أموال البريد تحت سيطرة الإخوان
غابت شمس الإخوان فى السلطة وغربت ولكن أذرعها مازالت حيه تنبض وتمارس أدواراً خفية، خاصة بالجماعة فى مؤسسات الدولة وتنفذ تعليمات التنظيم الدولى للجماعة الذى يسعى إلى حرق مصر وإشعال الحرب الأهلية عقاباً للشعب على أنه ثار ضد حكمها الفاشى والديكتاتورى ولكنهم لا يدركون أنهم تحولوا إلى نقطة سوداء فى تاريخ مصر.
فمنذ أن وصلت جماعة الإخوان إلى السلطة لم تنظر إلى المطالب الشعبية ولم تهتم بعلاج المشكلات والأزمات التى تعانى منها البلاد بل سعت بكل قوة إلى التمكين من مؤسسات الدولة وزرعت رجالها فى مفاصل الدولة، خاصة بعد أن انقلبوا على القوى السياسية التى ساندتهم وسعت إلى الانفراد بالدولة لتطبيق نظام الخلافة.
فالجماعة كانت تخطط منذ وصول الدكتور محمد مرسى إلى الحكم للبقاء فى السلطة وتوريث منصب الرئيس إلى رجالها تباعاً ولم تجد سوى مخطط التمكين من كل مؤسسات الدولة والسيطرة على مفاصل المؤسسات الحيوية، فقامت باستبدال عدد كبير من القيادات برجال إخوان وكان مبدأ أهل الثقة غالباً على مبدأ أهل الكفاءة.
مخطط التمكين من الدولة كان سبباً فى سقوط الجماعة المدوى التى لم تكد تكمل عامها الأول فى السلطة حتى خرج الشعب كله فى مليونيات أسقطت حكمها الفاشى وحولتها من جماعة كانت تدير البلاد إلى جماعة إرهابية تمارس العنف والتخريب فى الدولة.
ولكن الجماعة رحلت عن السلطة وتركت رجالها فى معظم مؤسسات الدولة تنفذ تعليماتها وتطبق سياساتها وتحاول أن تضع أزمات أمام تقدم البلاد حتى تظل حالة الانفلات والفوضى سائدة ويترحم الشعب على حكم المخلوع ولكن هذا المخطط لن يستمر طويلاً خاصة أن الجماعة فقدت كل علاقاتها بالشارع ولم يعد لها أى قبول فى الشارع.
النموذج الأمثل على ذلك رئيس هيئة البريد الدكتور أشرف جمال الدين الذى عُين فى منصبه بقرار من مكتب الإرشاد الذى كان يدير البلاد فى فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى.
«جمال الدين» جاء فى إبريل الماضى، خلفاً للمهندس أيمن صادق بعد خروجه على المعاش وشهدت الهيئة منذ توليه حالة من الاضطراب والاعتصامات اعتراضاً على سياسته التى كانت تميل كثيراً إلى جانب الجماعة وتحقق مطالبها.
والآن بعد خروج الجماعة من السلطة تركت أموال التأمينات والبالغ عددها 134 مليار جنيه فى قبضة أحد رجال الجماعة الذين يدينون بالولاء الكامل لها، وصحيح أنه لم يدافع عن مرسى منذ عزله من السلطة ولكن السياسات التى اتخذها كانت الدليل الحى على أن هيئة البريد كانت فى طريقها إلى الأخونة الكاملة لولا الثورة التى أحبطت المخطط ومنحت جرس إنذار لإنقاذ أموال المودعين التى كانت فى خدمة الجماعة طيلة حكم مرسى.
العديد من التجاوزات ارتكبها «جمال الدين» منذ وصوله إلى منصبه بدأها براتبه الخاص، فطبقاً لقرار مجلس الوزراء يحدد راتب رئيس هيئة البريد بمبلغ يقدر بـ4500 جنيه ولكن طبقاً لاستمارات صرف آخر راتب حصل أشرف جمال الدين على راتب قيمته 20 ألفاً و211 جنيهاً متخطياً القيمة التى حددها الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، فى القرار الصادر برقم 429 لسنة 2013 فى 27 إبريل الماضى، والذى حدد فيه قيمة الراتب وأكد ضرورة مراعاة الالتزام فيما يتقاضاه من دخل من المال العام بالحدود المقررة فى القانون رقم 242 لسنة 2011.
رئيس هيئة البريد لم يكتف بذلك ولكن طبقاً لتأكيدات العاملين فى الهيئة ومنهم أحمد عويس عبدالجليل قام «جمال الدين» بتخصيص ثلاث سيارات لنفسه وأخرى لزوجته بالمخالفة لكل القواعد واللوائح التى تنص على تخصيص سيارة واحدة بلوحة ملاكى طبقاً للقرار الصادر رقم 477 لسنة 2013 ولكن رئيس الهيئة لم يلتزم بالقانون وقرر صرف ثلاث سيارات لنفسه يستخدمها فى تحركاته وهى السيارات أرقام 57736 برقم 24144 وبرقم 602 كما خصص لزوجته التى تعمل موظفة بالبنك المركزى سيارة أخرى.
أشرف جمال الدين بدأ تنفيذ مخطط الأخونة وزرع رجال الإخوان بالهيئة، ومنهم القيادى الإخوانى مصطفى سليمان الذى عين رئيساً لقطاع الشئون المالية، الذى قام بتغيير اللوائح والقوانين ليتمكن رئيس الهيئة ورجاله من زيادة رواتبهم، حيث قام بتغيير قيمة الحد الأقصى للأجور وزيادتها من 48 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه وبموجب هذا القرار تمكن رئيس الهيئة من الحصول على مكافآت أخرى وصلت إلى 37 ألفاً و704 جنيهات شهرياً بجانب راتبه، الذى وصل إلى 20 ألف جنيه أى أن إجمالى ما حصل عليه رئيس الهيئة 57 ألف جنيه، متخطياً القرار السابق بتحديد قيمة الحد الأقصى للأجور بقيمة 48 ألف جنيه.
أشرف جمال الدين الذى عين بقرار من رئيس الوزراء الإخوانى هشام قنديل وبتعليمات من مكتب الإرشاد بدأ فى تغيير القيادات العليا والوسطى بالهيئة واستبدالهم بقيادات إخوانية، وتعيين بعضهم دون أى مسابقات رسمية، مثلما حدث مع تعيين محمد حسن، مدير عام المخازن، كرئيس لهيئة الاحتياجات دون أى مسابقة أو إعلان كما قام بتعيين أحمد نادى الذى يشغل منصب أمين عام مساعد العمال بحزب الحرية والعدالة مديراً لمنطقة بريد الأقصر رغم أنه سبق أن رسب فى اختبارات شغل الوظيفة فى أعوام سابقة.
«جمال الدين» سافر إلى تركيا عدة مرات فى أيام الرئيس المعزول محمد مرسى تنفيذاً لتعليمات مكتب الإرشاد والذى أمره بتوقيع اتفاقيات معينة مع الجانب التركى، كما أنه عارض فى البداية فتح حساب باسم صندوق دعم مصر وأجبر على ذلك فيما بعد حتى لا يفقد منصبه.
«جمال الدين» أنفق أموال البريد لدعم مواقف الجماعة وما فعله مع السودان لخير دليل على ذلك فبعد زيارة الرئيس المعزول محمد مرسى للسودان قام «جمال الدين» بالتبرع بمستلزمات بريدية بقيمة 2 مليون و600 ألف جنيه إلى أحد مكاتب البريد بالسودان.
لم تقتصر تصرفات أشرف جمال الدين عند هذا الحد وقام بتعيينن أحمد فتح الله، نائب رئيس مجلس الإدارة للاستثمار، التى تساهم فيها الهيئة وتكليفه بحضور جلسات مجلس الإدارة ليحصل على مكافآت من الشركات برغم أنه المسئول عن مراقبة أداء هذه الشركات وبمخالفة لقرار سابق من هيئة الاستثمار بخصوص الحوكمة فى الشركات التى تساهم فيها الهيئة وقدم اعتذاراً عن الشركات التى لا تصرف بدل حضور.
«جمال الدين» أيضاً قام بتخصيص سيارة ركوب لبعض العاملين فى الهيئة من درجة مدير عام وأقل بالمخالفة لتعليمات الإدارة العامة للخدمات الحكومية، مثلما حدث مع محمد جوهر، مدير مكتبه، والذى خصص له السيارة رقم «318 ع ى ن» وهو معين حديثاً على الدرجة الثالثة كما خصص سيارة رقم «235 ص ق د» لإحدى سكرتيرات مكتبه وسيارة أخرى برقم «753 – ر ق د» لسكرتيرة أخرى بمكتبه.
وخصص «جمال الدين» أيضاً سيارة رقم «635 – ر – ق- د» لسيد فريد، موظف بالمكتب،
وقام «جمال الدين» بصرف حوافز للعاملين بمكتبه تتجاوز ما يتم صرفه لرؤساء القطاعات مثل المكأفاة المصروفة لوفاء سالم وهى مبلغ 3000 جنيه وشيرين حسن عبدالعظيم 2000 جنيه وولاء محمد جمال 2000 جنيه وعبده علوان 2150 جنيهاً فى حين كانت المكافآت التى حصلوا عليها فى عهد رئيس الهيئة السابق أقل بكثير.
أجرى «جمال الدين» مسابقة وحيدة لتعيين مدير عام لمناطق البريد وتقدم للوظيفة عدد كبير من المدراء السابقين ولكنه اختار مديراً عاماً وهو محسن رشاد الذى لم يعمل مديراً من الأساس وحاصل على إجازة بدون راتب لمدة 10 سنوات للعمل فى الخارج.
كما قام «جمال الدين» باختيار فوزى عبادة، كمدير منطقة القطامية، رغم أنه رسب فى اختبار الوظيفة فى السابق ومحمد عبدالغنى سليمان الذى رسب أيضاً فى مسابقة رؤساء قطاعات غرب الدلتا وعبدالشكور محمود أحمد الذى تم اختياره مدير عام أسوان رغم أنه لم يشغل هذا المنصب وهؤلاء تم اختيارهم دون مسابقة رسمية.
ما فعله «أشرف جمال الدين» لم يعجب العاملين فى البريد الذين قادوا الثورة ضده وقاموا بتحرير مذكرة أرسلوها إلى كل جهات الدولة وهددوا بالتظاهر فى حال عدم الاستجابة لمطالبهم والتحقيق فيما قالوا عنه إنه تجاوزات.
وجاء نص المذكرة التى أرسلها العاملون بالبريد لتضع وزير الاتصالات عمر حلمى فى اختبار جديد وتضع الحكومة كلها أمام ممارسة مسئوليتها فى مواجهة سرطان الأخونة ومكافحته.
قال العاملون فى المذكرة إنه نظراً للفساد الذى استشرى فى الهيئة وانتشار المحاباة وتفضيل المصلحة الخاصة على المصلحة العامة والذى يتمثل فى إهدار المال العام بالتبرع لجنوب السودان بمكاتب وكراسى وأجهزة كمبيوتر وأختام وأكياس بالمخالفة للقانون 19 لسنة 1982 الخاص بإنشاء الهيئة القومية للبريد وإهدار المال العام بتخصيص عدد 3 سيارات لسيادته يتبادلها مع زوجته التى تعمل بالبنك المركزى المصرى.
والحد الأقصى للسهر فى مكاتب البريد 400 جنيه ولحاشيته وأفراد مكتبه 3000 جنيه، وإقصاء قيادات الهيئة دون تحقيق ودون أى أسباب واضحة منهم علاء الأنسى، منى الرفاعى، يحيى الروبى، بهاء طوسن، سيد زيد، وعادل محمود.
وأكد العاملون أنه تمت ترقية محمد عبدالغنى سليمان عبيد إلى درجة رئيس قطاع رغم أنه فى نفس شهر الترقية رسب مرتين مرة كمدير عام ومرة كرئيس قطاع.
وترقية أيمن حامد ناصف، قريب زوجة رفعت شبل، دون مسابقة مديراً لمنطقة بريد دمياط (هناك عدد 10 أمثلة على الأقل لذلك).
والتستر وحماية رئيس قطاع التجزئة المالية المحال للكسب غير المشروع فى حين يبعد قيادات بالهيئة لمجرد إحالتهم للنيابة الإدارية.
وإعادة إنتاج المستشارين من الأقارب والمعارف وليس من الكفاءات على سبيل المثال:
عمرو حمدى، رئيس قطاع المطابع، بكالوريوس زراعة وصديق أحمد عبدالرؤوف.
عماد عزت سعد، رئيس قطاع الشئون الهندسية، خريج معهد عالى العاشر من رمضان، فى حين أن الهيئة مليئة بالمهندسين خريجى هندسة القاهرة وعين شمس.
تخصيص سيارات ركوب للمستشارين ومدير مكتبه والسكرتارية فى حين أن قواعد وتعليمات الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحظر استخدام السيارات الصغيرة لأقل من درجة مدير عام.
والسفر للخارج يتقاسمه رئيس الهيئة ورئيس قطاع مكتبه هل يعقل يا سيادة الوزير أن شخصاً التحق بالهيئة منذ 4 شهور وكان مجال عمله بعيداً عنها تماماً يسافر للخارج 6 مرات فى مأموريات تخص الطرود والحوالات والمراسلات... إلخ، وهو لا يعرف أى شىء عنها المذكور هو أحمد عبدالرؤوف والله حرام عليكم.
وأضاف العاملون أن رئيس الهيئة ضعيف إدارياً حتى الآن لم يستطع تنفيذ قرار مجلس الإدارة بصرف متجمد الإجازات عن السنوات السابقة للعاملين المحالين للمعاش حتى الآن، وغير قادر على إصدار لائحة الحوافز كل مذكرة ترد إليه يحيلها إلى جهة وعندما ترد من الجهة يحيلها إلى جهة أخرى وعاجز عن إصدار أى قرار.
وأشاروا إلى أنه لكل ذلك ولأسباب أخرى عديدة أدت إلى تفجر حالة من الغضب الشديد بين العاملين بالهيئة.
وطالب العاملون بالهيئة بسرعة إصدار قرار بإقالة رئيس الهيئة الإخوانى، نظراً للأسباب المشار إليها وحتى لا تتفاقم الأحداث فتؤثر على مسيرة الهيئة، خاصة أن اختياره كان خطأ جسيماً، حيث إنه ليس لديه أى دراية بأعمال البريد، وليس له أى صلة بمجال الاتصالات، ووصل الأمر إلى حدوث اختلاسات بالملايين خلال الشهرين الأخيرين قام أحد المقربين منه الذى يسافر معه إلى المناطق ويختلس فى وجوده.