أزمة جديدة فى سوق الدواء بسبب ارتفاع أسعار الدولار
يشهد سوق الادوية المصري أزمة نقص أدوية جديدة بسبب ارتفاع سعر الدولار والذي ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الخام وصعوبة استيرادها من الخارج مما يهدد بتوقف العديد من خطوط انتاج شركات الأدوية.
الدكتور محسن عبد العليم رئيس الادارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة حاول تخفيف الأزمة مؤكدا أن ظاهرة نقص الادوية ظاهرة عالمية موجودة فى كل دول العالم وأن كل دواء له دواء مثيل به نفس المادة الفعالة للدواء ولكن تنتجها شركات أخري, أما الدواء البديل فهو به مادة فعالة أخري من الدواء تحدث نفس الأثر العلاجى, وعندما نقول إن هناك نقصا فى الدواء فاننا نقصد أنه لا مثيل أو بديل, والصحيح أن نقول ان هذا الدواء غير موجود وهذا هو المتعارف عليه دوليا.
وأشار «عبد العليم» إلى أن ظاهرة نقص الأدوية لها أسباب عديدة منها نقص المادة الخام المصنعة للدواء عالميا, أو أن تقوم بعض الشركات باغلاق خطوط الانتاج للاحلال والتجديد, مؤكدا أن انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر بعد الثورة كان له أثر على شراء المادة الخام من الخارج, فبدلا من أن تحصل عليها شركة الأدوية بالتقسيط على عدة أشهر أصبحت مطالبة بالسداد الفوري لثمن المادة الخام وهذا بدوره شكل عبئا ثقيلا على شركات الادوية وأثر سلبا على الشركات وهذا بدوره أثر على الدواء الذي تنتجه هذه الشركات.
كما أن الاستخدام الخاطئ لنوع معين من الدواء واسراف المرضى فى استخدامه بشكل أكبر من المعدل الطبيعى يؤثر على تواجده فى الأسواق, وأيضا من ضمن أسباب نقصان بعض الأدوية أن تكلفة انتاج نوع من الدواء أعلى من تكلفة بيعها مما يمثل خسارة على الشركة المنتجة.
ونفى «عبد العليم» أن يكون القرار 499 الخاص بتسعير الدواء له صلة من قريب أو من بعيد بنقصان الأدوية لانه ببساطة شديدة سيطبق بعد عامين على المستحضرات الطبية الجديدة.
من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة أن رئاسة الجمهورية رفضت فكرة زيادة أسعار الأدوية بنسبة 8% حتى لا يتحمل المواطن البسيط أعباء مادية جديدة عليه.
وأوضح عبد الجواد فى تصريحات خاصه لـ «الوفد» أن هذا المقترح كان مقدما من قبل نقابة الصيادلة وغرفة صناعة الدواء للتغلب على مشكلة ارتفاع سعر الدولار وتسببه فى نقص بعض المستحضرات الدوائية من السوق, فمثلا المستحضر الدوائى الذي ثمنه فى السوق 50 جنيها يصبح ثمنه 52 جنيها, وكذلك المستحضر الذي ثمنه 12.5 جنيه يصبح سعره 13 جنيها, وذلك لحل مشكلة توقف خطوط الانتاج بسبب ارتفاع الدولار.
مشيرا إلى أن جلسات الحوار بين الرئاسة وكل من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة وغرفة صناعة الأدوية توصلت إلى الموافقة على الاقتراح المقدم من قبل الرئاسة وهو تقديم الدعم المادي لسوق الدواء المصري من خلال وضع 150 مليون دولار شهريا داخل البنك المركزي للتغلب على ارتفاع سعر الدولار وأن تستورد الشركات كل ما يلزمها من المواد الخام بسعر الدولار القديم الذي كانت تشتري به من قبل.
مؤكدا أن 150 مليون دولار تكفى لدعم جميع الشركات المصرية المنتجة للأدوية سوء الحكومية والخاصة لاستيراد ما يلزمها من مواد خام من الخارج لتصنيع الأدوية وأنه فى حالة ارتفاع سعر الدولار سيتم رفع المبلغ الائتمانى وفى حالة انخفاض سعره سيتم خفض المبلغ الائتمانى كما أنه يتم الآن عمل دراسة حول حصة كل شركة من شركات الأدوية حتى لا تحصل شركة على حصة أكبر من حصتها من خلال الرجوع الى متوسط شراء الشركة للمواد الخام من الخارج.
وأضاف أنه تم انشاء مركز معلوماتى لعلاج مشكلة نقص الأدوية عن طريق معرفة متوسط انتاج كل شركة وما يتطلبه سوق الادوية من احتياجات, وفى حالة انخفاض متوسط انتاج شركة أدوية يتم تبليغ الادارة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة لتقوم بمحاسبة الشركة ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء انخفاض انتاج هذا الصنف الدوائى ومحاولة حلها.
وأوضح عبد الجواد أن هذا النظام المعلوماتى عالج العديد من العيوب التى كان من ضمنها أن شركة واحدة كانت تحتكر بعض الأصناف الدوائية وبالتالى تم علاج المشكلة بأن تقوم شركات أخري بإنتاج نفس المستحضر الدوائى ويتم حل مشكلة نقص تواجده فى السوق.
مشيرا إلى أن هناك بعض الشركات كان لديها تخوف من الخسارة نتيجة لانتاج بعض الأصناف الدوائية الناقصة فى السوق والتى يتم انتاجها بسعر أقل من سعر التكلفة, وتم التغلب على هذه المشكلة من خلال تحريك بعض أسعار الأدوية بنسبة بسيطة بحيث لا تجنى الشركة خسارة ولكنها فى نفس الوقت لا تحقق مكسبا من جراء انتاج هذا الصنف الدوائى.
وطالب الدكتور صلاح كريم عضو هيئة مكتب نقابة الصيادلة من الحكومة بعدم تصدير أي أدوية يكون السوق المصري في حاجة إليها وتوفير المتطلبات المحلية أولا وبعد ذلك تصديرها لأن توفير الدواء الآمن للمواطنين بأسعار بسيطة هو هدف نقابه الصيادلة الأول, حتى لا يقع المواطن فريسة لتجار أدوية السوق السوداء لذلك تسعى النقابة جاهدة إلى تحريك أسعار بعض أدوية الشركات الحكومية حتى لا تتعرض هذه الشركات للخسارة.