فض الاعتصام قرار صائب.. والحدث لن يتكرر
أكد خبراء حقوق الإنسان أن اعتصامى «رابعة» و«النهضة» الشهيرين حدث لن يتكرر في ظل قانون التظاهر الجديد، وأن مثل هذه الاعتصامات بعيدة كل البعد عن معايير ومبادئ حق التظاهر السلمى..
وقالوا إنه ليس من المعقول قطع أوصال العاصمة باحتلال الميادين العامة وتحويلها إلي مجرى للصرف الصحى ومقلب كبير للقمامة.. والقاذورات حتي ولو كان بغرض التظاهر السلمى، ناهيك عن تحويل «رابعة» و«النهضة» إلي مناطق مفخخة بالسلاح والذخيرة والأنفاق والمتفجرات.
وأكد المراقبون أن استمرار مثل هذا الاعتصام لمدة 48 يوماً حول المنطقة المأهولة بالسكان إلي سجن ردىء وفوضى لم يسبق لها مثيل، وأن هذا الوضع المزرى كرس مشكلة العشوائية وأعاق جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإصلاح السياسى، فلا مجال لأي تفاوض أمام جماعة تعيش وتتلذذ بدماء شهدائها، بل وتتفاخر بهم أمام كاميرات الجزيرة والإعلام العالمى، وكأنهم ضحايا أبرياء وهم في الأصل تجار دين ودعاة سلطة قدموا الجهلاء والبسطاء والمضحوك عليهم غنائم للتسلق إلي السلطة من جديد.
الاعتصام والتظاهر
حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، يؤكد أن اعتصامي رابعة والنهضة حدث ليس له علاقة بفكرة قانون التظاهر في الأصل، مشيراً إلي أن الحق في التظاهر حسب المعايير الدولية لحقوق الإنسان له شروط بحيث يتصف شكل من أشكال التعبير السلمى الغرض منه توصيل رسالة للمسئولين والجهات الحكومية أي أنه له مطالب محددة.
وأكد «أبو سعدة» في تصريح خاص لـ«الوفد» أن حق التظاهر له شروط أهمها ألا يكون التظاهر مسلحاً بأي شكل من أشكال التسلح، وذلك وفقاً للقواعد الدولية للتجمع السلمى، لأن وجود مسلحين داخل أي تجمع يشكل خطراً علي الطرفين والمحيطين بالمنطقة وقد يعرض العزل الآمنين إلي التعرض إلي هجوم مسلح من عناصر الاعتصام وهو يعتبر انتهاكاً للحق في الحياة الآمنة، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية في أي دولة من دول العالم لو شهدت مثل هذا الاعتصام لما حدث من الأصل، حيث تتدخل الأجهزة الأمنية فوراً للتعامل مع المعتصمين قبل سقوط ضحايا وقتلى ومصادرة الأسلحة التي يمتلكونها.
وقال «أبو سعدة»: إن من ضمن شروط التجمع السلمى عدم وجود شكل من أشكال العنف وإن حدث ذلك، فعلي الجهات الرسمية التدخل وفض هذا الاعتصام، وهذا إجراء معروف عالمياً، حيث لا يوجد تظاهر به الآلاف بالعالم يحوي الأسلحة بأنواعها وتتركه الدولة لأن فيه تهديداً للأمن السلمى واستقرار البلاد وأمنها القومى.
حماية الممتلكات
ويواصل «أبو سعدة» حديثه قائلاً: «إن الشرط الثاني للتظاهر السلمي هو الالتزام بحق الحياة ولا يتم فيه الاعتداء علي الممتلكات الخاصة والعامة وهو ما لم يحدث في اعتصام رابعة لأن وجود هذا الكم من المتظاهرين يشكل خطراً كبيراً علي حياة سكان المنطقة، وهنا يتم التدخل لحماية الممتلكات الخاصة والعامة من الاعتداء عليها بعد انتشار الرعب والفزع والهلع في قلوب أصحاب المنطقة وقطع الطرق والاعتداء علي المنشآت
أما قانون التظاهر فقد وضع ضوابط وتعليمات، حيث لا يحق لمتظاهر قطع الطريق وتعطيل المواصلات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات الرسمية التي تقوم بتنظيم المرور وبتوقيتات محددة، وهو أيضاً ما لم يحدث.
وأوضح «أبو سعدة»: أن الشرط الثالث للنظام السلمي هو ألا يتبنى المتظاهرون شعارات عنصرية أو مواقف طائفية، فلا يجوز أن يتظاهر مسلمون ضد مسيحيين أو العكس، يعتبر ذلك من المحظورات التي تهدد الأمن السلمى لأنها تقوم علي فكرة العنصرية وبث الكراهية في المجتمع.
وأشار «أبو سعدة» إلى أنه خلال توقيت اعتصام رابعة تم حرق 62 كنيسة واعتداء علي أقسام شرطة وأكمنة بغرض إسقاط هيبة الدولة وهو أمر مرفوض، يدفع أجهزة الدولة إلي التدخل فوراً، كذلك حدث غلق منطقة رابعة بالكامل علي سكانها، الأمر الذي أثر علي كبار السن والنساء والأطفال المقيمين بالمنطقة، فتحملوا أعباء ضخمة لا يمكن تقبلها، مضيفاً أنه لا مصادرة علي حرية وحقوق الآخرين واعتصام رابعة كانت فيه مصادرة لكل أنواع الحريات، لذلك نعتبره حدثاً لن يتكرر ومن الخطأ استمراره أكثر من أسبوع إلا أنه استمر 48 يوماً واحتلت فيه المنطقة بالكامل.
وأكد «أبو سعدة» أن قرار الفض كان صائباً، مشيراً إلي أن قرار الفض صادر من النيابة العامة وأهم أسبابه أن التجمع شكل خطراً علي السكان والمنطقة، حيث تم حفر الآبار والأنفاق لعمل صرف صحي وإقامة حمامات كبيرة وموائد متنقلة مما سبب مخاطر صحية كما انتشر العنف الواسع النطاق.
ومن جهة أخري يري الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية رئيس مركز ابن خلدون لـ«الوفد» أنه من الوارد أن يتكرر سيناريو اعتصام رابعة ولكن بالتأكيد في ظروف وعهود مختلفة تماماً وأيضاً شروط جديدة، ولكن من الصعب تقبله أو استمراره من الناحية الفسيولوجية لأن الإخوان أصابهم الهوس بالسلطة وأي محاولات أخري لتكرار الحدث بالتأكيد ستفشل.