8 سنوات إنجازات بالاتصالات.. 16% نموًا بالقطاع و5% نسبة مساهمته في الناتج المحلي
ارتفع معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصل إلى 16% ويصبح أعلى قطاعات الدولة نموا، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5%، ونمت الصادرات الرقمية من 1.5 مليار دولار فى العام المالى 2013/2014 إلى 4.5 مليار دولار.
وزارة الاتصالات تقود التحول الرقمي في قرى المرحلة الأولى من حياة كريمة
جاءت مصر ضمن أسرع 10 دول نموًا للشمول الرقمى وفقا للتقرير الصادر عن مؤسسة رولاند بيرجر Roland Berger، وجاءت مصر ضمن الدول مرتفعة الأداء فى مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020.
شغلت مصر المركز الثانى على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الاستثمارات فى الشركات الناشئة وفقا لتقرير ماجنيت magnitt، شغلت مصر المركز الثانى من حيث مناخ ريادة الأعمال على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتقرير ومضة wamda.
حافظت مصر على ريادتها الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود واحتلت المركز الأول إقليميا وقاريا والخامس عشر عالميا فى تقديم خدمات التعهيد، وفقا لمؤشر كيرنى لـ"مواقع الخدمات العالمية" لعام 2021.
تم إطلاق أكثر من 130 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية فى إطار خطة لرقمنة كافة الخدمات الحكومية مع نهاية 2023 حيث يتم إتاحة الخدمات الرقمية من خلال منافذ أخرى متعددة وهى البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول.
كما تم الانتهاء من ربط أكثر من 75 قاعدة بيانات حكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية فى إطار تنفيذ المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية الذى يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات؛ حيث يعد هذا المشروع الركيزة الأساسية التى قامت عليها تطبيقات مصر الرقمية.
تطبيق منظومة التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كمرحلة أولى من خلال إطلاق أكثر من 150 خدمة رقمية بالمحافظة؛ وشملت أعمال المشروع ميكنة القطاعات الحكومية والخدمية بالمحافظة، وربطها بقواعد البيانات الموحدة للدولة بالتعاون مع القطاعات مقدمة الخدمة.
إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية،
جارى العمل فى تنفيذ عدد ضخم من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول الرقمى ومن أبرزها مشروع ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، ومشروعات عدالة مصر الرقمية، وتطوير منظومة الحيازة الزراعية وإصدار الكارت الذكى للفلاح، وميكنة المستشفيات الجامعية، والتحول الرقمى فى منظومة التعليم العالى، والتحول الرقمىفى منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومى للعقارات.
العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكترونى مع مختلف التطبيقات الإلكترونية فى الجهات الحكومية حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات والخدمات الإلكترونية ارتكازا على تكنولوجيا التوقيع الإلكتروني بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها مشروع الفاتورة الإلكترونية بالتعاون مع وزارة المالية ومنظومة إنفاذ القانون والتوثيق والأحوال الشخصية. كما تم طرح رخص ومضاعفة عدد الشركات المرخص لها تقديم الخدمة للعمل على نشر الخدمات وتلبية الطلب المتزايد عليها فىضوء رقمنة الخدمات الحكومية.
تنفيذ عدد من المشروعات بالتعاون مع قطاعات الدولة فى إطار انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة التى سيتم من خلالها تطوير أساليب العمل ارتكازا على التكنولوجيات الحديثة لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومى لتصبح حكومة رقمية تشاركية لا ورقية يتم خلالها التراسل وتبادل المعلومات من خلال آليات رقمية.