رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مخرج فيلم "سعاد" يكشف حقيقة منعه من العرض

فيلم سعاد
فيلم سعاد

أكد المخرج مارك لطفي أن كل ما تم تداوله بخصوص فيلم سعاد مؤخرًا عاري تمامًا من الصحة، فالفيلم ليس ممنوعًا من العرض ولا يوجد اي سبب قانوني يمنعه من العرض .

اقرأ ايضاً .. أسباب تأجيل طرح فيلم "سعاد" بدور العرض .. تفاصيل


وفيما يتعلق بحق المؤلف فهو حق مثبت طوال مراحل صناعة الفيلم وعبر تيتراته وحتى في البيانات الصحفية التي تم إصدارها طوال مراحل صناعته. وفي تصاريح التصوير وفي لوحة العمل ايضا .
واضاف مارك أن البعض يحاول ايقاف إجراءات عرض الفيلم لأنها ستفرض حقه هو كمنتج اساسي للفيلم وليس مشارك كما يحاول البعض فرض هذا الأمر، وهو متمسك بحقه القانوني.


وكان لطفي قد أصدر بيانا أمس عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وعبر صفحة شركته فيج ليف قائلا فيه "ردا منا  علي ما ذكر  علي صفحات السوشيال ميديا بالامس و توضيحا  لابد منه .

 

أولاً : بخصوص حقوق الادبية للمؤلف التي نسعي دائما لحمايتها و ندافع عنها فهي مثبتة بالفعل في جميع الجهات المعنية من رقابة و نقابة و غيرها  و هي ثابتة بشكل كامل و لم يتم التشكيك فيها ابدا و لم ينسب الفيلم اصلا إلى غير اصحابه منذ اللحظة الاولي في كل تصاريح التصوير الاساسية و الرسمية للفيلم و لوحة العمل الرسمية امام الدولة و بكل تترات الفيلم و بوستراته و دعاياه علي مدار خمس سنوات و قد كتبت اسماء المؤلفين في جميع تصاريح التصوير الصادرة من الرقابة و علي التترات حتي اليوم  بالشكل الذي يرتضوه تماما و كما هو متعارف عليه في الصناعة و  كان السيناريو قد قدم من قبل مكتبي باسم " فيج ليف"  ، مع ثبوت اسماء المؤلفين  وهذا أمر يندرج ضمن  الاجراءات الرويتينية المتعارف عليها تمت بمعرفة الاطراف و قد قمنا بها ايضا في كل الافلام الأخرى  ، لذا فالنزاع غير موجود اصلا  ليس لهذا اي علاقة بعرض الفيلم من عدمه تماما .

 

أصدرت محكمة شمال القاهرة بدرجتيها – أي ابتدائي واستئناف – بعدم قبول دعوى أحد المؤلفين ضدي بأنني انتحلت صفة المؤلف ( الجنحة رقم 5098 لسنة 2021 المستأنفة برقم 18622 لسنة 2021) . 

 

ثانيا : و قد تم الرد على هذا الإتهام غير الصحيح أمام  محكمة القاهرة الاقتصادية ، في مرحلة الوساطة و التي رفضت من الطرف الاخر ، حيث كان هدفهم بتلك الاتهامات الباطلة المضللة الضغط لتهميش دوري  كمنتج في الفيلم و الالتفاف الواضح علي حتي اقبل بتغيير صفتي من منتج إلى منتج مشارك .

 

ثالثا : بالنسبة لعرض الفيلم

أو مشاركته في الأوسكار ، فلا يوجد مانع قانوني في هذا الشأن حيث يجب أن تكتب أسماء المنتجين ، وأنا منهم ، في بداية الفيلم ، وبالتالي ، 
فإن اصل الموضوع و المشكلة الحالية هي من صنع من يريد وضع اسمي كمنتج مشارك ، بالمخالفة لعقد الاتفاق الموقع بيني وبين شركائي في الانتاج .


وأؤكد رفضي  خلق نزاع يضر بالفيلم و مصلحته ايمانا مني باعلاء مصلحة الفيلم .
و حيث أن المشكلة الحالية في ترتيب اسماء المنتجين بنسبة حصصهم ، وهو ما يرفضه البعض مفضلا مصلحته الشخصية بإزاحة اسمي كمنتج ليكون في ذيل المنتجين المشاركين ، بهدف انتهاك حقوقي و الاساءة لي و الاضرار سمعتي المهنية بدون أي مبرر .

 

و كنا نحن قادرين من جهتنا علي اتخاذ اجراءات قانونية لايقاف الفيلم بشكل فعلي منذ البداية و نصحني رجال القانون في الخارج بذلك و لكننا مارسنا ضبط النفس و الايثار و احتملنا الظلم الواقع علينا و لم نلجا لذلك حتي اليوم اعلاءا لمصلحة الفيلم و كل من شارك فيه و اتساقا مع قيمنا .

 

رابعا : كصاحب حق ساقوم باتخاذ اللازم تجاه اي شخص يسعي او يشارك في التشهير بي او تشويه سمعتي التي بنيتها بالكد و العرق  و السعي الفكري و الاخلاص و الايمان الكامل بالفن الحر و المستقل و لدعمي الدائم لاصحاب الحقوق علي مدي سبعة عشر عاما و كنا و لازلنا انا و رفقائي داعمين بكل صدق لكل من طرق الباب و انا عن نفسي سألجأ للقانون فقط للدفاع عن حقوقي .

 

اما باساليب السوشيال ميديا فالصوت العالي يشوش علي الحقائق الملموسة و هي في النهاية تضر للاسف بالافلام و صناعها .