السيارة الجيب(15 نوفمبر عام 1948)،  اغتيال اللواء سليم ذكي (4 ديسمبر عام 1948)، محاولة نسف محكمة الاستئناف (13 يناير 1949). بالإضافة إلي قرار النقراشي بحل جماعة الإخوان، وكانت هذه التطورات تعني التصفية السياسة لحسن البنا والتي مهدت لتصفيته جسديًا بحادث اغتياله في 12 فبراير 1949.
كان الدكتور المرحوم محمد حسين الذهبي، فقد أول من تصدى لأفكار التكفير والهجرة فكريًا خاصة بعد أن انتبهت الصحافة إلي نوعية الحياة الغريبة التي تعيشها الجماعة، فشنت عدة حملات صحفية خلال عامي 1974، 1975. وكان ضمن المشاركين في هذه الحملة. ولم يختر شكري مصطفى الشيخ الذهبي عفويًا؛ بل اعتبره مسئولاً بدرجة كبيرة عن تلفيق تلك الصورة السلبية لجماعة المسلمين، فلقد أصدر الذهبي وقت أن كان وزيرًا للأوقاف كتيبًا صغيرًا في يوليو عام 1975 ناقش فيه فكر جماعة المسلمين، التي عرفت وقتها في الصحف المصرية باسم "أهل الكهف" أو "جماعة الهجرة"، ونسب فكر هذه الجماعة إلي الخوارج، وأثبت فيه – بالاستناد إلي القرآن والسنة – فساد الزعم الذي أطلقوه بأنهم وحدهم المسلمون، وأن المجتمع حولهم يعد مجتمعًا كافرًا. وبالفعل تم اختطافه وقتله في الثالث من يوليو عام 1977.
جاء حادث اغتيال السادات في 6 أكتوبر 1981، نتيجة تضافر مجموعة من الظروف السياسية المحلية والدولية لتحقيق هذا الاغتيال.  لقد كان الاغتيال رمزًا للأزمة التي وصل إليها النظام السياسي المصري، والأزمة لها جوانب عديدة ومتداخلة تتمثل في مجموعة من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعقائدية التي مهدت الطريق أمام حادث الاغتيال. كما اشتهر عهد السادات بظهور التنظيمات السرية لجماعات العنف والتكفير. غير أن حادث اغتيال السادات تجاوز مجرد الخلاف بين تيار سياسي معارض ونظام سياسي، وكان السادات يدرك تمامًا أن الخطوات التنفيذية لعملية السلام أقلقت الذين يضايقهم السلام، وبدأ العد التنازلي لجريمة الاغتيال. وصرح السادات في آخر حديث له أدلى به للفيجارو الفرنسية في 26 سبتمبر 1981 أي قبل اغتياله بعدة أيام:"إنني أثير الكدر والارتباك أن السلام يضايق البعض..إذا تم اغتيالي ابحثوا عن المستفيد من الجريمة".