حكومة الببلاوي دائماً في مرمي النيران
بين الحين والآخر تهب عاصفة من الانتقادات والاعتراضات على حكومة الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، تختلف فى قوتها وشدتها بحسب حجم الأزمة وتداعياتها.
ومع إقرار قانون التظاهر وما فجره من مواجهات بين القوى الثورية من جانب وبين الداخلية التى انزلقت قدمها مرة أخرى فى فخ المواجهة مع الشعب تأكد مجددا أن هناك نيرانا مشتعلة تحت الرماد، وأن أقل نسمة هواء كافية لإشعالها مرة أخرى بشكل يصعب السيطرة عليه.
وقد رأى البعض فيما حدث أمام الشورى أول بروفة للتظاهر السلمى عكس رد الفعل في مواجهتها تخبط في الأداء زاد من ضيق المواطنين الذين حلموا بحكومة تكون ملاذا لهم.
وإلى جانب ذلك فقد فجرت مواقف الببلاوي بشأن جماعة الإخوان عاصفة من الرفض والتي اعتبرها البعض مهادنة من رئيس الوزراء للجماعة، فضلا عن الأداء الاقتصادي السيئ الذي يكاد أن يكون هناك إجماع على أنه لم يتوافق مع طموحات المصريين بعد ثورة 30 يونية.
في مواجهة تلك الانتقادات يحاول البعض الدفاع عن أداء حكومة الببلاوي بأنها حكومة مؤقتة في فترة انتقالية.. والتساؤل: هل تكون تلك الشماعة مبررا كافيا لهذا التردي في الأداء؟ وما هى السبل إذا ما كانت تلك الحكومة هى الخيار الوحيد أمامنا لحين انتهاء الفترة الانتقالية؟
المراقبون السياسيون يؤكدون أن هناك عشرات المآخذ على حكومة الببلاوى الانتقالية وان أداءها المرتعش، سوف يعصف بها قريبا، إلا أنهم لا يحبذون فكرة إقالتها، ويطالبون بمنحها فرصة أخرى لحين الاستفتاء على الدستور والانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
من جهته.. حمل أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، حكومة الببلاوى مسئولية الفوضى والاضطرابات التى تغرق فيها البلاد قائلا «الحكومة تباطأت إلى أقصى درجة، وعجزت عن تحقيق الأمن بسبب تراخيها فى تطبيق القانون
وعبر عن دهشته من تراجع لهجه الببلاوى فى حديثه عن قانون التظاهر ورغبته فى إعادة النقاش حوله، مؤكدا ان سقوط قانون التظاهر وعدم تطبيقه بالشكل المنصوص عليه يعنى سقوط لهيبة الدولة، ولن تستطيع الحكومة سن أى تشريع آخر.
وطالب نائب رئيس حزب الوفد الحكومة الحالية بأن تكون أكثر قوة وحسما مع المجرمين والمخربين وألا تتحاور أو تتفاهم مع من لا يحترم قوانين الدولة قائلا: «نحن قمنا بثورة من أجل إعمال القانون وكان الأولى بالقوى التى تظاهرت اعتراضا على قانون التظاهر وتحدت الشرطة أن تكون هى أول من يحترم القانون لا أول من ينزل لإسقاطه والدخول فى مواجهات مع الشرطة لزيادة حالة القلق والاضطراب التى نعيشها.
المسشار عادل عبد الباقى، نائب رئيس حكومة الوفد الموازية ووزير حقوق الانسان والثقافة فى
واشار عبد الباقى الى ضرورة إعادة النظر فى قانون تنظيم التظاهر والأخذ بملاحظات القوى السياسية والثورية، حتى يتم رأب الصدع وإزالة الخلافات فى وجهات النظر، مضيفا «ليس سهلا ان نجد خبرات وكفاءات تتصدى للخدمة العامة فى هذه الأوقات العصيبة، ولابد ان تظل خارطة الطريق نصب أعيننا لنستطيع ان نستكملها للعبور بالبلاد من ازمتها الطاحنة».
وفى نفس السياق وصف نزيه السبيعى المنسق العام لائتلاف شباب الثورة، أداء حكومة الببلاوى بالمخزى والكارثى، ولايجد الشارع المصرى فيها ما يصبو إليه من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، ليأتى قانون التظاهر ليؤكد ان هذه الحكومة تعمل ضد نفسها ولا تعى ما تفعله.
وأعرب السبيعى عن دهشته من صم الحكومة لآذانها عن انتقادات وملاحظات القوى السياسية المعارضة، بشأن قوى التظاهر، وغيره من القوانين، ويكشف التخبط الشديد فى تحركاتها ومواقفها.
وفى سياق متصل قال محمد أبوالعلا، رئيس الحزب الناصرى أن حكومة الببلاوى أثبتت فشلا ذريعا، وأكدت انها لم تع الدرس من ثورتي 25 يناير و30 يونية ومصرة على المضى قدمه بنفس نهج الأنظمة السابقة.
وانتقد أبوالعلا الأيدى المرتعشة والتخبط فى القررات التى تأخذها والتى تجعلها دائما ما تعدل عن أى قرار تأخذه بما ينتقص من هيبتها وقدرتها على الإمساك بزمام الأمور.
وطالب أبوالعلا الحكومة بأن تكون وزارة المرحلة ولا تتعامل على أنها حكومة مؤقتة، وتقدر انها حكومة ثورة عظيمة هى ثورة 30 يونية، وأن تطبق القوانين على الجميع دون استثناء دون ان يرهبها تظاهرات أو اعتراضات.