الاتصالات تناقش قانون حماية البيانات الشخصية مع شركات التكنولوجيا والمحمول

تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات

 

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوارات مجتمعية مع شركات التكنولوجيا المحلية والعالمية العاملة فى مصر ومشغلى المحمول والقطاعات المعنية بتطبيق أحكام قانون حماية البيانات الشخصية فى إطار حرص الوزارة على التوعية وإجراء لقاءات نقاشية لكل البنود الخاصة بأحكام القانون وسبل تطبيقها من خلال إجراءات ميسرة تتضمنها اللائحة التنفيذية للقانون المقرر إصدارها خلال الفترة المقبلة.

ناقش ممثلو الشركات عددًا من المقترحات حول أفضل السبل لإصدار التراخيص والتصاريح والاعتمادات من مركز حماية البيانات الشخصية المزمع إنشاؤه؛ وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرصها على تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص من خلال عملية مدمجة واحدة وفقًا للأغراض الخاصة بالكيان، مع وضع معايير قابلة للقياس وملاءمة كل القطاعات المخاطبة بأحكام القانون مع اختلاف أنشطتها.

كما شهدت اللقاءات النقاشية الرد على استفسارات الشركات الناشئة والصغيرة، وأكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية حماية بيانات المصريين بما لا يتعارض مع نمو أعمال هذه الشركات فى إطار رؤية الدولة الاستراتيجية لتنمية الشركات الناشئة والصناعات الصغيرة والمتوسطة.

ورداً على الاستفسارات الخاصة بالمعايير المطلوبة فى تعيين مسئولى حماية البيانات داخل الشركات، وكيفية ضمان أدائه لعمله بكفاءة، أوضحت الوزارة أنه سيتم عقد ندوات للتوعية ودورات لبناء قدرات المسئولين بالشركات المخاطبة بأحكام القانون خلال الفترة المقررة قانونياً لتوفيق أوضاع الشركات وفقاً لأحكام القانون والتزاماته.

كما تم الإعلان على أنه ستتم إتاحة آليات للتواصل مع الوزارة للاستماع إلى كل الرؤى واستكمال النقاشات فى إطار العمل على الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية فى أقرب وقت.

يذكر أنه قد تم التصديق على قانون رقم 151 لسنة 2020 والخاص بحماية البيانات الشخصية من رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى، ويأتى القانون متماشيا مع أفضل الممارسات الدولية، خاصة اللائحة الأوروبية لحماية البيانات الشخصية GDPR، ويعد خطوة مهمة لتعزيز جهود وزارة

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكترونى.

يهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية للمصريين، من خلال إطار تشريعى يحكم العلاقة بين المتحكمين فى البيانات والمستخدمين لها ويحدد آليات تنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان والتسويق على الإنترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام، ويجرم معالجتها بطرق غير مطابقة للأغراض المصرَّح بها من قبَل صاحب البيانات، كما يلزم جامعى ومعالجى البيانات عمومًا الحصول على التراخيص والتصاريح والاعتمادات اللازمة لمباشرة أعمالهم.

كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد عقدت عدة لقاءات شهدت حضوراً متميزاً من الشركات المحلية وكبرى الشركات العالمية العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر ومنها فيسبوك وتويتر وأمازون ومايكروسوفت وIBM ومشغلى المحمول الأربعة فى مصر.

تهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى دعوة أعضاء لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والقطاعات الطبية والتعليمية والتجارية وغيرها من القطاعات المخاطبة بأحكام هذا القانون لإجراء مناقشات موسعة والاستماع إلى رؤيتهم حول الشروط والقواعد المقررة لهذا القانون وأفضل السبل لتنفيذ هذه الأحكام.

حضر الاجتماعات المهندس محمد نصرالدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية، ولجنة إعداد اللائحة التنفيذية للقانون برئاسة المستشار جوزيف أدوارد.