إي فاينانس: نتعاون مع الحكومة في تنفيذ مشروع مصر الرقمية

 أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، إن نجاح الشراكة مع وزارة المالية ظهر في وصول نسبة مدفوعات الجمارك الإلكترونية، التي تتم من خلال القنوات الرقمية للبنوك، لأكثر من 80%، وتحقيق زيادة في الدفع الإلكتروني للضرائب تصل إلى 40% كل سنة، إلى جانب 400 ألف شركة تقدم إقراراتها الضريبية إلكترونيا دون الذهاب إلى مصلحة الضرائب أو التعامل الورقي مع المصلحة.

 

أشار سرحان إلى التعاون البناء لشركة إي فاينانس مع الحكومة في تنفيذ مشروع "مصر الرقمية" والذى يتم من خلاله تقديم جميع الخدمات الحكومية للمواطنين رقميا، وتتم عمليات الدفع  إلكترونيا بواسطة الموبايل، الذى يعد أقوى وأسهل وسيلة للدفع في ظل ارتفاع أعداد المشتركين في خدمات المحمول في مصر، أو من خلال موقع الجهة على الإنترنت بالتعاون مع البنوك التجارية، ومشغلي خدمات المحمول.

 

جاء ذلك خلال مشاركة إبراهيم سرحان في حوارات "صوت مصر - تغيير الواقع" Narrative Summit - Reshaping Norms التي بدأ قمة صوت مصر في استضافاتها على مواقع التواصل الاجتماعين؛ لمناقشة ما فرضه وباء فيروس كورونا على العالم من تغيرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.

أضاف سرحان أن أحد تأثيرات انتشار كورونا في مصر ظهر في حاجة المواطنين لاستخدام تكنولوجيا الحلول المالية سواء من الكروت أو المحافظ من أجهزة الموبايل، أو استخدام الرمز الكودى QR Code، وهو ما قفز بمصر خطوات للأمام فبعد أن كانت خطة استخدام هذه الخدمات بشكل كامل من المقرر لها عام 2022، أصبحت مصر تسير بنفس الخطى مع الدول الأخرى في تنفيذ واستخدام تكنولوجيا الحلول المالية وهو ما يستلزم وضع اللوائح والضوابط القانونية، وكذلك التراخيص وكلها أمور تمت في الثلاثة أشهر الماضية ما ظهر أثره في زيادة الشركات التي تعمل في مجال الحلول المالية التكنولوجية.

 

وحول أهم ما يحتاجه تطبيق التحول الرقمي، أكد أن وجود بنية تحتية تكنولوجية هو الخطوة الأولى للتحول الرقمي، وهو ما دفع الحكومة المصرية لتخصيص ميزانية ضخمة خلال السنوات الماضية للبنية التحتية، وكذلك ما قامت به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل على تطوير وتحسين البنية التحتية بما تتضمنه من شبكات ونظم متكاملة وقواعد البيانات، ثم تأتى الخطوة الثانية وهي الأكثر صعوبة لأنها تتعلق بتغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى الموظف والمواطن وبدأت بتدريب الموظفين على وجود  طريقة ميسرة لإجراءات العمل وكيفية ميكنتها، واستعانت الحكومة  بأكبر الشركات العالمية لتغيير إجراءات العمل بهدف التيسير على المواطنين.

 

أوضح أن مصر الآن في المرحلة الانتقالية وهي كيف للجهاز الإداري الحكومي، بعد التدريب وبعد توافر هذه الخدمات، أن يطورها؛ وهو ما يزيد من الدور الذى تلعبه شركات مثل إي فاينانس للمساعدة والمشاركة في عمليات التشغيل للخدمات الرقمية بما يضمن الاستدامة في العمل.

 

كما أشاد  بالجهود التي تقوم بها الدولة لنشر ثقافة التحول الرقمي حيث وضعت إدارة لكل وزارة مسؤولة عن التحول الرقمي، كما نجحت في تدريب قطاع واسع من الموظفين ، وتعد وزارة المالية نموذجا لتحقيق النجاح في التحول الرقمي؛ فحاليا  كل الموازنة على مستوى الدولة مع كل الوزارات ومع كل المحافظات مميكنة 100% ، بما يعنى وجود 60 ألف موظف يستخدم  النظام الجديد،

والتوقف عن استخدام الأوراق والاعتماد على التوقيع الإلكتروني، وخلال أزمة كورونا كان هؤلاء الموظفين يعملون من المنزل دون أن تتوقف الموازنة، وتم تعديل الموازنة وعرضها على مجلس الشعب إلكترونيا، ليبدأ تنفيذها أول يوليو؛ وهذا يعنى أن الكثير من خدمات وشؤون الدولة يمكن أن تسير على نفس النهج.

 

لفت إلى وجود تعاون بين البنك المركزي والبنوك التجارية لتقديم الخدمات المالية وتنفيذها إلكترونيا مثل خدمات الضرائب والجمارك، مؤكدًا أن حياة المواطن ستتغير مع اكتمال خدمات التحول الرقمي حيث سيشعر بتساوي جميع الخدمات لجميع المواطنين، واختفاء فكرة الواسطة مع وضوح الإجراءات، وكذلك وجود آلية واضحة ليقدم من خلالها المواطن رأيه أو شكواه وهو ما يزيد من الثقة بين المواطن والحكومة،  كما توفر الخدمات الرقمية الوقت والمجهود وتكاليف الانتقالات التي يقوم بها المواطن للحصول على الخدمات وسيحصل على الخدمة مهما كان المكان الذى يتواجد فيه، كذلك تحقيق الشمول المالي للمواطن من خلال ارتباطه بالبنوك، والشفافية بين المواطن والحكومة، كما أن وجود قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، واستحقاقات التأمين الصحي.

 

عن استجابة الموظف لعمليات التحول الرقمي، أكد إن الاحتياج هو ما يحقق هذه الاستجابة، فالحكومة تقدم تدريب وحوافز للعاملين المستخدمين للأنظمة الحديثة، وهو ما يرفع من مستوى أدائهم ومهاراتهم لتتناسب مع سوق العمل، والمحك القادم والصعب هو إتاحة تلك الخدمات بطريقة سهلة للمواطنين وقياس مدى الرضاء عن الخدمة من خلال الاستقصاء  بصفة دورية، متوقعا أن تكون نسبة الرضا عن الخدمات الجديدة  50 أو60% تتزايد تدريجيا،  وخلال هذا الوقت  تقوم الحكومة  بالتعديلات وتسمح للناس بتغيير  ثقافاتها لتعتاد  الأنظمة الجديدة لتصل بعد ذلك نسبة الرضا إلى 90 أو 95% و هو ما نطلق علية درجة الامتياز. 

 

كما أشار إلى دور إي فاينانس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية في مساعدة المنشآت المالية في التحول الرقمي، كما كانت أول شركة للمدفوعات تعمل مع الحكومة، وأول مركز يربط بين الحكومة والبنوك والبنك المركزي من الجهة الأخرى، وعلى مدار 12 عاما أصبحت إي فاينانس الذراع التكنولوجي للحكومة المصرية في الدفع والتحصيل وحلقة الوصل بينها وبين البنوك التجارية والبنك المركزي.