عودة الحياة إلى "النصر للسيارات"
أكثر من تصريح تناول حلم إحياء شركة النصر للسيارات منذ ثورة يناير حتى الآن وأدت تلك التصريحات الى ارتفاع سقف الأحلام لدى المحبين لهذا الوطن بشكل كبير، حيث توقع الكثيرون ان يؤدى إحياء الشركة الى نمو فرصة دخول مصر عالم انتاج السيارات.
غير أنه للأسف فى كل مرة كانت الاحلام تتحطم على صخرة الواقع، حيث تبين أن هناك مشكلات وقفت فى طريق عودة الشركة بعضها كان يمكن ان يحل بقرار بسيط ولكن ادى عدم وضوح الرؤية خلال الفترة الماضية وغياب المسئول عن ملف شركات قطاع الاعمال العام الى توقف وتجميد الامر، ومنذ أيام بدأت التلميحات مرة اخرى تدور حول التفكير فى إعادة إحياء الشركة بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسى باعتبار أن إنتاج سيارة مصرية أحد أهم وأبرز الاحلام التى يمكنها ان تسهم فى رفع الروح المعنوية للمصريين.
غير أن ذلك لا ينفى ان المشكلات موجودة والعراقيل مازالت فى الطريق والقصة تحتاج الى دراسة وافية حتى لا نقع فى نفس الاخطاء السابقة والتى بدأت بخطيئة فصل شركة النصر للسيارات عن الهندسية للسيارات ثم التوصية بتصفية النصر للسيارات بعد تزايد خسائرها وتجاوزها نصف رأس المال وفى عام 2009 صدر قرار تصفية الشركة وبدأت تدخل فى مشكلات كبرى وصلت الى حد ان المسئولين عن شركة النصر للسيارات يقومون بتفكيك وبيع ماكينات الشركة «خردة حديد» ليتمكنوا من سداد رواتب العاملين فى الشركة شهريا وشهدت الشركة مذبحة العاملين الذين تمت تصفيتهم من 10 آلاف عامل الى 247 عاملا ومع أول بشارة لثورة يناير صدر قرار بوقف تصفية الشركة والبحث عن فرصة لإحيائها وتم إسناد تلك المهمة الى المهندس عادل جزارين بصفته رجل صناعة أولا ثم لخبرته السابقة بالشركة واحوالها حيث تولى رئاسة مجلس ادارتها لمدة 14 عاما فى أوج مجدها.
قصة قرار تصفية شركة النصر للسيارات- والتى يعود تاريخ إنشائها الى 1960- يجب النظر اليه باعتباره عنصر ارشاد فى البحث عن الأسباب الخفية وراء الاصرار غير المبرر على قتل الصناعة الوطنية والتخلص من ممتلكات الدولة. القصة بدأت تحت دعاوى إعادة الهيكلة فى الشركات المملوكة للدولة وحتى يتم كل شئ بشكل قانونى تم إسناد دراسة خطة إعادة هيكلة الشركة الى مكتب الدكتور احمد نور الذى اوصى بضرورة ان يتم تفتيت شركة النصر للسيارات الى اربع شركات وإنشاء الشركة الهندسية لصناعة السيارات ونقل كل العنابر الإنتاجية العاملة فى النصر للسيارات الى الشركة الهندسية بما يعنى حال تطبيق هذا الاقتراح هو منع الماء والهواء عن النصر للسيارات وإذا علمنا ان الدراسة أوصت ايضا بتحمل شركة النصر للسيارات كافة الديون التاريخية وحدها لتصبح صفحة الشركة الهندسية مع القروض بيضاء فيما يثقل كاهل النصر للسيارات بكم هائل من الديون بلغ نحو 1.5 مليار جنيه لتكون التوصية الأخيرة مع تدهور أوضاع الشركة وفتح المعاش المبكر وإجبار العاملين على الخروج ووقف جميع خطوط الانتاج بها يصبح القرار الوحيد المتوقع والمنطقى فيما بعد هو تصفية الشركة والسبب جاهز وكله بالقانون فقد استمرت خسائر الشركة وبلغت فى آخر ميزانية 165 مليون جنيه بما يتجاوز رأسمالها بعدة اضعاف كما جرى ايضا نقل ملكية أراضى الشركة البالغ مساحتها 114 فدانا فى وادى حوف بحلوان الى الشركة القابضة المعدنية التابع لها الشركة ثم جرى نقل تبعية الشركة الهندسية الى القابضة للنقل البحرى والبرى وبهذا تكون دراسة التقييم وإعادة الهيكلة للشركة قد جاءت لتصب فى هدف واحد ووحيد هو تصفية النصر للسيارات، المفاجأة ان الدراسة اختفت من الوجود وتبعا لما اكده المهندس عادل جزارين «للوفد» فإنه بحث عن الدراسة ولم يجد لها اثرا ويريد الاطلاع عليها للضرورة.
كشف آخر تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن تصفية النصر للسيارات ان قرار التصفية كان خطأ من البداية وهو ما أكده الجميع وقال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى إنه خطأ وشدد يوسف على ان هناك ارتباطا عضوى لا يمكن فصله بين شركتى النصر للسيارات والهندسية لصناعة السيارات حيث ان خطوط
بعد عدة اجتماعات للجنة احياء النصر للسيارات وعدد من الزيارات الميدانية للشركة اهمها زيارة اللجنة الفنية المكونة من قدامى المهندسين بالشركة لفحص الماكينات قال وقتها المهندس عادل جزارين لـ«الوفد» أن عودة الحياة للشركة ليست مستحيلة خاصة بعد ان اكتشفت اللجنة الفنية أن الماكينات بحالة جيدة رغم تركها سنوات فى العراء جزارين يقول إن خطة عودة النصر للسيارات تتم عبر عدة مراحل الاولى دمج الشركتين ورغم الموافقة إلا أنه لابد أن تؤخذ موافقة الجمعية العامة لكلتا الشركتين على قرار اعادة الدمج اما المرحلة الثانية يتم فيها تشغيل العنابر لنعيد تغذية طلبات الشركة الهندسية من منتجات اللورى والاتوبيس وبالتوازى يتم تغذية السوق المحلى باحتياجاته من التروس والمكبوسات اما المرحلة الثالثة فهى تعتمد كما يؤكد جزارين على البحث عن شريك اجنبى يدخل فى الخطين الاساسيين للإنتاج بالشركتين وهو انتاج اللورى وسيارات الركوب.
المشكلة ان لجنة احياء الشركة قررت وقف اجتماعاتها ايضا بعد ان تأخر قرار اعادة دمج الشركتين رغم موافقة القابضة للنقل البحرى والبرى على فكرة اعادة الدمج وقال اللواء محمد يوسف رئيس القابضة انه ليس لديه أى مانع.
ثم بدأ الحديث عن نقل ملكية الشركة من القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة الاستثمار الى وزارة الانتاج الحربى وهو ما تمت الموافقة عليه أيضا رغم اشتراط وزارة الانتاج الحربى وقتها ان يتم نقل الشركة اليها مطهرة من الديون التى وصلت الى اكثر من مليار و500 مليون جنيه غير ان لا شيء تحرك على ارض الواقع فى سبيل إنهاء حالة وقف الحال التى تعانى منها الشركة الآن.
ورغم ان خطوات إحياء الشركة معروفة مسبقا إلا أن هناك اقتراحات اخرى يمكن أخذها فى الاعتبار ومنها رأى اللواء رأفت مسروجة رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية لصناعة السيارات الذى قال إنه أولا لابد من إعادة دمج الهندسية والنصر للسيارات مرة اخرى لأن هناك شبه توأمة بين الشركتان واقترح إنشاء شركة قابضة لصناعة السيارات والعمل على الاستفادة مما تملكه الشركتين من إمكانات وبنية أساسية ومعدات. حتى يمكن ان تدخل مصر عصر إنتاج سيارة مشددا على ان فكرة إنتاج سيارة مصرية خالصة بنسبة 100% لن تتحقق ولكن كما تفعل دول العالم كلها يتم إنتاج مشترك بخبرات المعرفة من الغير على ان يكون المكان والمعدات والأيدى مصرية، وقال: إن الفكرة ممكنة وتحتاج الى سرعة التنفيذ.