مطالبات بتشريعات للمعاملات والتجارة الإلكترونية

طالب مؤتمر عربي الدول العربية بإصدار تشريعات متكاملة للمعاملات والتجارة الإلكترونية عن طريق الاستعانة بالقانون العربي الاسترشادي للمعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب والقوانين النموذجية الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية.

وأكد مؤتمر الحماية القانونية للتجارة الإلكترونية والتحكيم في منازعاتها بالبلدان العربية الذي تنتهي أعماله اليوم الثلاثاء - علي أهمية دور وزارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدول العربية لتوفير متطلبات البنية التحتية وبناء وتطوير الكوادر البشرية على استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلى صيانة الأجهزة والمواقع وتطوير البرمجيات والتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة ووضع معايير لتحقيق الأمان الإلكتروني للمتعاملين في التجارة الإلكترونية أو المعاملات البنكية.

وكما أوصي بإدخال التجارة الإلكترونية في المناهج الدراسية للدارسين بكليات الحقوق والتجارة وكليات الحاسبات والمعلومات، وإعداد دورات تدريبية في مجال التحكيم الإلكتروني لتدريب كوادر مؤهلة يمكنها العمل في هذا المجال بما يحقق العدالة.