المشاركة غير مسبوقة.. والاستفتاء نزيه

أكدت دراسة أعدها مراقبون بلا حدود أنه رغم المشكلات التى تواجه مصر فإن عملية التصويت للناخبين على الاستفتاء على الدستور لم تشهد مشاكل كبيرة، بسبب رغبة المواطنين فى إجراء أول استحقاق لخارطة الطريق للانتهاء من المرحلة الانتقالية

رغم محاولات جماعة الإخوان إثارة العنف بالقرب من محيط عدد من اللجان فى 7 محافظات، بينما شهدت بعض اللجان الفرعية مشاكل تنظيمية بسيطة وعدم الالتزام بقواعد سير التصويت من جانب بعض القضاة والموظفين، فضلا عن المشاكل الأساسية التى واجهت المجتمع والناخبين قبل بدء عملية التصويت على الدستور، تتعلق بفوضى فى حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمى التى أثرت سلبا على الإقبال على الاستفتاء.
وأضافت الدراسة النهائية لما بعد عملية الاستفتاء على الدستور أن عملية التصويت وعملية الفرز تمت وفقا للقواعد المنظمة للاستفتاء من اللجنة العليا للانتخابات، وأن الجهات الادارية والتنفيذية والأمنية بالدولة لم تتدخل فى عملية التصويت نتائج الفرز، وأن التجاوزات والانتهاكات التى تم رصدها المراقبون غير مؤثرة فى عملية التصويت ونتائجها.
وقالت الدراسة إنه وفقا لأعمال المراقبة التى تمت وفقا لمعايير النزاهة والشفافية على عملية الاستفتاء أكدت أن نسبة المشاركة والتصويت عكست ظروف الصراع والاحتقان السياسى التى تواجه الناخبين، بوضوح على عملية الاستفتاء، وأنه من خلال رصده مؤشرات المشاركة فى الاستفتاء ومقارنته بدستور الإخوان أنه قد شارك نحو 21 مليون ناخب على الأقل فى استفتاء الدستور 2014 من بين 52 مليوناً و742 ألفاً و139 ناخباً مقيدين فى قاعدة الناخبين، وأن نسبة الموافقة أكثر من 19 مليوناً و220 ألف ناخب بنسبة تقترب من 97% من عدد الأصوات الصحيحة‏، ووصول نسبة مشاركة الناخبين الى 23 مليون ناخب بنسبة مشاركة تزيد على 40% وهى نسبة غير مسبوقة في الاستفتاءات الدستورية المصرية، بينما الذين أدلوا أصواتهم بلا نحو 393 ألف ناخب بنسبة نحو 2% ومع المقارنة بالاستفتاء على دستور 2012 المعطل الذي وضعته جماعة الإخوان، فقد بلغت وقتها نسبة المشاركة 32.9% ومشاركة 17 مليون ناخب، وجاءت نسبة الموافقة حينها ‏63.8‏ في المائة، بموافقة نحو 10 ملايين.
وأضافت ان نسبة المشاركة الكبيرة للتصويت على دستور 2014 جاءت لتؤسس شرعية جديدة دستورية لثورة 30 يونية وللنظام السياسي في مصر، وتدل على إدارة شعبية لرفض التخريب والإرهاب ومظاهر الترويع الذى يقوم به جماعة الإخوان، وتضع حدا فاصلا للنزاع على الشرعية الذي أشعلته جماعة الإخوان منذ عزلها عن السلطة في 3 يوليو الماضي 2013.
ورصدت الدراسة ارتفاع نسبة المشاركة القوية والكبيرة للمرأة المصرية وكبار السن لتؤكد أن المرأة شريك أساسى فى الثورة والتحول الديمقراطى وزيادة رغبة المرأة فى المشاركة السياسية. فى المقابل لضعف مشاركة الشباب فى التصويت أحد أهم مخرجات عملية الاستفتاء خاصة أن ثورة 25 يناير، وثورة 30 يونية قادها الشباب.
وعللت الدراسة سبب ضعف مشاركة الشباب من خلال إحصائية صادرة لوزارة التنمية الإدارية وهى أحد الأطراف الأساسية الرسمية فى إعداد قاعدة بيانات الناخبين أن نوعية المشاركين في 40 لجنة على مستوى الجمهورية من خلال تطبيق نظام القارئ الإلكتروني، حيث بلغت فيها نسبة المشاركين ممن هم أقل من 30 عاماً وصلت إلى 16% فقط، وبلغت نسبة الناخبين من سن 45 إلى 60 عاماً حوالي 30%، مما يعنى مشاركة للشباب من سن 18 سنة إلى 45 سنة بنسبة 38٪، وشارك من النساء 55%، ومن الرجال 45%. وربطت الدراسة مع ما قام به مراقبون بلا حدود من رصد مؤشرات تصويت مواز للناخبين قبل بدء الاقتراع يومى التصويت من خلال عينة من الناخبين بلغت والتى بلغت 4500 ناخب من شرائح مختلفة فى 12 محافظة، أن أكثر من 95% من السيدات قالت نعم للدستور من بين الأصوات التى تصوت لصالح الموافقة على الدستور، وأن 94% من كبار السن صوتوا بنعم للدستور، وأن 93% من العمال صوتوا بنعم للدستور، وأن 92% من أصحاب الاحتياجات الخاصة صوتوا بنعم على الدستور، وأن 91% من نسبة الفلاحين قالوا نعم للدستور، وأن 80 %من الشباب قالوا نعم للدستور وبالتالى تدل المؤشرات الأولية للتصويت أنه لم تكن قلة المشاركة لغالبية الشباب رفضاً للدستور في حد ذاته بدليل مشاركة نسبة منهم، ولكن لعدة عوامل متداخلة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية التى تسود البلاد، وترجع قلة مشاركتهم إلى عدة أسباب سياسية واجتماعية وإعلامية منها أن نسبة من الشباب حالت ظروفه من أن يقرأ الدستور ولم تصل له حملات التوعية من الأحزاب لأن بعضها تم بطريقة إعلامية ولكوادر الاحزاب وليس بطريقة جماهيرية تصل إلى الفئات المستهدفة. فضلا عن استمرار الاضطرابات فى عدد من الجامعات والمدن الجامعية ووفاة بعض الطلاب ووجود خوف من المشاركة والتعرض للعنف، وانشغال الطلاب فى فترة الامتحانات التى واكبت الاستفتاء، واعتقاد بعض الشباب بعدم تأثير أصواتهم، وأن نتيجة الاستفتاء محسومة ومعروفة مسبقا لخروج أعداد ضخمة من الشعب للمشاركة، واعتقاد بعض الشباب عن عدم تغير الأوضاع السياسية بسبب ضعف الدولة والأحزاب وانتشار الفقر والبطالة والهجرة.
وأضافت الدراسة أن قلة مشاركة الشباب فى التصويت تأثرت بسبب استمرار حملات ترويع الناخبين من جماعة الإخوان وممارسة الضغوط النفسية وإشاعة المفاهيم الخاطئة التي تصور المشارك في الاستفتاء كأنه شارك في الدم، وتركيز النظام السابق لمرسى بشكل واسع علي الشباب وطلاب الجامعات فيما يخص الجماعات الشبابية ومنها الألتراس والأسر الطلابية بالجامعات، وبث مفاهيم خاطئة بينهم عن الانتماء والشرعية، واعتراض الشباب على أسلوب الأمن فى القبض على توزيع الشباب منشورات رافضة للدستور، ورفض بعض الشباب مشاركة الجيش في الحياة السياسية، بسبب تشويه جماعة الإخوان للجيش والشرطة. كما تأثرت مشاركة الشباب نتيجة ضغوط وسائل الإعلام للتصويت بنعم واتباعها نفس الأسلوب فى عهدى مبارك ومرسى وكأن شيئا لم يتغير بعد 30 يونية، ووضع وسائل الإعلام لاشارات للتصويت بنعم على الشاشة والصحف دون إتاحة الفرصة للشباب لحرية الاختيار، واعتراض الشباب على إهمال وسائل الإعلام لهم فى الدعوة للاستفتاء، وحملات التشوية لبعض وسائل الإعلام ضد شباب ثورة 25 يناير، وثأثر نسبة من الشباب بما تذيعه

قناة الجزيرة، وحملات جماعة الإخوان على الفيس بوك عن عنف الشرطة ضد الإخوان فى رابعة والنهضة والشارع المصرى.
وحول مناخ الاستفتاء قالت الدراسة إن عملية التصويت فى الاستفتاء تمت فى أجواء احتفالية من الناخبين أثناء الادلاء بأصواتهم أدى وجود قوات الجيش والشرطة فى تأمين اللجان بطريقة جيدة الى زيادة اطمئنان الناخبين أثناء التصويت واستقطاب سياسى من الأحزاب والقوى السياسية والدينية للناخبين وأعمال عنف ممنهجة من الإخوان لتعطيل عملية التصويت ببعض اللجان فى 7 محافظات كذلك تأثير الأداء الإعلامى من بعض القنوات الفضائية الخاصة والحكومية والصحف القومية والمستقلة فى الحشد للتصويت فى اتجاه واحد بنعم فى الأيام السابقة وأثناء التصويت, وانتشار دعاية دينية وفتاوى ومسيرات ومظاهرات وشائعات ضد الدستور من جماعة الإخوان ووجود دعاية دينية من رجال الدين الاسلامى والمسيحى للحشد والتأييد للدستور ومشاركة شخصيات عامة وحزبية فى الدعوة لتأييد الدستور والتصويت بنعم واستخدام السيارات التى تجوب الشوارع والقرى للدعوة للدستور قبل وأثناء التصويت وتأثير الدعاية السلبية والإيجابية على حق الناخبين فى الاختيار.
ورصدت الدراسة انتشار شائعات غير صحيحة بمواقع التواصل الاجتماعى عن وقوع أعمال عنف للتأثير على سير التصويت.
وحول طريقة إجراء الاستفتاء تشير الدراسة إلى ارتفاع مؤشرات قدرة اللجنة العليا للانتخابات على إجراء الاقتراع فى ٣١٧ مركزًا انتخابيًا فى توفير المواد الانتخابية والموظفين بها وعدم تدخل الأمن والأجهزة التنفيذية فى سير عملية الاقتراع، مما أدى إلى إتمام عملية التصويت بطريقة جيدة وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الناخبين فى التصويت، دون إعاقة للناخبين عن الأداء بأصواتهم أو تعطيل للعملية الانتخابية كذلك تطابق الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا مع الإطار القانونى المنظم للعملية الانتخابية، والذى يشمل قواعد للجنة العليا وقانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية وقيام اللجنة العليا للانتخابات فى مصر بتنظيم عملية الاستفتاء باستقلالية وحيادية.
وأكدت الدراسة تطابق إجراءات العملية الانتخابية للتصويت على مشروع الدستور مع المعايير الدولية، لإجراء الانتخابات الحرة والنزيهة التى حددتها الأمم المتحدة، وقواعد الإدارة الديمقراطية التى حددها الاتحاد البرلمانى الدولى لعملية الانتخاب والاستفتاء ووجود مناخ شبه سلمى نسبيًا لإجراء الاستفتاء باستثناء حدوث أعمال عنف.
ورصدت الدراسة سلامة عملية التصويت من خلال الالتزام بإجراءات تنظيم الاستفتاء على الدستور فى مصر بالقواعد والمعايير الدولية للانتخابات التى حددتها الامم المتحدة واتخاذ اللجنة العليا للانتخابات للاستفتاء إجراءات تنظيمية وإدارية جيدة ساهمت فى تيسير عملية التصويت واحترام حقوق الناخبين فى التصويت.
وقيام الناخبين بالتعبير الحر عن إرادتهم فى التصويت بنعم أو لا على الدستور دون تدخل من جهة الإدارة أو الأجهزة التنفيذية بالدولة. ووجود حالات محدودة للتأثير على التصويت خارج اللجان. وقيام الشرطة والجيش بمنع أى عنف يوجه إلى الناخبين بمحيط مراكز الاقتراع. ولم يتم رصد حدوث أية حالات لتزوير وتزييف فى إرادة الناخبين فى لجان والتصويت من قبل الموظفين المكلفين بإدارة العملية الانتخابية أو الأجهزة الأمنية.
وقالت الدراسة إنه لم يتم رصد أية شكاوى وانتهاكات وتجاوزات تؤثر على سلامة عملية التصويت وصحة النتائج والثقة فى نتائجها، وقيام اللجنة العليا للانتخابات فى مصر بإدارة عملية انتخابية جيدة بصورة غير مسبوقة فى تاريخ الانتخابات والاستفتاءات فى مصر. كذلك اختيار ما يزيد على 97% من الناخبين الذين شاركوا فى التصويت نعم للموافقة على الدستور يعبر عن الإرادة الحرة للناخبين وارتفاع مؤشرات الحضور لأكثر من 21 مليون ناخب، يمثل دليلا على رغبة الشعب المصرى فى اعتماد الدستور ليدخل حيز التطبيق.

شكاوى الناخبين
ورصدت الدراسة فى تقريرها النهائي تلقيها 229 شكوى خلال اليومين، بواقع 172 شكوى خلال اليوم الأول و57 فى اليوم الثانى، من 14 محافظة ضمت القاهرة والاسكندرية والجيزة والقليوبية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية، ودمياط وبنى سويف والفيوم وقنا والأقصر وشكاوى من قاعدة بيانات الناخبين الجديدة تحتاج لتدقيقها، وتشتيت اللجان بعيدا عن مقار سكن عدد من الناخبين كذلك تأثير على إرادة الناخبين قبل بدء عملية التصويت ورصد مخالفات بتوجيه إرادة الناخبين نحو التصويت بنعم، والتصويت بلا من بعض التيارات والقوى السياسية.