دبي تطلق النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية لـ 32 جهة حكومية

أطلقت الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات"

في دبي "النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية" (LAS) أمام 32 جهة حكومية محلية خاضعة لعملية الرقابة التشريعية، في إطار المساعي الحثيثة لضمان التطبيق التشريعي الأمثل لدعم المسيرة التنموية الطموحة.

 

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي عُقد عن بُعد عبر منصة "مايكروسوفت تيمز"، بمشاركة أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات"

؛ ومحمد جمعة السويدي، مساعد الأمين العام، وتم التعريف بمزايا النظام الإلكتروني الذي يمثل نتاج جهود إرساء ثقافة الابتكار لتسهيل إنجاز أعمال الرقابة التشريعية إلكترونياً وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتواءم وأهداف "سياسة الرقابة التشريعية" المعتمدة من المجلس التنفيذي.

 

قال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ "اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي"، إنّ إطلاق النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية هو خطوة مهمة لتجسيد التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة في الارتقاء بمنظومة الرقابة التشريعية بما يواكب متطلبات المستقبل في ظل التطورات التكنولوجية والذكية ومواءمة متطلبات التنمية الشاملة.

 

أكد أنّ النظام الجديد يمثل مبادرة سبّاقة لتوطيد جسور التعاون والتواصل بين "اللجنة العليا للتشريعات" والجهات الحكومية في دبي، بما ينعكس إيجاباً على صعيد ضمان التطبيق القانوني السليم لأحكام التشريعات السارية.

 

أضاف ابن مسحار أن "النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية" هو ثمرة تركيزنا المستمر على تطوير نظم مبتكرة ومتطورة لمتابعة صحة تطبيق التشريعات النافذة من قبل الجهات الحكومية، ومتابعة تنفيذها بما يضمن توفير تشريعات حكومية مستدامة ومتوازنة، تماشياً مع توجيهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس "اللجنة العليا للتشريعات"، في إرساء مبدأ سيادة القانون والمشروعية. 

تابع: "نتطلع قدماً إلى مواصلة التزامنا المطلق في الأمانة العامة لـ "اللجنة العليا للتشريعات"

بتطويع وتسخير التكنولوجيا الحديثة في تعزيز دور الرقابة التشريعية للإسهام في حسن تنفيذ التشريعات، وصولاً إلى الامتثال التشريعي التام بنسبة 100%".

 

قال: "يسعدنا إطلاق النظام الإلكتروني خلال اللقاء التعريفي الافتراضي بحضور ممثلي 32 جهة حكومية محلية، للتعريف عن كثب بالمزايا التفاعلية لهذا النظام، تحقيقاً لرؤيتنا المتمثلة في تطوير تشريعات تواكب العصر وتحاكي المستقبل، ونتطلع بثقة حيال النتائج المرتقبة من تطبيق النظام الجديد، لا سيّما على صعيد دفع عجلة التحول الذكي وتحقيق أهداف "استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية" لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم".

 

 وقد سلّط اللقاء التعريفي الضوء على ماهية "النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية"، الذي يكتسب أهمية خاصة كونه إطاراً موحّداً لدعم إنجاز أعمال الرقابة التشريعية من قبل الأمانة العامة بشكل إلكتروني مبسّط ومطوّر.

 

كما استعرض ميزات النظام الإلكتروني للرقابة التشريعية، التي تشمل تسهيل إجراءات تقارير الرقابة التشريعية ومتابعة أعمال الرقابة التشريعية، من خلال إحصائيات ذكية ودقيقة وسهولة متابعة مدى إنجاز وامتثال الجهة الحكومية؛ بالإضافة إلى الاطلاع على أخبار إدارة الرقابة التشريعية عبر عقد اللقاءات السنوية وتنظيم ورش العمل التفاعلية وإطلاق المبادرات النوعية.