توتر العلاقة بين جهاز الاتصالات وشركات المحمول

اشتعل الخلاف بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وبين شركات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات بسبب الخطوط الوهمية  وسوء الخدمة وذلك بعد تدخل المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وتوجيهاته بسرعة مراجعة بيانات كافة الخطوط والتخلص نهائيا من الخطوط المجهولة أو الوهمية ومنح الجهاز صلاحية توقيع عقوبات قاسية ضد الشركات للالتزام بالقواعد التى سبق ان وضعها الجهاز لبيع الخطوط الجديدة الكترونيا وببيانات فى منتهى الدقة، الغريب فى الأمر ان الشركات كلها ترفض لهجة التهديد وتقول لا يستطيع ان ينفذ تهديداته بوقف الترقيم الجديد ولا توقيع الجزاءات لاننا ببساطة لا نقصر ونضخ استثمارات لتحسين الشبكات وأيضا ليس لدينا على الاطلاق خطوط غير مدققة البيانات والحقيقة المخجلة ان الشركات بالفعل ليس لديها خطوط مجهولة ولكن لديها خطوطا وهمية فهناك خطوط 10 تباع لكل بطاقة رقم قومى وهذه كارثة كبري لان العميل يشترى خطا واحدا أو 3 على الأكثر ثم تباع باقى الخطوط العشرة لأشخاص مجهولين ومن هنا تستمر الفوضى والخطوط المجهولة وتهديد الأمن القومى وكلنا يعلم ان كثيرا من التفجيرات الإرهابية تتم باستخدام شرائح المحمول.

الخلاف الآخر بين الشركات والجهاز بسبب جودة الخدمة وتهديد الجهاز بفضح سوء الخدمة يوميا من خلال تقارير تفصيلية بعد قياس الجودة يوميا فى أنحاء مختلفة بالقاهرة ومحافظات الوجهين البحري والقبلى ونشر هذه التقارير على الرأى

العام وتوقيع عقوبات صارمة ضد الشركات وهو أيضا ما ترفضه الشركات بحجة انه تضخ استثمارات وان جودة الخدمة تقل بسبب البنية الأساسية التى تحتكرها المصرية للاتصالات وتعلق الشركات سوء الخدمة على عدم كفاءة هذه البنية وتطالب بسرعة قيام الكيان الخاص بأبنية وهو أمر صعب لن يتحقق فى القريب العاجل.

وترفض الشركات تهديدا بوقف منح ترقيم جديد لها خاصة بعد تلويح الجهاز بذلك وهو ما يعنى وقف بيع اى خط جديد حتى تتحسن خدمة العملاء الحاليين وهي فى فودافون نحو 35 مليون عميل وموبينيل نحو 30 مليونا واتصالات نحو 27 مليون.

وتؤكد الشركات ان الجهاز لن يمنع الترقيم ونحن نتعاون ونجتهد لتحقيق اعلى جودة باسعار رخيصة.

أما أخطر ما يهدد هذه الشركات مع المصرية للاتصالات اتفاقية الخمس تسعات وهو ما يعنى ضمان جودة الخدمة بنسبة 99٫999%.

فهل يمكن ان يفعلها الجهاز ويجبر الشركات على توقيعها،  نشك كثيرا.